نيابة أمن الدولة بدأت التحقيق في محاولة اغتيال النائب العام المساعد

المعلومات الأولية : لوحات السيارة المنفجرة "مسروقة"

أمر المستشار نبيل احمد صادق النائب العام نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء الدين بالتحقيق في واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد للتفتيش القضائي للنيابة العامة خلال عودته لمنزله بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة مساء أمس الأول.
انتهي فريق من نيابة أمن الدولة العليا والمستشارون حمادة الصاوي المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة وابراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة واحمد حنفي المحامي العام لنيابة القاهرة الجديدة من معاينة موقع الحادث وتم تكليف جهاز الأمن الوطني بالكشف عن هوية مرتكبي تلك الواقعة وكيفية دخول تلك السيارة المفخخة لمنطقة القاهرة الجديدة وسرعة استدعاء وسماع أي شهود واقعة للتعرف علي ملامح قائد تلك السيارة الذي تركها في خط سير النائب العام المساعد لاغتياله.
كما أمرت النيابة بسرعة سماع اقوال المصاب الوحيد بتلك الواقعة وامرت بتحريز احدي كاميرات المراقبة المثبتة باحد العقارات التي تقع في مكان الواقعة وتسليمها لجهاز المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفض محتواها لبيان عما تحتويه من اي معلومات عن هوية مرتكبي الواقعة.
وكشفت المعلومات الأولية من خلال الكشف عن اللوحات المعدنية للسيارة والتي كانت مثبتة علي السيارة المفخخة انها تخص سيارة أخري مبلغ بسرقتها وأنه يجري التعرف علي رقم "الموتور" والشاسيه للسيارة المفخخة للوصول الي صاحبها.
كشفت المعلومات المبدئية عن قيام مجموعة الرصد بتتبع السيارات المتجهة والمغادرة لموقع النيابة العامة الجديد في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة وأنه تم رصد السيارة التي يستقلها المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد وتحركاتها ولحظات قدومها وغدوها والاماكن التي تتجه اليها حتي منزله بالتجمع الأول فقاموا بإخطار مسئول المجموعة الذي وجه مجموعة التنفيذ لدراسة خطة الاغتيال عن طريق وضع سيارة مفخخة تبعد حوالي 200 متر باتجاه عودته الي منزله فتمكنوا من وضعها قبل عملية التنفيذ بيومين وما إن مرت السيارة التي يستقلها النائب العام المساعد حتي تم تفجير السيارة المفخخة بواسطة ريموت كنترول ليفر بعدها المسئول عن لحظة التفجير من موقع الحادث.. كما ذكرت المصادر أن مجهولين كانوا يستقلون دراجة بخارية قاموا بتصوير موقع الحادث ولاذوا بالفرار.
من ناحية أخري تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لضبط المتورطين في محاولة اغتيال النائب العام المساعد.
كشفت المعلومات الأولية لرجال البحث الجنائي بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني أن الجناة كانوا يستخدمون دراجة بخارية وسيارة بخلاف السيارة التي تم تفجيرها بالقرب من موكب النائب العام المساعد أثناء عبوره بمنطقة البنفسج متوجها الي مسكنه.
توصلت المعلومات الأولية من خلال الاستماع الي شهود العيان أن قائد السيارة المتفجرة حضر قبل الحادث ب 48 ساعة وقام "بركنها" ليلاً ثم حضر واستقلها في الصباح وتحرك بها حتي لا يتشكك أحد في أمره ويعطي انطباعاً لسكان المنطقة أنه من أحد المقيمين بها.
كما تشير المعلومات الأولية إلي أنه قبل الحادث ب 24 ساعة جاء بالسيارة مرة أخري وبداخلها المواد المتفجرة ثم قام بايقافها وانصرف ليتم تفجيرها عن بعد باستخدام "ريموت كنترول" لحظة مرور موكب النائب المساعد ووقوع الحادث.
وكشفت معلومات فريق البحث الذي يشرف عليه اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة تورط 6 أشخاص بارتكاب الحادث بعد أن أكد عدد من شهود العيان مشاهد مريبة لهم انحصرت في ترددهم علي المنطقة بدعوي البحث عن وحدات سكنية مرة وللسؤال عن بعض المقيمين بالمنطقة مرة أخري.
اكدت المعلومات رؤية شخصين كانا يستقلان دراجة بخارية يتوقفان في المكان قبل وقوع الحادث بلحظات وهو نفس الحال لسيارة أخري تم رصدها بالمنطقة تشير المعلومات المبدئية أنها كانت تقل ثلاثة أشخاص هم من قاموا بتفجير السيارة المفخخة عن بعد أو ابلاغ باقي المتهمين باقتراب وصول موكب النائب العام المساعد.
من ناحية أخري كشف مصدر أمني ل "الجمهورية" أن رجال البحث الجنائي بقيادة اللواء عبدالعزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ونائبه اللواء هشام لطفي قد تحفظوا فور وقوع الحادث علي عدد من الكاميرات الخاصة ببعض الفلل الموجودة بموقع الحادث ويجري حاليا تفريغها بناء علي قرار من النيابة العامة ببيان محتوياتها وما إذا كانت المقاطع المسجلة عليها قد رصدت مشاهد للمتهمين المتورطين في ارتكاب الجريمة.
وأكدت مصادر أن خبراء المفرقعات باشراف اللواء علاء عبدالظاهر مدير ادارة المفرقعات بالقاهرة قد قاموا فور وقوع الحادث بالتحفظ علي بقايا السيارة التي تم تفجيرها لتحليلها لبيان المادة المستخدمة في عملية التفجير في حين تم التحفظ علي أجزاء خاصة من موتور السيارة حتي يمكن التوصل للمعلومات الخاصة بمالكها.