الرقابة الإدارية ببورسعيد ترصد مخالفات محطات المياه والصرف الصحي

رصدت هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد برئاسة العميد أحمد رمضان وإشراف العقيد شريف أبوالدهب العديد من المخالفات بمحطات المياه التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي "الكاب. وبحر البقر" بجنوب بورسعيد. ومنها زيادة استخدام الكلور بمياه الشرب بنسبة أعلي المعدلات الطبيعة والمقدرة ب 2 ونصف ملي جرام في كل لتر. ووجود عجز في العمالة بمحطات. وانتهاء العمر الافتراضي لإحدي المحطات "الطيران" التي تم إنشاؤها عام 1995. وتعمل بطاقة إنتاجية أقل من السعة التصميمية للمحطة. وعدم وجود معامل بالمحطات لتحليل العينات ويتم الاعتماد علي معمل مركزي بمحطة الإصلاح لتحليل عينات المياه.
أكد المهندس عاشور أبوالمعاطي رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد أن مشكلة الصرف الصحي بالمحافظة تتلخص في وجود طفح في نهايات الشبكات. نظرا لوجود شبكة متعددة تخدم ما يزيد علي 40 منطقة سكنية بحيي الزهور والضواحي. وسوف تشهد الفترة القادمة تطوير كامل للشبكة لاستيعاب الضغط الموجود علي الشبكات.. وقد أسفرت جهود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع الصندوق الاجتماعي. عن تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه للمحافظة. لتطوير شبكة الصرف الصحي بحيي الزهور والضواحي ببورسعيد للقضاء علي مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة التي تضم أكبر تجمع سكاني ببورسعيد.
قال المهندس علاء عبدالرحيم مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع بورسعيد إن محطة المعالجة الأمريكية التي تم تنفيذها بتكلفة 380 مليون جنيه عام 1990 "معونة أمريكية" غير مصممة للتعامل مع الصرف الصناعي غير المعالج. لذلك يتم الصرف مباشرة علي بحيرة المنزلة. وتتلخص المشكلة في زيادة عدد المصانع بمنطقة الاستثمار بحي الضواحي والتي تلقي بحوالي 15 ألف متر يومياً من الصرف الصناعي غير المعالج علي الشبكة. ورغم رفع كفاءة محطة "s10" من 22 - 35 ألف متر مكعب يومياً. إلا أنها تتعامل مع حجم كبير من الصرف الصحي يزيد علي طاقتها الاستيعابية بحوالي 200%.
وأضاف م. علاء أن هيئة الاستثمار وعدت بطرح مشروع متكامل لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمنطقة الاستثمار بالكامل. وإنشاء محطة رفع جديدة تضم خط طرد ومحطة معالجة صرف صناعي. وتم تخصيص الأرض الخاصة بالمحطة من قبل المحافظة. ولم يتم تنفيذ المشروع حتي الآن.. وتقود حاليا الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإحلال وتجديد محطة "s10" وجار بالفعل تنفيذ خط الطرد من خلال شركة المقاولين العرب. وذلك بالتوازي مع تنفيذ محطة المعالجة الجديدة تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بطاقة 40 ألف متر مكعب كمرحلة أولي تصل لحوالي 65 ألف متر مكعب بتكلفة 200 مليون جنيه.