آثار صرف الأرز الهندي ضمن المقررات التموينية أزمة جديدة في الشارع المصري. حيث أكد البقالون أنه قليل الجودة. ولا يناسب الذوق المصري. وتتعدي نسبة الكسر 20%. من ناحية أخري رفض المواطنون استلام الأرز ضمن المقررات التموينية وطالبوا باستبداله بمسحوق غسيل وجبن وحلوي طحينية ولحوم ودواجن. مما أدي لتكدس مخازن البقالين التموينيين بالأرز. مطالبين بعودة الأرز البلدي أو استيراد المنتج من دول أخري ذات جودة عالية وبه نسبة كسر مطابقة للمواصفات. سيد محمد سائق.. يقول: الأرز البلدي أفضل من المستورد من حيث الجودة والمذاق. ولا يوجد وجه مقارنة بينهم. فلكل نوع مواصفاته الخاصة. مضيفاً أن الفارق السعري بين السلعتين بسيط. ولا يتعدي جنيهاً واحداً. وتضيف سحر شعبان ربة منزل: أن جميع أفراد أسرتها يفضلون الأرز المصري لما له من مذاق يميزه عن غيره موضحة أنها لا تعتزم شراء المستورد من البقالات التموينية أو المجمعات الاستهلاكية. بعدما توقفوا عن توفير البلدي لديهم وسنقوم بشراء البلدي من القطاع الخاص لأنها اشترت الهندي واكتشفت أنه ناشف. ويحتاج إلي مياه كثيرة حتي ينضج. علاوة علي كونه بلا طعم. مما أدي إلي عدم إقبال أفراد الأسرة علي تناوله. تؤيدها سعدية أحمد موظفة: الأرز الهندي سييء جداً. ولا نشتريه بسبب رداءته. حيث إنه جاف.. واضطرت الوزارة لتخفيض سعره. لانخفاض الطلب عليه. وتتساءل: لماذا لم يتم تخفيض أسعار باقي المقررات التموينية وأسعار السلع في السوق الحرة. خاصة السلع الأساسية والخضراوات والأسماك؟!! وتشير سهام عبدالرحيم ربة منزل إلي أنها قامت بشرائه لانخفاض سعره عن البلدي. ولرغبتها في تجربته وللأسف وجدت أنه سييء للغاية بعد أن قامت السلع التموينية بتوريد أسوأ الأصناف من الهند عكس الدول الخليجية التي تحصل علي أجود الأنواع منه. كما يوجد منه أنواع جيدة تباع بالمحلات الكبري بأسعار تصل إلي 30 جنيهاً للكيلو. ويطالب بطرس نجيب طبيب باستبدال صرف المقررات العينية بالنقدية. بعد تحديد مستحقي الدعم. وعليهم حرية شراء السلع حسب جودتها أو سعرها. حيث إن السلع التي يتم صرفها من التموين رديئة. والزيت له رائحة كريهة. يضيف رجب محمد عامل أن الأرز الهندي سييء ولا يصلح للاستهلاك الآدمي ويتم صرفه إجبارياً في معظم محلات البقالة التموينية ونضطر لاستخدامه كعلف للطيور. مما يؤدي إلي إهدار الدعم الذي تقدمه الدولة للغلابة. ويقول سعد راغب بالمعاش: رفض أهالي قريتي بالغربية أخذ الأرز الهندي. لرداءته وزيادة نسبة الكسر به.. لذا استبدلنا الأرز بالسكر والزيت عند الشراء من البقال التمويني لأنه الأكثر احتياجاً. وتقول سماح عبدالله ربة منزل: إن السلع التي يتم صرفها علي بطاقة التموين أصبحت غير جيدة عكس بداية المنظومة. فالزيت سييء ونقوم باستبداله بزيت حر بمبلغ 17 جنيهاً والأرز الهندي ليس له طعم علي الرغم من تخفيض سعره إلي 6.5 بدلاً من 7.5 جنيه. إلا أننا لا نحتاجه ونفضل شراء البلدي. ويؤكد أبوبلال محمد بقال تمويني أن الأرز الهندي بلاء من الشركة العامة للتجارة. ولا يوجد عليه إقبال من المواطنين عند صرفه علي البطاقة التموينية. حتي بعد تخفيض سعره من 7.5 إلي 6.5 جنيه. لذلك يلجأ المواطن لشراء الأرز البلدي بسعر أعلي جنيه ونصف الجنيه. لأنه أفضل من الهندي في الجودة والطعم. محمد السيد بقال تمويني يقول: الأرز الهندي يسبب لنا العديد من المشاكل مع الجمهور. لأنهم يرفضون شراءه في حين أن الوزارة تفرضه عليه بمعدل نصف طن لكل بقال. مما أدي إلي وجوده لدينا. ويطالب بزيادة هامش الربح. نظراً لارتفاع تكلفة النقل. فمثلاً طن السكر بمبلغ 5 آلاف جنيه. عليهم هامش ربح ب230 جنيهاً. وكذلك الأرز بسعر 8 آلاف جنيه للطن. به هامش ربح 130 جنيهاً فقط. ويقول وليد الشيخ نقيب البقالين: إن المواطنين يرفضون صرف سلعة الأرز الهندي. نظراً لأن المصريين ليس لديهم ثقافة غذائية خاصة بعد أن رفضوا صرف الأرز الفلبيني من قبل لأنه يحتاج مدة طويلة في التسوية علي النار ومذاقه غير جيد علماً بأننا نقوم بتخفيض السعر حتي نستطيع تسويقه ولكن بلا جدوي. علماً بأنه علي العكس جيد وصحي ومثل الأرز البسمتي. ولكنهم غير راغبين فيه. وتم التحدث مع المسئولين بالوزارة لاستبداله بالأرز المصري. ووعدونا بالاتفاق علي توريد 160 ألف طن أرز بلدي.. أما الزيت التمويني فلا يوجد به أي مشاكل علي الإطلاق. نظراً لأن سعره أقل من الأسواق ويتم السحب بكثرة. ويناشد وزير التموين النظر في ملف هامش الربح. بدلاً من 1.5% الآن إلي 4% كما كان في السابق. نظراً لأننا نقوم بدفع إصلاح ماكينة الصرف التي تتعدي 3 آلاف جنيه والعمالة والمشال والكهرباء. ونعاني من الغلاء في كل شيء كحال جميع المواطنين. من جانبه أكد الدكتور إبراهيم محمد حامد أستاذ الكيمياء الحيوية بالمركز القومي للبحوث أن الأرز الهندي لا يختلف عن البلدي في القيمة الغذائية لكن الاختلاف يكمن في طريقة طهوه. وطعمه لأنه يحتاج إلي كمية مياه أكبر عند تسويته. ويشير إلي أن اختلاف لون الزيت لا يؤثر علي جودته أو قيمته الغذائية حيث إن اللون قد يكون غامقاً أو فاتحاً يرجع إلي نسبة تكريره فقط. ويضيف الدكتور نادر نورالدين خبير زراعي أن الأرز الهندي أقل جودة من البلدي ويحتاج لمضغه بعض الوقت كما أنه يحتاج إلي كمية كبيرة من المياه عند تسويته ولا يتناسب مع متطلبات المستهلك المصري. ويشير إلي أنه عندما يبرد يتحجر ويتصلب ويشبه البلاستيك حتي أن المصريين أطلقوا عليه الأرز البلاستيك. وعندما تم إدخاله في التموين في عهد جودة عبدالخالق. رفض المصريون تناوله ولم يجدوا من يشتريه ومع أن تكلفته 9 جنيهات إلا أن الوزارة حددته ب6.5 أي أن الوزارة تبيع بالخسارة لضمان تسويقه فقط.
