تحت رعاية رئيس الجمهورية. وحضور وزراء الصحة والاستثمار والإنتاج الحربي. وكبار رجال الدولة. يقام مؤتمر "استراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول" الذي ينظمه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. بعد غد. قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن المؤتمر يأتي في وقت يتطلب البحث عن حلول ناجزة لإنقاذ هذه الصناعة من عثرتها. ولتقديم الدواء الفعال بسعر يناسب الفئات غير القادرة. وأن هناك مشكلات عامة تواجه هذه الصناعة. منها ارتفاع تكلفة الاستثمار في قطاع الدواء. وعدم توافر التمويل اللازم للبحوث والتطوير. وعدم إحكام الرقابة علي السوق. حيث تفشت ظاهرة الأدوية المهربة والمغشوشة. والصعوبات التي يواجهها المنتج المصري عند التسجيل في دول غرب آسيا وشرق أوروبا. وغياب الدور البحثي في مجال صناعة الدواء. وبطء إجراءات التسجيل والتسعير. وغياب المعلوماتية. وأشار خميس إلي أن المؤتمر يتناول عدة محاور وجلسات نقاشية منها: البرنامج القومي للربط بين البحث العلمي وصناعة الدواء. وظاهرة نقص الأدوية. والتصدير الدوائي بين التحديات والمعوقات. وسبل مكافحة الغش الدوائي. وقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لعام 1955 بين المعوقات والآمال. أكد الدكتور محيي حافظ عضو اتحاد المستثمرين. مقرر المؤتمر. أن المؤتمر يتناول البحث في عدة محاور. منها: تراجع الشركات المصرية أمام الشركات العالمية. وعدم ملاءمة نظام صناديق التسجيل المحددة والمتضمنة لعدد وهمي من الأدوية المسجلة. ووجود تشوهات سعرية بين المنتج المحلي والمنتج الأجنبي. تراجع أداء الشركات بشكل كبير حيث تراجعت الصناعة المحلية إلي تغطية 3% فقط من السوق بعد أن كانت مصر تغطي أكثر من 80% من احتياج السوق. ونتيجة عدم الاهتمام من الدولة لتطوير تلك الصناعة. حيث تغطي الآن أقل من 3% من احتياج السوق المحلي. وحرمان قطاع الصادرات الدوائية من الدعم المخصص له كباقي المنتجات الأخري التي يتم تصديرها مما أثر سلبا عن عدم قدرة القطاع الدوائي لتنمية صادراته.