في تطور سريع لأزمة بوتاجاز محافظة الأقصر كشفت "الجمهورية" عن السبب الحقيقي وراء الأزمة هو تأخير شركة الغازات البترولية "بتروجاس" ومحافظة الأقصر عن القيام بتطوير وتحديث المصنع وعدم استجابتها لقرار وتوصيات المجموعة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية بمنح الشركة القائمة علي الادارة "اسبي جاز" الموافقة علي التطوير والتحديث واتخاذ اجراءات نقل المصنع خارج المنطقة السكنية الأمر الذي ساهم في توقف المصنع واغلاقه نتيجة لتهالك خطوط الإنتاج وعدم تمكين الشركة صاحبة الامتياز من التطوير والقيام باتخاذ اللازم بشأن قرارات وتوصيات لجنة فض المنازعات الاستثمارية بالمجموعة الوزارية. قال الدكتور محمد سعد نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس الشركة القائمة علي إدارة المصنع ان ما يحدث الآن علي أرض الواقع بعد اغلاق مصنع بوتاجاز الأقصر غاية في الخطورة حيث هناك تشريد لأكثر من 300 أسرة ونقص حاد في البوتاجاز حيث يعاني المستهلك من زيادة اسعارها والتي وصل 05 جنيهاً للاسطوانة. يقول ان رئاسة مجلس الوزراء أرسلت للشركة خطاباً بضرورة تطوير خطوط إنتاج مصنع البوتاجاز بالأقصر وفقاً لقرارات المجموعة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية في النزاع القائم بين شركتي "اسبي جاز" وشركة الغازات البترولية "بتروجاس" حول العقد المبرم بشأن إدارة وتشغيل مصنع تعبئة الطود بالأقصر والتي قررت الموافقة علي إلزام شركة الغازات البترولية "بتروجاس" ومحافظة الأقصر بتنفيذ شروط عقد الاتفاق وهو الموافقة لشركتنا بتطوير وتحديث المصنع بضخ استثمارات جديدة وهذا ما رفضته شركة الغازات البترولية. طالب سعد بتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء وسرعة السماح لنا بأعمال التطوير والنقل خارج الكتلة السكنية والابقاءعلي تشغيل المصنع لحين اتمام التطوير والتحديث حفاظاً علي العمال وعدم تشريدهم وكذلك توفير البوتاجاز للمواطن بالأسعار المناسبة.