خبراء الاقتصاد

البطالة بيئة طاردة ..والمشروع الصغير الحل

اكد خبراء الاقتصاد ان ظاهرة الهجرة غير الشرعية تؤثر بشكل غير مباشر فهي تؤدي الي هروب الاستثمار واظهار مصر بصورة غير لائقة وان التعامل ومما يجب ان يكون من خلال خلق بيئة غير طاردة للشباب في مرحلة العمل والقدرة علي الانتاج عبر ضخ قروض ميسرة بفوائد منخفضة بالاضافة الي اقامة مشروعات صغيرة لصناعات كبري تحقق قيم مضافة للدولة وتستوعب اعدادا كبيرة من الشباب وتقضي علي شبح البطالة مع أهمية التوعية عبر حملات ممنهجة بالمدارس والجامعات والمساجد والكنائس ومراكز الشباب توضح حقيقة المخاطر التي يقع فيها الشباب سواء كان في مرحلة السفر او في الدول التي يقصدونها.
اكد د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان تأثير الهجرة غير الشرعية علي الاقتصاد بشكل مباشر ضعيفة حيث ان المهاجرين من العاطلين غير المنتجين وليسوا من القوة المنتجة للبلاد بخلاف العقول المهاجرة التي تخرج وتدع احتياج دولها لعقولها وافكارها التي كان من الاولي تغييرها وترتقي بها في مشروعات قومية او ابتكارات نافعة.
اضاف ان التأثير علي الاقتصاد من الهجرة غير الشرعية يكون بشكل غير مباشر حيث ان الصورة الذهنية لدي العالم من جراء تلك الظاهرة ان مصر دولة طاردة لابنائها وشبابها وان هناك بطالة وأن هؤلاء الشباب ارتضوا ان يلقوا حتفهم في البحار عن ان يظلوا في بلادهم وهو ما يؤثر بشكل كبير علي الاستثمار والفرص الاستثمارية القادمة من الخارج.
مشيرا الي ان هؤلاء الشباب المهاجرين لديهم صورة ذهنية ان اوربا منتظراهم وتفتح لهم ذراعيها وان النساء يعشقن المصريين وهناك فرص لاقامة علاقات متعددة وان العمل في انتظاره والمقابل مجز وغيرها من القصص غير الحقيقية التي تجعل الشباب يغامرون بأرواحهم مقابل تحقيق احلام الثراء.
ويري عبده ان المقابل الذي يدفعه الشاب المهاجر يتراوح ما بين 50 الي 60 الف جنيه وهناك اكثر من شاب من اسرة واحدة فلماذا لاتقوم هذه الاسر بعمل مشروع بهذه المبالغ في مصر تعود عليهم بالربح المعقول ويتجنبوا حول الهجرة غير الشرعية.
ويؤكد ان الحلول التي يجب ان تتخذها الدولة في مواجهة هذه الظاهرة اولا حملات توعية في القري التي يقبل سكانها علي الهجرة غير الشرعية وتتوافر فيها المؤسسة الدينية والتعليم ومراكز الشباب بعمل ندوات ومحاضرات ودروس دينية علي ان يتوفر لدي المحاضرين والوعاظ جانب كبير من المعلومات لتوعية هؤلاء الشباب كما ان الدولة يجب ان تقوم بطرح قروض بفوائد مخفضة مع تجهيز مشروعات صغيرة متوافر بها دراسة الجدوي ونسبة المخاطر ونقدم للشباب كما ان هناك مبادرة رئاسية تضخ 200 مليار جنيه للشباب عجزت الحكومة عن تنفيذها ويجب ان يتم اعادة طرحها بشكل ملائم.
ومن جانبه يؤكد د. خالد عبدالحميد استاذ الاقتصاد ان اسباب الظاهرة يوضح لنا كيفية ايجاد حلول فهناك اسباب اقتصادية تتمثل في الفساد الاداري والمالي والفساد بشكل عام الذي ادي الي زيادة اعداد البطالة وتراجع معدلات الاستثمار واحداث تنمية منخفضة واغلاق اعداد كبيرة من المصانع خصوصا بعد ثورة يناير.
لذا يجب تلافي كل هذه السلبيات اولا للعمل بجدية علي محاربة الفساد بعد ذلك الاهتمام بالتعليم وربطه بسوق العمل كما ان المشروعات الصغيرة هي طوق النجاة وهناك نماذج ناجحة في مثل اندونيسيا والهند.
مشيرا لاهمية ان تقدم مساعدات الدولة فعالة لدعم المشروعات والتركيز علي الصناعات التكميلية وما يسمي النمو المتوازن بمعني ان يتم اقامة مشروعات صناعية صغيرة تخدم او تغذي صناعات كبري لتحقيق قيمة مضافة وجذب عمالة كثيفة تحارب بها شبح البطالة.
يتفق معه د. عبدالمنعم السيد خبير اقتصادي علي ضرورة انشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتوافر لها دراسات جدوي وافية بحيث يضمن الشاب ان مشروعه سيحقق الهدف منه وهو ما تبنته الكيانات الاقتصادية الكبري ففي امريكا 85% من حجم النشاط الاقتصادي يعتمد علي المشروعات والصناعات الصغيرة بعد توفير دراسات جدوي محكمة وتعليم وتدريب منظم وتمويل جيد ودعم اداري وفني محترم وهو ما يجب ان تتجه اليه مصر لمحاربة الهجرة غير الشرعية.