شدد خبراء اقتصاديون ومصرفيون علي ضرورة إعادة النظر في أولويات الاستثمار لتشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل تكنولوجيا الاتصالات والمشروعات الابتكارية. وأهمية تعزيز مساهمة قطاع التكنولوجيا والاتصالات في نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر. ودعا الخبراء والمصرفيون خلال ورشة عمل حول دور التكنولوجيا في دعم الاقتصاد القومي عقدت في إطار المؤتمر إلي توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في مجالات التطوير التكنولوجي وتقليص المخاطر في تلك المجالات.. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر. إن تجاوز المشكلات الاقتصادية يتطلب تحديد معالم طريق الحل الذي سنسلكه بعناية. مشدداً علي أن مصر لديها امكانيات وقدرات كبيرة إلا أن الاشكالية تتعلق بكيفية تحويل تلك الامكانيات إلي واقع حقيقي لدعم الاقتصاد الوطني. واضاف أن الدولة انفقت في الماضي مليارات الجنيهات علي مشروعات ارتكزت بشكل رئيسي علي الاستيراد. لافتاً إلي أن التنمية الاقتصادية تحتاج بشكل رئيسي إلي تحديث التشريعات وإعلام موضوعي لدعم الاصلاحات الاقتصادية. واشار إلي أن الدولة لا يمكنه ضخ استثمارات ضخمة في مصانع ترتكز انشطتها علي الاستيراد فقط من الخارج. داعياً إلي تحديد أولويات الاستثمار وتعزيز مساهمة الشباب في دعم الاصلاحات الاقتصادية. وأكد محافظ المركزي أن البنوك يجب أن تتحول إلي "بنوك للتنمية" ولا تقتصر علي الجانب التجاري فقط. وأن البنوك يمكنها توفير التمويل اللازم لمشروعات الابتكار والتكنولوجيا التي ينفذها الشباب. وقال إن الشباب يمكن أن يشاركوا بالإدارة في مشروعات التكنولوجيا والابتكار التي تمولها البنوك. لافتاً إلي أن ربحية البنوك شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية. وأضاف أن مصر تمتلك نسبة كبيرة من الشباب الواعد الذي أثبت وجوده محلياً ودولياً. قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي أن التكنولوجيا تؤثر علي كافة القطاعات الاقتصادية كالسياحة والتمويل وغيرها. مشدداً علي أن مشروع الحكومة الالكترونية يسهم في تقليص معدلات الفساد. وأضاف الوزير أن وزارته حرصت علي تطوير البريد المصري عبر الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة حيث ارتفع عدد الحسابات البريدية إلي 22 مليون حساب بينما زاد اجمالي الودائع البريدية إلي 168 مليار جنيه. واشار إلي أن استخدام التكنولوجيا الحديثة سوف يعزز مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الاجمالي. لافتاً إلي أن متوسط دخل العامل في قطاع التكنولوجيا هو الأعلي سواء محلياً أو عالمياً. قال وزير الطيران شريف فتحي إن المشروعات الابتكارية يمكن أن تسهم بنسبة كبيرة في النمو الاقتصادي. مشدداً علي أن مشروعات الابتكار يجب أن ترتكز علي عمليات تسويقية فعالة لضمان قبول السوق لها. ودعا الوزير إلي تشجيع القدرات الابتكارية للشباب وتعزيز أساليب التسويق. وقال نائب وزير المالية للخزانة العامة محمد معيط: إن تكنولوجيا الاتصالات تدعم الخزانة العامة للدولة مشددا علي ضرورة تطوير المالية العامة للدولة لتجاري التطورات التكنولوجية. وشدد معيط علي أهمية تعزيز دور التكنولوجيا في تسهيل وانجاز الحسابات المصرفية والمعاملات المالية الاخري. قال د.حسام بدراوي الاستاذ بجامعة القاهرة إن قطاع التكنولوجيا والاتصالات يمكن أن يسهم بدور بارز في دعم الاقتصاد المصري.. واضاف أن مصر تحتاج إلي تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات. وأن النمو الاقتصادي يجب أن يزيد عن معدل النمو السكاني الذي يؤثر سلباً علي معدل النمو الاقتصادي. وشدد بدراوي علي ضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل في مصر. منوهاً إلي أن بناء الإنسان القادر علي المنافسة إقليمياً ودولياً يعد ركيزة التنمية والنمو الاقتصادي وأن تطوير الاقتصاد المصري يرتكز بشكل رئيسي علي دعم التعليم والابتكار والتكنولوجيا. قال تامر طه الباحث في مجال اقتصاديات الابتكار. إن القدرة الابتكارية المصرية لا تظهر في المؤشرات الاقتصادية. منوهاً إلي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تحتاج إلي دعم القدرات الابتكارية. وإن المبتكرين الشباب في مصر يحتاجون إلي التمويل والتسويق والتقدير المجتمعي. فيما قالت الباحثة ماهينار الباز إن رؤية مصر 2030 أعطت أهمية كبيرة للتكنولوجيا والمعرفة والابتكار. وشددت علي ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية والابتكارات في قطاع الاتصالات. ودعت البار إلي اقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاتصالات والابتكار وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا الاتصالات.