في لجان البرلمان

انتقاد محافظ بني سويف لإهدار 300 مليون جنيه بمحور عدلي منصور

وجهت لجنة الإسكان بالبرلمان انتقادات حادة إلي اللواء يسري عبدالمنعم خضر سكرتير عام محافظة بني سويف لتأخر البدء في تنفيذ محور عدلي منصور بالمحافظة وزيادة الموازنة المخصصة له من 500 مليون إلي 800 مليون.
وقال علاء والي. رئيس اللجنة في اجتماع أمس نتعامل طبقا للأوراق الموجودة تحت يد اللجنة التي تثبت أن المشروع تم إسناده لعدد من الشركات الخاصة بالمخالفة للبروتوكول الموقع وهذا يعني أن الاعتمادات المالية تم توفيرها منذ فترة وهذا يطرح تساؤلاً هاماً من المسئول عن ضياع 300 مليون جنيه علي الدولة بعد رفع قيمة التنفيذ من 500 مليون إلي 800 مليون جنيه بحجة أن الموازنة تم الموافقة عليها بعد تحرير سعر الصرف وهذا الكلام عار تماما من الصحة لأنه لا توجد شركات مقاولات تبدأ العمل في مشروع بعينه دون أن يكون هناك مخصصات مالية.
وأكد النائب يسري المغازي. أن التأخير في التنفيذ نتج عنه إهدار 300 مليون جنيه. وقال موجها كلامه لسكرتير عام محافظة بني سويف من المسئول عن ضياع هذه الأموال علي الدولة؟ ويجب سرعة محاسبة هذا الشخص.
وقال اللواء خضر إن المحافظة غير مسئولة عن التنفيذ والمسئولية كاملة تقع علي هيئة الطرق والكباري. وأنه في 11 فبراير عام 2014 تم الاتفاق علي تنفيذ كوبري في محافظة بني سويف وتسميته علي اسم المستشار عدلي منصور. وفي 1 مايو 2015 تم توقيع بروتوكول اتفاق بين المحافظة والهيئة الهندسية بقيمة 500 مليون جنيه. وفي 25 يونيو من نفس العام تم إرسال صورة من البروتوكول للمالية لتوفير الاعتماد المالي.
وأضاف في 17 أغسطس من نفس العام اتضح أن ميزانية الكوبري غير مدرجة علي خطة الموازنة العامة للدولة. وفي 31 من نفس الشهر.
أعلنت وزارة التخطيط لا مانع لديها من إدراج الكوبري ضمن الموازنة المالية الجديدة. وتم إرسال خطاب لوزارة التخطيط لتوفير 100 مليون جنيه للبدء في التنفيذ 4 فبراير .2015
وأوضح أن الاعتماد المالي لم يتم إقراره سوي منذ يومين فقط بقيمة 800 مليون جنيه بعد اعتذار الهيئة الهندسية بسبب كثرة مهامها علي حد الخطاب المرسل منها للمحافظة. وقبل 18 مارس الجاري لم يتم توفير اعتمادات مالية.
وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس تحول الوزارات إلي موازنات البرامج والأداء بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات. من بينها وزارة التعليم والتعليم العالي.
واستعرض سعيد صديق مدير قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم موازنة الوزارة الجديدة للعام المالي الجديد طبقا لأسلوب موازنة البرامج والأداء علي أساس النموذج الموحد المعتمد من وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب "صديق" من وزارة المالية الحصول علي 100 مليار جنيه وسيتم توزيع أولويات الوزارة بناء علي الرقم الذي سيتم الموافقة عليه.
وأكد أن الموازنة تتضمن برامج رئيسية يندرج تحتها برامج فرعية مشيرا إلي أن البرامج الأساسية بالموازنة الجديدة هي نفس البرامج الواردة في خطة الدولة للتنمية المستدامة.
من ناحيته أكد النائب طلعت خليل أهمية زيادة نسبة وزارة التعليم في الموازنة العامة للدولة. مشيرا إلي أن هناك 18 مليون تلميذ في مرحلة التعليم قبل الجامعي يتم صرف 36 مليار جنيه عليهم والناتج صفر.
وشدد علي ضرورة وجود خطط مدروسة في موازنة البرامج والأداء بالنسبة لوزارة التربية والتعليم حتي تكون هناك نتائج إيجابية في قطاع التعليم.
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي. إن التصريحات الأخيرة بشأن حلايب وشلاتين من الأشقاء السودانيين أمر متعود عليه. ويظهر من فترة لأخري بالرغم من إيمانهم الكامل بمصريتهما.
وأكد للمحررين البرلمانيين. أمس أن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية. تمتد لأعماق التاريخ. وكانت السودان لفترات متعددة جزء من مصر. والملك يسمي ملك مصر والسودان منذ عهد محمد علي وعقب ثورة يوليو 52 ووفاء من الدولة المصرية للسودانيين تم منح الاستقلال لهم بناء علي رغبة أبنائها.
وأشار إلي أنه لا خلاف بين مصر وأشقائها السودانيين لأن مصر تحتضن حوالي 4 ملايين سوداني يعيشون فيها كمواطنين يحصلون علي نفس حقوق المواطن المصري. هم يدركون تماما أن حلايب أرض مصرية.
من جهة أخري تزور لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر اليوم هيئة قناة السويس ولقاء الفريق مهاب مميش. رئيس الهيئة. ومحافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر.
كما كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة عن اعتماد نماذج موازنات وزارات النقل والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتضامن للعام المالي الجديد 2017-2018 طبقا لموازنة البرامج والأداء علي أساس النموذج الموحد المعتمد من وزارتي المالية والتخطيط.
طالب خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور كريم سالم من وزارات الصحة والسكان والإسكان والاتصالات بسرعة الانتهاء من إعداد نماذج موازناتها وإرسالها لوزارة المالية في إطار الأرقام المتفق عليها قبل نهاية مارس لمناقشتها وإقرارها.