أمام المفوضين : إلغاء قرار التصالح مع حسين سالم

وإلزام الداخلية بتفتيش "صالات كبار الزوار" بالمطارات

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الي هيئة المفوضين دعوي تطالب بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم.. ودعوي الزام وزير الداخلية بالتفتيش علي جميع بوابات المغادرة بالمطارات والموانئ بما في ذلك صالات كبار الزوار أو الخدمة المتميزة. اعمالاً بقاعدة المساواة بين الجميع..
في الدعوي الأولي: طالب المحاميان علي ايوب وحميد وجميل بإعادة وضع اسم حسين سالم علي قوائم تجميد الأموال بالخارج. وفي النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول". ووضعه علي قوائم ترقب الوصول.
واختصمت الدعوي كلاً من رئيس مجلس الوزراء. ووزير العدل. والنائب العام. ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع. بصفتهم. وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.
وأضافت الدعوي. ان القانون ينص علي ان يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون. ويكون طلب التصالح من المتهم او ورثته او الوكيل الخاص لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب الغير مشروع في أية صورة كان عليها. وتثبت هيئة الفحص والتحقيق اجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم او ورثته او الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
انتقدت الدعوي الثانية المسلك الغريب الذي يسلكه بعض المسئولين في مصر برفض التفتيش في المطارات او كافة الاجراءات الأمنية التي يتعين ويجب ان يلتزموا بها.
اضافت الدعوي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي ابلغ المسئولين الحكوميين والوزراء والنواب في البرلمان بالالتزام بتنفيذ تعليمات السلامة والأمان المتعلقة بالتفتيش في المطارات والموانئ وتفعليها منذ أكثر من 9 أشهر عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء.