في جلسة ساخنة وبعيدا عن حديث البهو الفرعوني عن التعديل الوزاري المقرر عرضه علي البرلمان غدا شدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب علي ضرورة ان يحافظ النواب علي حساسية العلاقات بين الدول وعدم توجيه السباب لأي دولة والتحلي بالدبلوماسية حيث تخرج الكلمة من عضو مجلس النواب كالطلقة لا يستطيع احد السيطرة عليها. قال د. علي عبدالعال. رئيس مجلس النواب. أنه التقي بعدد من رءوساء البرلمانات العربية أمس أثناء مشاركته بإجتماع اتحاد البرلمان العربي. واشتكي بعضهم من حديث بعض الأعضاء تجاه دول بعينها. مؤكدا علي أننا نختلف أو نتفق مع أي دولة ولكن لابد أن نتحلي بالدبلوماسية في حديثنا عن هذه الدول. واشار إلي أن نائب البرلمان يعتبر مسئولاً في نظر الدول الأجنبية وبالتالي لابد أن نراعي الدبلوماسية في حديثنا ولاسيم في وسائل الإعلام قائلا: ¢كلي ثقة في أنكم ستراعون ذلك في الحديث¢. وأحال الدكتور علي عبدالعال في بداية الجلسة العامة امس عدد من مشروعات القوانين الي اللجان النوعية المختصة حيث احال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم 113 لسنة بشأن الهيئة القومية للانفاق لجنة النقل والاقتصادية والخطة والموازنة. كما احال مشروعات قوانين مقدمة من عشرة اعضاء المجلس بشأن حماية الملكية العقارية والتوثيق الي لجنة الاسكان ومشروع قانون محمد صدقي هيكل بشأن حماية الملكية الفكرية والدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والادارة المحلية واحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر بشأن تعديل احكام قانون حماية الآثار الي لجنة الاعلام والثقافة والآثار واحال مشروع قانون مقدم من النائبة مني مطر بشأن الضريبة علي الدخل الي الخطة والموازنة ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبا بشأن تعديل بعض احكام القانون بشأن الضريبة علي الدخل يحال الي لجنة الخطة والموازنة كما احال مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي و60 نائبا بشأن تعديل قانون بشأن المحاسبة الحكومية إلي لجنة مشتركة الخطة والموازانة والاقتصادية كما احال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالكريم زكريا بشأن تعديل قانون الاحوال المدنية الي لجنة الشئون التشريعية والدستورية والدفاع والامن القومي. واحال مشروع قانون مقدم من خالد العراقي و60 نائبا بشأن تعديل احكام قانون المرور الي لجنة مشتركة الدفاع والخطة والموازنة. كما احال مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي مؤمن تعديل المادة الاولي من قانون الخدمة المدنية الي لجنة القوي العاملة واحال مشروع قانون مقدم عبدالمنعم العليمي بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة الي القوي العاملة والخطة والموازانة ومشروع قانون مقدم من النائب شكري الجندي و60 نائبا بشأن تعديل بعض احكام قانون التعليم الي لجنة التعليم والبحث العلمي والاوقاف كما احال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبدالغني و60 نائبا تعديل احكام نقابة المهندسين الي لجنة مشتركة من الاسكان والمرافق العامة والقوي العاملة والخطة والدستورية والتشريعية. عدة قوانين مقدمةپالحكومة للجان المختصة. وعلي رأسها قانون تعديل أحكام الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966.. وتعديل قانون رقم 77لسنة 1943 بشأن المواريث. كما أحال قانون الاستثمار المقدم من الحكومة للجنة الشئون الإقتصادية. ومكاتب لجان الشئون التشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية. وأيضا قانون العمل للجنة القوي العاملة ومكتبي التشريعية والخطة والموازنة. وتعديل أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء هيئة قومية للأنفاق وذلك للجنة النقل والمواصلات ومكتبي الشئون الإقتصادية والخطة والموازنة. و أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2017. للجنة الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بشأن المعونة الكويتية لعمل دراسة جدوي لمشاريع محطات كهرباء بالطاقة الشمسية. وافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان. والخاص بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير ¢المرحلة الثانية¢ بقيمة 34,838 مليار ين ياباني بما يعادل 300 مليون دولار. ودارت مناقشات شارك فيه عدد من الاعضاء حيث اكد النائب اشرف جمال أن حجم القروض التي تحصل عليها الدولة من الخارج مرعبة مطالبا الدولة بتوفير النفقات الخاصة لمواجهة تلك القروض. وقال النائب انه مقدم لتطوير المتحف المصري ويجب ان نضع الحلول المناسبة لمواجهة تلك القروض معلنا موافقته علي القرض. وعقب النائب اسامة هيكل علي مخاوف النائب ان القرض خصصته الجايكا اليابانية واشترطت اليابان ضمانات محددة حتي لا يحدث خلافات كما حدث في قرض سابق وهذا القرض لصالح تطوير المتحف المصري الكبير. وطالبت النائبة نشوي الديب بضرورة تشديد الرقابة البرلمانية علي انشاء المتحف الكبير واوجه صرف القرض البالغ بقيمة 34,838 مليار ين ياباني بما يعادل 300 مليون دولار. وقالت ان القرض مهم وجاء في الوقت المناسب للحفاظ علي آثار مصر. ووافق المجلس مبدئيا علي تعديل مشروع قانون التعاون الاستهلاكي وقانون التعاون الزراعي المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الانتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون 122 لسنة 1980 وقانون التعاون الاسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاونيات الثرورة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983.
