كشفهم صندوق التمويل العقاري

بيانات كاذبة تحرم 8 مواطنين من شقق الإسكان الاجتماعي

أكدت الدكتورة مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 مواطنين اتضح لدي أحد البنوك اختلاف مبلغ الدخل الوارد بالملفات والمعزز باستعلام المعد عنهم والبيانات المتوافرة لدي البنك لتقديمهم لبيانات غير صحيحة بصافي دخلهم بهدف الحصول علي الدعم النقي بالخداع وعلي وحدات الاسكان الاجتماعي بالرغم من تقدم كل عميل بإقرار وارد باستمارة حجز الوحدة السكنية يفيد بصحة البيانات المقدمة في حال المخالفة يكون مسئولاً مسئولية مدنية وجنائية.. أسفرت إجراءات الصندوق عن صدور الحكم الغيابي من محكمة جنح الدقي حبس كل متهم سنة وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه ورد الوحدة السكنية ورد ما تم سداده والمصاريف.
أكدت عبدالحميد علي موافاة كافة البنوك لصندوق التمويل العقاري بالحالات المماثلة عند المخالفة مشددة علي ان الصندوق يتخذ اللازم قانونا حيال المخالفين لحفظ حقوق محدودي الدخل في الحصول علي دعم الدولة وفي ضوء المادة المعدلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين من حصل بطريق الغش أو التدليس أو بناء علي بيانات غير صحيحة علي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق وتنص المادة 16 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الاسكان الاجتماعي علي انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وكل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالاسكان الاجتماعي بقصد الحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض وتقضي المحكمة في حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض مع رد ما تم سداده من ثمنها.