وزير المالية: منظومة اقتصادية لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة

أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان الاقتصاد المصري يسير في منظومة اصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضعه علي المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة. مشيرا إلي أن هذه السياسات والاصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات خاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها علي أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية علي رأسها قناة السويس وموانئ متطورة عديدة اصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية. مؤكدا أن كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 إلي 6% في السنوات المقبلة.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقي الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمدة ثلاثة أيام وشارك في هذا الملتقي المراقبون والمفتشون الماليون من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وأضاف الوزير ان هناك تحديات لا تزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبا بسياسات سابقة ومع ذلك فانها أمور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من أجل ان يجد ابناءنا غداً افضل. وان المطلوب ان نعالج الاحتلالات وان يتميز عملنا بالكفاءة والجدية حتي نعبر الصعوبات الراهنة.
من جانبه اشاد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة بجهود العاملين بقطاع المديريات المالية في الرقابة علي عمليات الانفاق العام.
ومن جانبه أشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إلي ان هذه هي المرة الأولي ان يكون هناك تواصل مباشر بين العاملين والقيادات العليا من الوزارة خاصة ان معظم المراقبين الماليين منتشرون بالمحافظات وليس بالقاهرة وحدها وانهم خلال هذا الملتقي شعروا بمسئولية اكبر وان الوزارة حريصة عليهم وعلي تطوير أدائهم وهذا اعتبروه علامة فارقة في ان لهم دوراً معهم وبالفعل وقال إن هذا الملتقي وورش العمل سوف ننقله إلي كل المحافظات مع فريق متدرب من العاملين ذاتهم لكي يشاركوا في الأهداف والخطط ويحديث مزيد من التواصل بين كل المديريات علي مستوي الجمهورية في الفاعليات وتطوير العمل.