خلال لقائه برؤساء الهيئات البرلمانية

رئيس الوزراء: لن نتخذ أي إجراءات تؤثر علي محدودي الدخل

شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي أن الحكومة تعمل بمنتهي الشفافية دون أن تخفي شيئا وانها حريصة علي التصدي للفساد ولن تحيد عن تنفيذ الاصلاحات المطلوبة واتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة للمواطنين.
وأكد شريف إسماعيل أن البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولي مصري 100% تقوم الحكومة الحالية علي تنفيذه كما عملت علي ذلك الحكومة السابقة.. مشيراً إلي أن مشروع قانون القيمة المضافة الذي تقدمنا به إلي البرلمان يأتي بديلاً لضريبة المبيعات وهو جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي. وأن الحصيلة المنتظرة منه ستوجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. حيث يشمل مشروع القانون أكثر من 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة علي القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء أمس برؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب بحضور وزيري الشئون القانونية ومجلس النواب والمالية والذي يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات مع رجال الفكر والرأي والسياسة. لاستعراض مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الرأي العام. وتبادل الرؤي والأفكار بشأنها.
وأشار إلي أن الأوضاع في مصر شهدت استقرارا واضحا خلال الفترة الماضية يساهم في تحسن الوضع الاقتصادي. منوها إلي ما تحقق من عودة الأمن إلي الشارع. واستكمال بنود خارطة الطريق الذي كان له دوره في رسوخ مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس النواب الذي يمارس دوره الرقابي والتشريعي. وأكد أن لدينا مشكلة اقتصادية نمتلك الحلول للتعامل معها. وأننا لن ننجح بدون مجلس النواب فهو صوت الشعب. مشيرا إلي أن الحكومة تعول كثيرا علي التعاون القائم مع المجلس والثقة المتبادلة بين الطرفين. وأضاف أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطلب تكاتف الجهود واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة قبل ان يترتب عليها تداعيات لا يمكن تحملها مستقبلا مشددا علي حرص الحكومة علي ان تعمل كافة الهيئات والشركات بصورة اقتصادية. والعمل علي وصول الدعم لمستحقيه. والعمل علي زيادة الايرادات وتحسين خدمات المواطنين وزيادة الانفاق في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن هذه المرحلة شهدت تحقيق بعض المؤشرات الايجابية علي الصعيد الاقتصادي وفي مقدمتها انخفاض معدل البطالة من 13.3% إلي 12.5% كنتيجة مباشرة للمشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها والذي يعد مؤشراً ايجابياً للتحسن في سوق العمل اضافة إلي مساهمة هذه المشروعات في ارتفاع معدل النمو ليصل إلي 4.5%. من جانبه عرض وزير المالية تقريرا حول تطورات الأداء الاقتصادي وبرنامج التنمية الاقتصادية المستهدف تنفيذه خلال المرحلة المقبلة حيث أكد أن مواجهة الموقف الاقتصادي الراهن تتطلب سرعة تنفيذ برنامج اقتصادي شامل ومتوازن يدفع بمعدلات التنمية ويحقق اجراءات هيكلية في الاقتصاد ويساهم في تنويع مصادر النمو وضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية في مقدمتها الصناعة والتصدير والسياحة وذلك بصورة تحقق عائداً تنموياً مرتفعاً من هذه القطاعات.