"الجمهورية" تواصل نشر ردود الأفعال الغاضبة لخروج مصر من التصنيف العالمي للجامعات

الأساتذة: غياب استراتيجية التطوير بالتعليم العالي.. والحصول علي شهادة الجودة ورقية وشكلية

تواصلت ردود الأفعال الغاضبة في الأوساط الجامعية نتيجة خروج الجامعات المصرية الحكومية والخاصة من التصنيف العالمي لترتيب الجامعات الأسباني العالمي لأفضل 500 جامعة لأول مرة منذ 10 سنوات.
حمل أساتذة الجامعات المختلفة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات السبب الرئيسي لتلك الكارثة التي سوف تمتد آثارها لسمعة مصر التعليمية في الخارج.. كما أشاروا إلي أن كل خطط الجودة والاعتماد التي تنفذها الهيئة القومية للاعتماد والجودة ورقية وشكلية ولا تؤدي إلي الارتقاء بمستوي الخريجين ولا إلي تحديث العملية التعليمية بالجامعات التي مازالت تعتمد علي الحفظ والتلقين.
أكد د. خالد سمير أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس أن التصنيف العالمي للجامعات يعتبر أمراً شكلياً والاهتمام به يتسبب في مزيد من التدهور للتعليم الجامعي خصوصاً أنه يوجد العديد من المشاكل في الجامعات المصرية من حيث جودة التعليم موضحاً أن الغرض من التعليم الجامعي هو أن يكون الطالب لديه القدرة علي البحث عن المعلومة وإمداد سوق العمل بما يحتاجه من خريجين وحل مشاكل المجتمع عن طريق البحث العلمي.
أضاف أنه لا يوجد تخطيط استراتيجي أو علاقة بين أعداد خريجي الثانوية العامة الذي سيتم التحاقهم بالجامعات وبين ما تحتاجه الجامعة فعلاً من طلاب حيث يوجد اكتفاء في كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والتجارة وأعداد الخريجين منهم كبيرة جداً لتصل لحد بطالة أغلبهم.
أشار إلي أن بعض الجامعات الخاصة غير منضبطة في أعداد قبول الطلاب حيث قد تقبل أعداد تفوق ما يتم قبولهم بالجامعات الحكومية ولا يوجد رقابة عليهم وقد يتم زيادة سنوات الدراسة دون سبب علمي واضح.
قال د. عبدالرؤوف الفقي وكيل كلية التربية بجامعة طنطا سابقاً واستاذ المناهج وطرق التدريس أن ضعف ميزانية البحث العلمي في مصر تؤدي إلي تقلص الأبحاث الحقيقية في مجال العلوم الطبيعية والإنسانية التي ترجع أهميتها للباحث وأمانته العلمية مما يؤدي إلي تهميش البحوث وإهمالها.
أضاف أن البعد الآخر هو قلة دخل الأستاذ الجامعي الذي يبدأ من معيد إلي أستاذ والصرف علي أبحاثه مما يؤدي إلي التراجع كما أن البعد المنهجي السائد في الجامعات المصرية بكل أنواعها سواء كانت جامعات العلوم الطبيعية أو الاجتماعية بمعني أن الأسلوب السائد في التعليم الجامعي هو الحفظ والاستظهار حتي علي مستوي كليات الطب والهندسة "مذكرة ليلة الامتحان" كما أن المنهج القائم في التدريس لا يقوم علي أسلوب علمي من أعمال الفكر والجانب الإجرائي من خلال استعمال المعامل ويكفي أن طلاب الطب لم يشاهدوا جثث التشريح.
قال د. عبدالله سرور استاذ الأدب الحديث بجامعة الإسكندرية إن التعليم العالي يشهد تراجعاً منذ سنوات طويلة حيث أنه لا يوجد أي خطوات جادة للإصلاح فيجب وجود برامج لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وتطوير المقررات الدراسية بما يناسب متطلبات العصر وأن يتم حل مشاكل الطلاب ورعايتهم.
أوضح أنه يجب علي الدولة أن تتوجه توجهاً حقيقياً لنهضة التعليم وأن تتوفر الجرأة وشجاعة اتخاذ القرار لدي المسئولين حتي يتم اختيار القيادات الجامعية لإغلاق منافذ الفساد القائمة حالياً وأن يكون لديهم رؤية وطنية ينتج عنها استراتيجية جديدة للتعليم وأن نصنع منها قانون جديد يساهم في تطوير التعليم.
أكد د. سامح ريحان عميد كلية التربية السابق بجامعة جنوب الوادي أن تراجع الاهتمام بالبحث العلمي بالجامعات المصرية وعدم وجود خطة واضحة للوزارة بخصوص هذا الشأن وراء تراجع مصر.
أوضح ريحان أن عدم اتباع الطرق الحديثة في التدريس وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة وعدم تجهيز المعامل والمكتبات أوصلنا إلي هذا التدهور.
أضاف أن الطالب يفتقد الإبداع والابتكار ويعتمد علي الطرق التقليدية فقط مشيراً إلي أنه لا يوجد لدينا ثقافة الإبداع والمعرفة في ظل عدم اهتمام الأعلي للجامعات بأساليب التقويم والأنشطة إضافة لعدم وضوح استراتيجية واضحة للتعليم العالي أو الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
قال د. سمير عبدالفتاح استاذ علم النفس الاجتماعي وعميد كلية الخدمة الاجتماعية ببنها سابقاً إن تصنيف الجامعات تراجع بسبب عدم وجود خطة متبعة من قبل وزارة التعليم العالي وعدم كفاءة معظم أعضاء هيئة التدريس الذين يتصارعون في بعض الأوقات للحصول علي شهادة الماجستير أو الدكتوراه دون وجود أي موهبة أو اجتهاد فالبعض يدفع مقابل الحصول علي الشهادة فالمحسوبية والوساطة تجتاح مصر بشكل كامل.
أشار إلي أنه يجب أن يكون وزير التعليم العالي ملم بالقصور الموجودة بالمعاهد الفنية والجامعات الحكومية الخاصة لأن التراجع لا يقتصر فقط علي الجامعات الحكومية فقط بل امتد للجامعات الخاصة وهذا إن دل فهو يدل علي تراجع التعليم بشكل عام بمصر لذا يجب أن يتم وضع خطة إصلاحية للتعليم.
أكد الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب بجامعة حلوان أن المشكلة تتلخص في سببين الأول عزوف الباحثين وأعضاء هيئة التدريس عن إجراء البحث العلمي في بعض المواد العلمية ووجود قصور في بعض المواد الأخري مشيراً إلي أن موارد البحث العلمي ضئيلة جداً ومكافآت الباحثين ضئيل وعدم وجود ميزانية مالية محددة للبحث العلمي فبعد ثورة 25 يناير أقر الدستور وجود ميزانية محددة للبحث العلمي كالتعليم والصحة ولكن هذا لم يحدث حتي الآن.
والسبب الثاني يرجع إلي سفر العديد من أعضاء هيئة التدريس كإعارة إلي الدول العربية وتشترط الجهة المعار إليها عدم وضع اسم الجامعة الأم علي الأبحاث التي يجريها عضو هيئة التدريس وهناك العديد من أعضاء هيئة التدريس في الكليات النظرية لم تتم ترقيتهم حتي الآن علي عكس الكليات العلمية مثل الطب والتمريض والصيدلة.
طالب بضرورة دعم الباحث وصغار الباحثين في الأبحاث العلمية التي يقومون بها من أجل الانتشار والنشر الدولي في المجلات العلمية الدولية علي نطاق واسع.