التعاقد مع الاستشاري العالمي خلال أيام

1200 ميجاوات من شلالات جبل الجلالة.. و20 ألفاً من محطات الفحم

يتعاقد قطاع الكهرباء خلال أيام مع أكبر المكاتب العالمية لاستكمال دراسات توليد الطاقة في الشلالات الصناعية بأسلوب الضخ والتخزين فوق جبل الجلالة ثم إعادة ضخها لانتاج 2100 ميجاوات وتنفيذ سلسلة محطات طاقة الفحم علي ساحل البحرين الأحمر والمتوسط حيث يتم الشهر القادم توقيع العقود النهائية لاقامة أول محطة بالفحم مع شركة النويس الإماراتية.
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة انه تم توقيع الاتفاقية الإطارية مع شركة ساينو هايدرو الصينية لتنفيذ محطة الشلالات الصناعية بطاقة 2100 ميجاوات فوق جبل الجلالة بخليج السويس واستثمارات 2 مليار و300 مليون دولار من ميزانية مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي علي توقيع عقد مشروط مع الشركة يكون نافذاً في حالة قبول قطاع الكهرباء الدراسات الفنية والشروط التمويلية والقانونية والأسعار المقدمة من الشركة الصينية واستكمال الاستشاري العالمي هذه الجوانب لاقامة أول مشروع من نوعه بالمنطقة.
أكد رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي انه سيتم التعاقد مع كبري المكاتب الاستشارية لتولي تنفيذ مشروعات الفحم والضخ والتخزين وان الاتصالات مع الجانب الصيني مستمرة لاستكمال التنسيق ولاقامة شراكة استراتيجية بين البلدين ونقل التكنولوجيات واستكمال دراسات محطة بالفحم حيث تساهم الصين في هذا المجال ب 3 مشروعات لانتاج الكهرباء من الفحم إلي جانب الشلالات الصناعية باستكمال تنفيذ خطوط بطول 1210 كيلو مترات علي الجهود العالية والفائقة 500 كيلو فولت وتوفير متطلبات ومعدات الشبكة الموحدة ومستلزمات انتاج يتم تصنيعها محلياً خاصة عدادات الكهرباء الذكية لتوفير أكثر من 30 مليون عداد..
أوضح الدسوقي ان مذكرات التفاهم تتيح اقامة مشروعات لانتاج طاقة الفحم بقدرات تصل إلي 20 ألف ميجاوات وإعداد دراسة لتطوير الشبكة القومية وتمويل إنشاء خطوط 500 ك. ف وإنشاء محطات محولات لاستيعاب القدرات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة بتكلفة استثمارية اجمالية بحوالي 8.1 مليار دولار.
أشار رئيس القابضة إلي تكثيف الجهود لمعالجة الأخطاء ولزيادة معدلات تحصيل الفواتير التي تتراوح الآن بين 85 إلي 90% مع وجود تراكمات لحسابات قديمة لدي المواطنين اقتربت من 20 مليار جنيه في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع سيولة مالية للوفاء بالالتزامات وبخاصة استثمارات الخطة الاستثمارية الحالية وسداد قيمة استهلاك الوقود.