المصريون اختلفوا ..

المؤيدون : مبادرة جيدة لتخفيض الأسعار

بعد إعلان العديد من أصحاب الشركات الغذائية والخدمية استجابتها لمبادرة "الشعب يأمر" وقرار تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 20. 25% للحد من موجة الغلاء وتخفيفاً علي المواطنين.. "الجمهورية" رصدت آراء الشارع المصري الذي تباينت أراؤه بين مؤيد رحب بالمبادرة وأثني عليها واعتبرها بمثابة نسمة صيف جاءت لتهدئة لهيب الأسعار بعد موجة الارتفاع الجنوني غير المبرر مطالبين بأن تدعمها الدولة علي أن تقوم بتوصيل السلع الأساسية عبر منافذها المتنقلة للقري الفقيرة والمناطق النائية حتي يشعر المواطن بالرضا وتؤتي ثمارها. وآخر معارض يري أنها مسكنات وحلول وقتية لم تعالج مشكلة الغلاء وفوضي الأسواق مطالبين بوضع تشريعات جديدة بعقوبات مغلظة تحارب حرامية الدعم الذين يتلاعبون بقوت الشعب وكذلك جشع التجار مع ضرورة أن تقوم الدولة بالاعلان عن سياساتها الاقتصادية واضحة بشفافية مطلقة حتي يشعر الناس بالأمان وبالتالي يتحملوا أعباء الاصلاح الاقتصادي. وثالث يري أن الدولة تقوم بدورها تجاه المواطن وأن هذه الأزمات مفتعلة تهدف لإثارة الرأي العام ضد الحكومة وأن السلع متوفرة بالفعل بالمنافذ الثابتة والمتحركة بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة بأسعار مناسبة وكذلك من خلال منظومة البطاقات التموينية واصفين اياها بصمام الأمان.
يقول سامي فاروق موظف بالكهرباء : المبادرات التي يقوم بها الإعلام لتخفيض الأسعار كمبادرة "الشعب يأمر" جيدة جدا وأسعدت كثيرا من الناس في القاهرة الكبري وبعض المراكز بالمحافظات وهي الفئة التي ستستفيد منها نتيجة لوجود السلاسل الكبري والهايبرات بالقرب منها ولكن لابد أن تعمل الدولة بجانب القطاع الخاص وتسانده من خلال إرسال سيارات متنقلة تحمل السلع الأساسية التي لا يمكن للمواطنون الاستغناء عنها الي القري الفقيرة والمناطق النائية وذلك حتي يشعر المواطنين بالرضا عن الدولة.
يشاركه الرأي ابراهيم صقر هذا هو دور الإعلام في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد فيجب أن يكون ايجابيا يعمل علي حل مشاكل الناس وتخفيف معاناتهم وجمع شمل المصريين وتحفيز ارادتهم نحو العمل والبناء والمساعدة والتكاتف ذلك بعيدا عن الشو الاعلامي أو إثارة الجماهير ضد الدولة فهذا هو الاعلام الوطني الذي يجب أن ندعمه ونلتف حوله فنحن نواجه حربا اقتصادية شرسة ويتربص بنا أعداء في الداخل والخارج.
ويضيف خالد محمد مدير جودة بمصنع ألبان أن مشاركة القطاع الخاص في هذه المبادرة وتخفيض الأسعار يصب في صالح رجال الأعمال بل هم يستطيعون تقديم تخفيض لأكثر من 20% فتكلفة انتاج السلعة تكون حوالي 60% فقط من سعر البيع والباقي يتمثل في تعبئة وتغليف وتسويق ودعاية ومن خلال هذه المبادرة سيحققوا العديد من المكاسب منها توزيع أكبر للمنتج وتحريك السوق وإزالة الركود الذي بدأ يخيم علي الأسواق بعد موجة ارتفاع الأسعار الأخير غير المبررة بعد اقرار قانون القيمة المضافة. وكذلك اكتساب ثقة الجمهور في المنتج والاستفادة من الدعاية المجانية.
وتشير شيماء أحمد موظفة بشركة اسكان انها قامت بجولة علي عدد من السلاسل التجارية الكبري بجوار مسكنها من التي أعلنت مشاركتها في المبادرة ووجدت أن السكر غير متوفر وعندما سألت أكدوا لها أن كل مواطن يحصل علي حصة 2 كيلو وأن الكمية التي تم طرحها نفذت بسرعة نتيجة الاقبال الشديد من الجمهور ولكنها أكدت أن باقي السلع متوفرة وبنسبة تخفيض 20% وموجود عليها شعار حملة "الشعب يأمر" كالزيت متوفر ويباع بسعر 25.8 جنيه للزجاجة 800 ملي والجبن نصف كيلو 6 جنيهات وكذلك كافة السلع كالحلاوة والمربي والألبان لعدد من الشركات المصنعة ذات علامات تجارية معروفة. وبعض مصنعات اللحوم منها اللانشون بسعر 32 جنيها والبرجر والفراخ البانية والمكرونات بكافة أنواعها والدقيق.
أزمات مفتعلة
وتري مروة سعيد موظفة أن الأزمات القائمة من السلع الأساسية مفتعلة وبهدف إثارة الرأي العام ضد الحكومة فالسلع متوفرة في منافذ الدولة "الجمعيات الاستهلاكية. منافذ القوات المسلحة. وزارة الزراعة" بأسعار في متناول الجميع فالسكر يباع بسعر 5 جنيه للكيلو والأرز 5.4 واللحم المفروم 44 جنيها. والبفتيك 60 جنيها والجبن والخضراوات المجمدة والاسماك كلها بأسعار معقولة.
يتفق معها سيد حنفي موظف الغلاء عدوي وفيروس ينتشر بسرعة بين الناس ولابد أن تتحكم الدولة في الأسعار وتضبطها حماية لمواطنيها علي أن تجبر الشركات المنتجة بوضع تسعيرة جبرية علي كل منتج يخرج من المصنع كما كان يحدث في الماضي ولا يتركوا الأمر للتجار يحددون السعر وفقا لأهوائهم الشخصية علي أن يتم ذلك من خلال وضع تشريعات جديدة صارمة وتغليظ العقوبة علي المخالفين.
ويؤكد حلمي أحمد مركز منيا القمح محافظة الشرقية أن منظومة الدعم المتمثلة في البطاقات التموينية هي بمثابة "صمام الأمان" للناس حيث انها تصل ويستفيد منها كل مواطن علي أرض المحروسة لأن مثل هذه المبادرات لا تصل للبسطاء والفقراء ويستفيد منها فقط سكان العاصمة والمراكز الرئيسية بالمحافظات.
يطالب ياسر محمد وأحمد سامي قطاع خاص الدولة أن تضرب بيد من حديد مواجهة جشع التجار الذين يتاجرون ويتلاعبون بقوت الشعب وذلك بإخفاء أطنان من السلع الأساسية وتعطيش الأسواق وذلك لمضاعفة أرباحهم واحداث بلبلة وفوضي بين الناس وخير دليل علي ذلك ما تعلن عنه الجهات الرقابية من أطنان من السلع التي تم ضبطها في العديد من المحافظات قبل تهريبها.
محاربة الفساد
وتؤكد كريمان رمضان مدرسة ابتدائي علي دور الدولة في محاربة منظومة الفساد التي استفحلت وتوغلت بمعظم قطاعاتها والتي تعمل علي محاربة أي توجه سياسي يصب في مصلحة الفقراء ومحدودي الدخل فالرئيس السيسي قبل توليه الرئاسة وعدنا أثناء حديثه مع الاعلاميين لميس الحديدي وابراهيم عيسي قائلا "لن أقوم بتخفيض الدعم قبل أن أغني الناس" ونحن ننتظر من سيادته الكثير وسنقف لمساندته ضد المتربصين بالدولة.
ويضيف أيمن البرعي قطاع خاص يجب أن تقوم الدولة بدورها في شراء المحاصيل الزراعية من المزارعين مباشرة علي أن تعرضها بمنافذها بأسعار مخفضة للمواطنين كما يطبق في كثير من الدول العربية وتفوت الفرصة علي التجار الذين يشترون المحاصيل من المزارعين بأبخس الأثمان ويحتكرونها ويتحكمون في الأسواق ويبيعونها بمبالغ خيالية تكوي جيوب المستهلكين.
شفافية ومصداقية
بينما يري كل من عمر مجدي ومحمد أشرف طالبان أن هذه المبادرات بمثابة مسكنات مؤقتة وحتي يستقر الوضع الاقتصادي ويشعر الناس بالطمأنينة لابد أن تكون هناك حلول جذرية واضحة من جانب خبراء المجموعة الاقتصادية ويعلن عن الوضع الحالي للرأي العام بكل شفافية ومصداقية حتي يعلم الناس حجم الأزمة التي تمر بها البلاد وبالتالي سيتحملون مع الدولة أعباء الاصلاح الاقتصادي وسيتكاتف الجميع بكل قوة حتي تنجو السفينة وتصل لبر الأمان.
يقول عمر رمضان طالب خلال الفترة القادمة ستقوم الدولة بتعويم الجنيه وبالتالي ستنخفض القيمة الشرائية له ويصبح المواطن البسيط في مهب الريح وإذا لم يكن هناك تدخل عاجل من الحكومة ونواب البرلمان لتدارك هذا الأمر والسيطرة علي الأسواق وضبط الأسعار ستتفاقم المشكلة وترتفع نسبة التضخم في حين أن الدخول ثابتة لم يطرأ عليها أي زيادات.