تنظر اليوم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الاستئناف المقدم من أحد المحامين علي حكم محكمة أول درجة التي قضت بوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير. كانت المحكمة في الجلسة الماضية قد أمرت بضم استئناف أحد المحامين و182 متضامناً من نشطاء سياسيين ضد حكم أول درجة لنفس الاستئناف المقدم من أحد المحامين لوحدة السبب والخصوم والموضوع ولصدوره عن ذات الحكم المستأنف وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظر الاستثنائية بعد ضمهم أمام دائرة أخري. يذكر أن مقيم الاستئناف كان قد قدم في الجلسة الماضية أصل صحيفة الاستئناف وتحوي علي دفوع عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي استناداً لنص المادة 190 من الدستور والتي تنص علي اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر كافة الإشكالات ومنازعات التنفيذ علي جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة. كما طالب المحامي بضرورة إلغاء الحكم الصادر مستنداً في ذلك علي أن المستأنف ضدهم لم يبدو ثمة أسباب جديدة لاحقة علي صدور الحكم المستشكل في تنفيذه تستدعي وقف التنفيذ.