أكد حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية. أن قيام بعض دول الخليج. بإلغاء نظام الكفيل واستبداله بنظام الاستقدام لأصحاب العمل. ما هو إلي تغيير للمسمي فقط. مع استمرار نفس الشروط والآليات التي تتبعها تلك الدول في طلب العمالة الوافدة إليهم. وأوضح. أن دولاً مثل البحرينوالكويت والسعودية قاموا بإلغاء هذا النظام خلال الفترات السابقة. إلا أنه لم يلاحظ أي تغيير في نظام طلب العمالة. مشيراً إلي أن الملاحظ هو حدوث بعض التغييرات الطفيفة إلا أنه النظام الأساسي كما هو. وشدد إمام. علي أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتراجع معدلات نمو هذه الدول أثرت سلباً علي معدلات طلب العمالة المصرية واستبدالها بالعمالة الهندية الباكستانية البنجلاديشية الأقل دخلاً. مشيراً إلي أن نسبة تراجع فرص عمل المصريين بالخارج بلغت 70% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن السعودية التي تعد الدولة الأولي من حيث استقبال العمالة المصرية تواجه حالياً أزمة اقتصادية أدت إلي استنزاف مواردها المالية. الأمر الذي تلاحظ معه انهاء خدمات الكثير من العمالة الأجنبية لديها. لافتاً إلي أن الكويت تأتي في الدرجة الثانية من حيث استقبال العمالة المصرية. ثم الإمارات وقطر. لافتاً إلي زيادة الطلبات علي السفر للعمل بالخارج بنسبة تتراوح من 30 إلي 40% مقارنة بالسنوات الماضية بداية من عام .2011 وأضاف. الشعبة قامت بالاتفاق مع الملحق الثقافي السعودي علي إلزام العمالة المصرية الوافدة بتقديم إقرار بصحة الشهادات المقدمة سواء كانت المؤهلات الدراسية أو سنوات الخبرة أو صحيفة الحالة الجنائية. مشيراً إلي أن الاتفاق يأتي في اطار ظهور العديد من حالات التزوير للشهادات المقدمة والتي هددت من خلالها القنصلية السعودية ايقاف التعامل مع الشركات التي ظهرت بها هذه الحالات ونفي إمام. وجود أي فرص لإلحاق العمالة المصرية في دول الاتحاد الأوروبي. مشيراً إلي أن غالبية العمالة التي تذهب إلي هناك تكون عن طريق الهجرة غير الشرعية. أو الحصول علي تأشيرة سياحية والهروب داخل هذه البلدان. وكشف رئيس شعبة العمالة. عن الغياب التام للتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة. فيما يتعلق بمساعدة الشعبة علي فتح أسواق جديدة خاصة في بعض الدول الأفريقية التي تشهد معدلات نمو مرتفعة. وكذلك المساهمة في ازالة المعوقات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج. فضلاً عن زيادة الرسوم علي طلبات السفر بصورة كبيرة الأمر الذي يزيد من الضغوط في ظل النقص الحاد في فرص العمل المتاحة بالخارج.