جاء نص المادة الثالثة من الدستور المصري "دستور 2014" علي الوجه التالي: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية¢. فإذا ادعي نائب برلماني بأن قرار إلغاء خانة الديانة من المستندات بجامعة القاهرة "مخالف للدستور" وإذا واصل ادعاءاته مشيرا إلي أن ¢المادة الثالثة من الدستور تنص علي وجود خانة الديانة في الأوراق الرسمية¢. فان هذه الحالة وتلك التصريحات تطرح سؤالا ملحا حول مدي معرفة بعض نواب البرلمان بمواد الدستور الذي اقسموا علي احترامه والعمل علي تنفيذه.النائب المقصود هو عاطف مخاليف. وهو للعلم. وللأسف أيضا عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ونقلت تصريحاته جريدة الوفد يوم الأربعاء الماضي نقلًا عن مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت القرموطي" حيث طالب بإقالة رئيس جامعة القاهرة من منصبه علي الفور كما أكد أنه سيتقدم ببلاغ للبرلمان الأحد المقبل "غدًا" يطالب فيه بإقالة رئيس جامعة القاهرة من منصبه علي الفور.وبعيدًا عن مواد الدستور فان هجوم النائب البرلماني عضو لجنة حقوق الانسان وكذلك وزير التعليم العالي علي قرار رئيس جامعة القاهرة. يثير التساؤل حول الأهمية التي يرونها. ويراها غيرهما ممن انتقد قرار د.جابر نصار لإثبات الديانة في الأوراق الرسمية الخاصة بالتعليم أو بغيره من مجالات الحياة اليومية بخلاف الأحوال الشخصية الزواج مثلا. ماذا تستفيد الجهة الحكومية المسئولة عن الاستثمار مثلًا من تدوين ديانة المتقدم للحصول علي الموافقة علي مشروع استثماري؟ وما الأهمية التي تضفيها خانة الديانة في حالة طلب الحصول علي تأشيرة سفر؟ وما دخل الديانة في طلب الالتحاق بمؤسسات التعليم المختلفة من مدارس ومعاهد وجامعات. أو طلب الحصول علي شقة حكومية أو أي خدمة مما تقدمه الدولة للمواطنين بمميزات لا يوفرها القطاع الخاص. الدستور ينص في مادته التاسعة علي التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز وفي المقابل فإن وجود خانة الديانة يثير الشبهات. علي أقل تقدير. حول احتمالية وجود تمييز وضياع تكافؤ الفرص وهو باب يجب علي الدولة العمل علي اغلاقه. عملًا بالمثل الشعبي "الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح" ودولتنا عندها مليون باب تأتي منه الرياح فما يضيرها ان هي اغلقت واحدًا منها. لتتفرغ لما هو أهم وهو التنمية ومواجهة الارهاب وحل مشكلات الاقتصاد المستعصية علي سبيل المثال. أما النائب الذي يدعي علي الدستور بما ليس فيه فان أمر محاسبته متروك للمجلس "الأعضاء والرئيس" لكي يبعدوا عن أنفسهم شبهة الجهل بالدستور الذي أقسموا علي احترامه.وعن مجلس النواب أيضًا نقول إن المماطلة في تنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح عمرو الشوبكي الفائز بمقعد دائرة الدقي علي مدي أربعة أشهر يثير التساؤل كذلك حول احترام المجلس لأحكام القضاء خصوصًا إذا كانت نهائية. لقطة:أبدي القائم بأعمال السفير الهندي بالقاهرة استعداد بلاده لتوفير أي كمية من الأرز تحتاجها مصر!. كيف لبلد عدد سكانه 1.2 مليار نسمة ينجح في تلبية احتياجات هذا العدد الضخم ويعرض المساعدة. بينما نفشل نحن في تلبية احتياجات 90 مليون مواطن فقط؟
