أكد العديد من اصحاب السيارات علي عدم جدوي التأمين الإجباري علي سيارتهم مطالبين بالغائه. حيث تتهرب شركات التأمين من دفع التعويضات المقررة من حوادث السيارات. وغم ان القانون يفرض علي شركات التأمين صرف التعويض المقرر للمتضرر من الحوادث بغض النظر عن إثبات الخطأ من عدمه وبدون اللجوء للقضاء. ومن جانبها نفت شركات التأمين تلك الاتهامات ودللت علي ذلك بوصول الخسائر في هذا الفرع من التأمين الي معدلات مفزعة وصلت الي 233% في عام 2011 و1.155% في 2012 ونحو 3.134% في 2013 فيد البداية يقول ايهاب عبدالحي - سائق تاكسي - ان علي الدولة مراجعة بعض القوانين الخاصة بالمرور وخاصة التأمين الإجباري علي السيارات. للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل فلا نعرف من يستفيد منه. ولا اين تذهب الأموال التي يتم جمعها من خلاله. ويضيف محمود عبدالله - أعمال حرة - ادفع أكثر من 200 جنيه سنويا كتأمين إجباري عند تجديد رخصة سيارتي. دون ان اعلم اي فائدة لهذا التأمين. فحتي الآن لم أجد اي صاحب سيارة حصل علي تعويض من شركات التأمين بسبب اشتراكه فيه. مطالبا بالغائه لأنه يعتبر جباية. ويوضح محمد محروس - مهندس - ان التأمين الإجباري علي السيارات لا يوجد إلا في مصر فقط أما في باقي الدول اختياريا. متسائلاً هل تذهب اقساط التأمين الي الشركات أم إلي ميزانية الدولة؟! ويلتقط طرف الحديث محمد محمود - موظف - قائلاً: إن والده توفي في حادث منذ 10 سنوات. ولم نحصل علي قيمة التعويض من الشركة إلا بعد عامين عن طريق حكم قضائي. مشيراً الي ان اقساط التأمين الاجباري أكثر بكثير من التعويضات المدفوعة حتي اذا صرفت مباشرة. لذا يجب علي الدولة تخصيص خبير اكتواري لتحديد قيمة التعويض بناء علي الاقساط المحصلة وعدد السيارات ومتوسط عدد حالات الوفاة. ويؤكد أحمد عمارة - محاسب - ان التأمين الاجباري علي السيارات نوع من الابتزاز كنا نتوقع انتهائه بعد الثورة. مشيراً الي انه ليس كل صاحب سيارة من اصحاب الدخول المرتفعة. فكثيراً منهم يشتري سيارة صغيرة ترحمه هو واسرته من مشقة الزحام في المواصلات العامة. ويوضح عاطف فوزي - محام بالنقض - انه يقاضي شركة تأمين منذ 8 سنوات للحصول علي تعويض لورثة سيدة توفيت في حادث وحتي الآن لم يحصل علي حكم رغم ان القانون يلزم شركة التأمين بصرف التعويض مباشرة بعد تقديم المستندات الدالة علي الوفاة ومحضر الشرطة. ومن جانبه نفي أحمد أبوالعنين - رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين - اتهام شركات التأمين بعدم دفع التعويضات قائلاً: ان شكوي اصحاب السيارات من عدم دفع شركات التأمين لقيمة التعويضات في حالة حدوث اضرار علي الطرف الآخر هو اتهام باطل لا أساس له من الصحة. فقانون التأمين الاجباري رقم 652 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 72 لسنة 2007 نص علي انه فور وقوع اي حادثة نتج عنها اضرار سببت الوفاة او العجز الكلي يتم صرف التعويض وقيمته 40 ألف جنيه فور استيفاء المستندات وهي شهادة الوفاة وإعلان الوراثة ومحضر الشرطة وقرار النيابة. كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة آلاف جنيه علي ان يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ ابلاغ الشركة بوقوع الحادث. مشيراً الي قيام المحامين باستغلال الضحايا والحصول علي نصف التعويضات بدون وجه حق. واضاف ان شركات التأمين تكبدت خسائر كبيرة بسبب هذا الفرع تحديداً. فطبقا لارقام الهيئة العامة للرقابة المالية بلغ اجمالي ما سددته شركات التأمين في السنوات الثلاث الأخيرة من 2011 وحتي نهاية 2013 كتعويضات ما يقرب من 9.2 مليار جنيه في مقابل إجمالي الاقساط المحصلة للتأمين الإجباري للسيارات 94.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة. حيث وصلت الخسائر الي معدلات مفزعة وصلت الي 233% في عام 2011 وإلي 1.155% في عام 2012 كما بلغت نسبتها نحو 3.134% في عام 2013 0 اللواء علاء الدجوي - مدير مرور القاهرة - أكد ان التأمين الإجباري شرط من شروط إجراءات تراخيص السيارات ولا يتم التجديد بدونه كما ان التأمين الإجباري يصرف قيمته عند حدوث خطأ من الغير وهو ما تحدده شركة التأمين. مشيراً الي ان لالتأمين الإجباري يتم بمعرفة شركات التأمين المتنوعة الموجودة بوحدة التراخيص ويكون مدته 12 شهراً بالاضافة الي شهر مهلة. وان قيمة القسط التأميني تذهب لشركات التأمين الموجه لها ولا علاقة لإدارات المرور بها.
