مصر وإثيوبيا والسودان وقعت عقود الدراسات الفنية لسد النهضة

وزير الري: حدث تاريخي و نسعي للتكامل الإفريقي

اختتمت أمس بالعاصمة السودانية الخرطوم مرحلة جديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. بتوقيع رؤساء وفود دول مصر والسودان واثيوبيا علي عقود المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية التي تحدد اثار السد السلبية علي دولتي المصب مصر والسودان. وتضع قواعد الملء الأول لبحيرة السد. والمقرر الانتهاء منها خلال 11 شهرا من بدء توقيع الدراسات.
كما التقي وفود دولتي مصر واثيوبيا بالرئيس السوداني عمر البشير. وتأكيدا لروح التعاون التي شدد زعماء الدول الثلاث عليها في اتفاق اعلان المباديء الموقع في مارس 2015 حيث ينص في البند الخامس منه بشكل مباشر الي ضرورة التوافق علي قواعد الملء الاول والتخزين والتشغيل للسد. وهو ما يعني بشكل غير مباشر الي ضرورة التزام الجانب الاثيوبي بتطبيق مبدأ الإخطار المسبق من ناحية.وأيضاً التزام اثيوبي بالتفاوض علي فترة الملء الاول ومراحل التخزين علاوة علي تشكيل لجنة فنية تتولي حل الخلاف واعداد الدراسات.
التوقيع مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين. والمكتب القانوني الانجليزي تم في احتفالية أقيمت بفندق السلام روتانا. بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس. ضمن الاجتماع الثاني عشر للجنة. وبحضور كافة أعضائها حيث حظيت احتفالية توقيع العقود بتغطية واسعة. من الصحف ووكالات الانباء ووسائل الاعلام والفضائيات المصرية والسودانية والعالمية. حيث شهد التوقيع وزراء الموارد المائية والري والمياه بمصر والسودان واثيوبيا. الدكتور محمد عبدالعاطي والسفير معتز موسي. والدكتور موتو باساتا والسفير المصري لدي الخرطوم أسامة شلتوت. بجانب ممثلي شركتي "بي آر إل" و"أرتيليا" الاستشاريتين الفرنستيتين. المكلفتين باجراء الدراسات الفنية لسد النهضة. والمكتب القاوني الانجليزي "كوربت". وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالدول الثلاث.
ومن جانبه أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ان توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة. حدث تاريخي انتظرناه كثيرا بعد مداولات طويلة. مؤكدا ان أحلامنا أكبر من ذلك. حيث نسعي لتحقيق التكامل الاقليمي. والتعاون بين مصر والسودان واثيوبيا. لتنمية الدول الثلاث. وتقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية.
أوضح ان الدول الثلاث لديها الرغبة والالتزام. للاستمرار في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. معتمدين علي الاجواء الايجابية. لمواصلة ما تم بناؤه وتحقيقه. معربا عن أمله في أن يقوم أعضاء اللجنة الثلاثية. والشركات المختارة. بانجاز الدراسات المطلوبة. طبقاً للمعايير الدولية. ووفقاً للجدول الزمني المتفق عليه مشيرا الي ان التوقيع يتوج مجهودات كبيرة. بذلت منذ سنين مضت. قائلاً: لقد واجهنا معا تحديات كبيرة. ولكن نجحنا في التغلب عليها. من خلال بذل الجهد وإبداء المرونة.
جاء ذلك في كلمته خلال توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة. في احتفالية اقيمت أمس بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث رأس الوفد الفني المصري في اجتماعات اللجنة وجلسة التوقيع. ووقع علي العقود. المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري والجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد. والاثيوبي الدكتور جودين أصفاو.
أوضح ان الشركتين سوف تقومان باجراء الدراسات التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء. وهما نمذجة الموارد المائية والكهرومائية. وتقييم الاثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود.
بينما أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني. السفير معتز موسي. ان السودان ملتزم بالتعاون مع مصر واثيوبيا. لتطبيق الدراسات الفنية للسد بفاعلية. وتحقيق مصالح الدول الثلاث. ملمحاً الي ان المرحلة المقبلة سوف تشهد تفاهما أكبر بينهما. حيث تعزز هذه الدراسات الفكر. والعمل المشترك مشيراً الي ان التفاهمات المؤسسة بين الدول المعنية واللقاءات والتعهدات توجت في مارس الماضي باعلان الخرطوم للمباديء التي أسست لهذا التوقيع.
أشار موسي خلال الاحتفال بتوقيع العقود الفنية لسد النهضة الاثيوبي الي النجاح في تجاوز كافة التحديات. ومن الممكن ان نعمل متضامنين. لانجاز مشروعاتنا المشتركة مشيرا الي ان التوقيع يعتبر مثالا علي ان الخلافات من الممكن ان تقود للجلوس معا والتعاون. وانه بداية لمرحلة جديدة من التعاون. في سبيل توفير كافة المعلومات. للشركتين الاستشاريتين. لتمكينهما من إكمال الدراسات بطريقة مهنية محترمة.
أوضح ان ال 11 شهرا المخصصة للانتهاء من الدراسات. ينبغي ان تستغل كاملة. لاجراء دراسات نهائية محكمة الاعداد. ترضي جميع الأطراف. مؤكداً ان العمل سيكون علمي بحت. وان الدراسات سوف توفر المعلومات التي تحتاجها الدول الثلاث. معربا عن تفاؤله بأن تنجح الدراسات وتحقق أهدافها.
ومن جانبه أكد الدكتور موتوا باساتا وزير المياه والكهرباء الاثيوبي ان العلاقات المصرية السودانية الاثيوبية سوف تكون أكثر قوة ومتانة مستقبلاً. مع ضرورة انخراط المكاتب الاستشارية في تنفيذ الدراسات الفنية لمشروع سد النهضة وعدم تأثير دهاليز "السياسة" علي عملها علي مدار 11 شهرا معربا علي ان يكون التوقيع بداية طريق جديد لتقوية العلاقات بين الدول الثلاث لتحقيق كيان اقتصادي يجمع الشعوب علي ارادة المصلحة المشتركة في إطار مباديء ان الجميع رابحون ولا خاسر من أي علاقات أو مشروعات.
وشدد باسادا. علي ضرورة بذل الجهود الواقعية والا تخدع بعضنا البعض مع التركيز علي الجوانب الفنية وعدم الدخول في الدهاليز السياسية وعدم التوجه الي وجهة لا نريدها وأعتقد ان الدول الثلاثة تدعم هذه الثقة من أجل بذل الجهود للتنمية ومكافحة الفقر والتكامل الاقليمي بين مصر والسودان واثيوبيا.
اشار باسادا في كلمته الي ان توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين "بي ار ال" و"ارتيليا" جاء كنتيجة الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية لسد النهضة والتي ضمت خبراء ومسئولين من مصر والسودان واثيوبيا وهو ما يمكننا من ابرام الاتفاق بالعاصمة الخرطوم مشيرا الي ان العامين الماضيين شهدا مناقشات مطولة تم خلالها تقديم المقترحات الفنية واعداد الوثائق اللازمة قبل ابرام العقود واصفا حفل التوقيع بين الدول الثلاثة بأنه تتويج لعملية بناء الثقة والتزامها باتفاق المباديء الذي وقعه قادة مصر والسودان واثيوبيا وهو ما كان أحد أدوات الاستيراد لأعمال اللجنة والمفاوضات الماضية.
ولفت الوزير الاثيوبي الي أنه من حسن الطالع ان الدول الثلاثة وضعت الوثائق واللوائح والاجراءات اللازمة لعمل المكتبين الاستشاريين لتنفيذ الدراسات الفنية من خلال اللجان الوطنية الدول الثلاثة كأحد واجبات هذه اللجان التي قامت بواجبها مشيرا الي ان التوقيع علي بدء الدراسات الفنية هو خطوة جدية لتتأكد من نتائج الدراسات وعمل السيناريوهات اللازمة لتحقيق المصالح المائية المشتركة للدول الثلاثة.
أكد علي أهمية حسن النية والرغبة ويجب ان نضمن خلال مراحل الدراسات ان تتحرك وفقاً لاعلان المباديء والوثائق اللازمة لتنفيذ الدراسات دون ان يتسبب ذلك من الأضرار بأي دولة من الدول الثلاثة. وأن يتم الاستفادة من الدراسات الفنية في التعاون بين مصر والسودان واثيوبيا لادارة المياه العابرة للحدود وتكون نموذجا للتعاون بين الدول المتشاطئة الأنهار الدولية.
وكشف وزير الري الاثيوبي عن أنه في حالة تأكيد الدراسات الفنية لسد النهضة لحدوث أي أضرار لمصر. واسودان فانه سوف يتم التنسيق المشترك بين الدول الثلاثة علي تنفيذ سيناريوهات للتخفيف من هذه الاضرار مشيرا الي أنه لا توجد أي علاقة بالعمل في المشروع الاثيوبي حاليا والدراسات الفنية لأنها مسار آخر يختلف عن مسار الانشاءات بالمشروع.
وشدد الوزير الاثيوبي علي أنه لا توجد لدي بلاده أي رغبة في الاضرار بالمصالح المائية لمصر مشيراً الي أهمية أن تكون لدي الدول الثلاثة الرغبة في العمل من القلب للانتهاء من الدراسات الفنية بما يحقق مصالح شعوبنا في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر.