فلاحون

يقدمها : مصطفي قايد

كشف النائب عبدالرازق الزنط أمين السر بلجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يظلم العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وسيعدل الكثير من الأوضاع الخاطئة وحالة الترهل داخل الجهاز وسيكون الفلاح أول المستفيدين من هذا القانون لانه سيعمل علي تصحيح الاوضاع وحل كافة الأزمات.
وأضاف الزنط ان القانون الجديد يحصن الموظف الملتزم الذي يؤدي ما عليه من واجبات وراعي ضميره في عمله. ويتم مكافأة هذا الموظف. أما الموظف غير الملتزم "اللي بيزوغ من شغله" فهو غير مفيد ومقصر ولا يؤدي ما عليه تجاه الدولة والمواطنين. وبالتالي لن يقدم خدمة جيدة. ولن يكون هناك منتج جيد. وقانون الخدمة المدنية وضع إجراءات لمواجهة هذا النوع من الموظفين. وسيتم عقابهم إذا حدث ذلك منهم. فكما يوجد ثواب يوجد عقاب.
وأشار "زنط" الي أن مجلس النواب ينتظر انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الخدمة المدنية. وإذا لم ينته منه خلال 30 يوما من تاريخ إرسال البرلمان للمشروع اليه. سيتخذ مجلس النواب إجراءاته نحو إصدار القانون.
وأكد أنه حال تحسن ظروف الدولة الاقتصادية يمكن في أي وقت تعديل مادة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية وزيادتها. لكن ما أقر في القانون حاليا هو ما يتماشي مع إمكانيات الدولة.
بالرغم من قرب نهاية الموسم الصيفي :
أزمة الأسمدة تشتعل في الصعيد
مع قرب انتهاء الموسم الصيفي تشهد محافظات الصعيد أزمة حادة حاليا تتعلق بنقص امدادات الأسمدة. وانخفاض حصتها الشهرية من 70 الي 30 ألف طن حيث لم يصل الي محافظات الصعيد سوي 25% من حصتها للاسمدة وذلك إثر رفض شركات النقل توصيل الأسمدة للمحافظات. ومطالبتها برفع الرسوم وتدني الحصة الموردة من إنتاج الشركات. بعد قرار مجلس الوزراء مؤخرا بتوجيه 55% من انتاجها للسوق المحلية وتصدير الباقي.
أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلي للفلاحين أن محافظات الصعيد سواء المنيا واسيوط وسوهاج وقنا تشهد أزمات في الاسمدة بالرغم من قرب انتهاء الموسم الصيفي لكن حتي الان لم تصل الكميات المطلوبة لهذه تالمحافظات فنجد أن محافظة أسيوط تسملت 25% فقط من الأسمدة المخصصة للموسم الصيفي مشيرا إلي أن أهم المحاصيل الصيفية المتضررة من الأزمة هي القصب والذرة الصفراء والشامية والسمسم والطماطم.
وأشار إلي أن الفلاح يواجه الأزمة الحالية بثلاث طرق : إما الاعتماد في بعض الأحيان علي الأسمدة من السوق السوداء بسعر 180 جنيها بدلا من 100 جنيه للشيكارة. أو تأخير ري المزروعات لبعض الوقت حتي تصل له الحصة أو الري بدون أسمدة مما يضعف الانتاجية ويخفض جودتها. وتنتج مصر سنويا نحو 9 ملايين طن أسمدة منها 4 ملايين طن مدعمة بسعر 100 جنيه للشيكارة. وتستهلك السوق المحلية 5 ملايين طن سنويا وتصدر الباقي للخارج.
واضاف رئيس المجلس الاعلي للفلاحين ان محافظات الصعيد تعاني من هذه الازمة المفتعلة حيث لم يصل الي اسيوط سوي 37 ألف طن اسمدة فقط من اصل 92 الف طن وذلك بسبب الشحن اجرة ضعيف ويتم تحصيل زيادة في رسوم الطرق مؤكدا أن جموع الفلاحين يطالبوا بضرورة وصول الاسمدة للصعيد موضحا أن وزارة الزراعة قالت ان الموضوع تم حله وسوف يتحمل البنك تكاليف النقل ولكن حتي الان لم يتم حله وصرف الاسمدة قليل بالنسبة للفدان حيث يتم صرف 3 شيكارات فقط للفدان رغم انه المفترض ان يتم صرف 7 شيكارات مطالبا بسرعة حل هذه الأزمة.
وكشف احمد ابوالوفا عضو جمعية القصب ان الهيئة القومية لسكك حديد مصر. أبدت موافقة مبدئية علي المشاركة في نقل احتياجات محافظات الوجه القبلي من الأسمدة. بعد اجتماع مع شركة "ابوقير" الاسبوع الماضي.
وأوضح أن أزمة الاسمدة تفاقمت بشكل أكبر حاليا. بسبب رفض الشركات النقل التعامل مع محافظات الصعيد لانخفاض "النولون" ورفض الجمعيات الحصول علي حصصها المقررة منذ مطلع 2016. لعدم توافر سعات تخزينية مما تسبب في عدم وجود مخزون حاليا.
وقال إن الفترة الراهنة تشهد ارتفاعا جنونيا في الطلب علي الاسمدة. بالتزامن مع احتياج المحاصيل الصيفية. ومن أبرزها القصب والذرة والطماطم.
وأضاف أن مقترح الاستعانة بالسكة الحديد في عملية النقل تم رفعه الي وزارة الزراعة بعد رفض شركات النقل توصيل الأسمدة للصعيد ومطالبتها بزيادة رسوم "النولون".
العامري يخاطب رئيس الوزراء :
9 وزارات أضاعت الملف البيطري وأهدرت الثروة الحيوانية
كتب بكر مصباح :
ناشد د.خالد العامري - نقيب الاطباء البيطريين - المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لانقاذ الطب البيطري والثروة الحيوانية من الاهدار وضياعهما من يد 9 وزارات سواء بمسئوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن الملف البيطري.
واكد ان انشاء وزارة مستقلة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية هي الحل. لتعظيم وتنمية الثروة الحيوانية التي بلغ انتاجها 122 مليار جنيه وتمثل 40% من الانتاج الزراعي لمصر. ويمكن مضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات بوزارة مستقلة تستخدم التقنيات الحديثة وادارة الملف باكمله وتلاشي المعوقات التي تواجه هذه الصناعة الكبيرة. مطالبا مقابلته لعرض الملف عليه بالتفصيل لتغيير شكل اقتصاد مصر من الثروة الحيوانية والانتاج الحيواني والاسماك والاعلاف.
أوضح أن أولي هذه الوزارات هي وزارة الزراعة. التي اختصرت الطب البيطري والثروة الحيوانية في ادارة من ست ادارات متخمة بالمشاكل لديها وهي الهيئة العامة للخدمات البيطرية. فمشاكل الزراعة كالقمح والارز والتقاوي وغيرها تكفيها وتضيع معهم الثروة الحيوانية. مطالبا وزير الزراعة بأخذ رأي المتخصصين ونقابة البيطريين فيما يخصهما. مؤكدا أن الانفصال بوزارة مستقلة هو الحل الوحيد وطوق النجاة للثروة الحيوانية ومهنة البيطرة.
طالب العامري محمد وزير السياحة د.يحيي راشد بإصدار قرار بالزام جميع الفنادق والمطاعم السياحية بتعيين طبيب بيطري متخصص في الرقابة علي الاغذية. ليتولي الاشراف علي سلامة وجودة الاطعمة المقدمة للسائحين والمواطنين والتي يمثل الاصل الحيواني فيها نسبة 70% كاللحوم والدواجن ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها. حرصا علي ازدهار السياحة وسلامة المواطن المصري.
كما ناشد وزير الصناعة والتجارة إقامة مدينة صناعية متخصصة في الطب البيطري. تعمل علي اقامة مصانع للأعلاف لتوفير عملة صعبة بشكل كبير للدولة. حيث تم تطبيقه في الهند واحدثت طفرة خلال سنوات وايضا المصانع الخاصة بإعادة تدوير كافة مخلفات الحيوانات.
أشار إلي أن وزارة الاسكان تهمل تخصيص أماكن لفتح عيادات بيطرية بالمجتمعات العمرانية الجديدة. لعدم ادراك المسئولين بأهمية الأمر. مشيرا إلي أن أي طبيب بيطري يرغب في فتح عيادة يتم مطالبته بفتح مقر بمول تجاري. رغم خطورة دخول الحيوان المريض للأماكن المزدحمة. والذي يعرض الانسان للعدوي.
أوضح العامري انه علي وزير التموين التعامل مع الطب البيطري باكثر واقعية. لتوفير اللحوم بأسعار أفضل وأرخص من الحالية لتناسب المواطنين من محدودي الدخل. وأن تفتح وزارة الاستثمار سبلا جديدة للاستثمار في المجال البيطري ومنح بعض الميزات لتحريك الملف وتطويره.
انتقد د.العامري صمت وزارة البيئة وتركها للمزارع التي تورد المخلفات الصادرة من الطيور والمحملة بالأمراض. لمزارع الأسماك التي أدت الي انتقال الأمراض من الطيور للأسماك كانفلونزا الطيور بالاضافة الي إهمالها لمشكلة إلقاء المزارعين والفلاحين للحيوانات النافقة في الشوارع لحين تحللها وعدم دفنها بشكل آمن ما يؤدي الي انتشار الأمراض والتلوث.