شهد ديوان وزارة التربية والتعليم امس حالة من الترقب بين قيادات لجنة امتحانات الثانوية العامة بعد كشف وزارة الداخلية المسئولين عن تسريب اسئلة الامتحانات من داخل المطبعة السرية للثانوية العامة. وشددت الوزارة في نفس الوقت علي عدم وجود اي نية لاعادة امتحان اللغة العربية الذي تم تسريب نموذج الاجابة الخاصة به موضحا ان كل المؤشرات الموجودة لديهم تؤكد عدم استفادة الطلاب من التسريب. وكشفت مصادر "للجمهورية" ان الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم اصدار اوامره للشئون القانونية للبدء في اجراء تحقيقات موسعة لتحديد القيادات التعليمية التي تسترت علي المتهم الاول في القضية وسمحت له بالعمل في المطبعة السرية رغم وجود موانع قانونية تحول دون تواجده في تلك المنطقة الحساسة حيث انه تم توقيع جزاءات عليه بمنع ترقيته لمدة عام واشارت المصادر "للجمهورية" ان افرادا في الشئون القانونية اعترضوا لكن مستشار الوزير للشئون القانونية واحد قيادات لجنة امتحانات الثانوية العامة وافق علي عودة المتهم الاول للعمل في المطبعة السرية بعهد الدكتور محمود ابوالنصر. اضافت المصادر ان التحقيقات القانونية سوف تسعي لتحديد مدي التسريب والاضرار التي حدثت خلال العامين السابقين الذي قام خلالها المتهم الاول في القضية بتسريب اسئلة الامتحانات ومدي علاقته بالتسبب في رفع نسبة الطلاب المتفوقين الذين حصلوا علي درجات تتراوح بين 95% و100% 3 اضعاف في العام الماضي. كما تشمل التحقيقات القانونية مراجعة الاجراءات الامنية وتحديد اوجه القصور بها خاصة بعدما اتضح سهولة اختراقها وان اغلبها كان شكليا حيث ان التحقيقات اشارت الي ان المتهم الاول كان يدخل "بفلاشة" ويقوم بنقل اسئلة الامتحانات التي لم يكن مسئولا عن طباعتها بعد مغافلة زملائه. اوضحت المؤشرات الاولية للتحقيقات ان المتهم كون شبكة من عدد من اباطرة الدروس الخصوصية كان يقوم بتسريب الاسئلة لهم وطبقا لاتفاقات مختلفة بين كل مدرس او سنتر لمركز الدروس الخصوصية وهو ما جعل بعض اباطرة الدروس الخصوصية يتباهون بقدرتهم علي تسريب الاسئلة قبل الامتحان بساعات معدودة تحت اسم المراجعات النهائية. وأكد مصدر مسئول "للجمهورية" ان عملية تصفية ومراجعات للعاملين والقيادات بالوزارة في المطبعة السرية ولجنة الثانوية العامة سوف يتم اجراؤها خلال الفترة الحالية مشيرة ان اسهم وزير التربية والتعليم قد ارتفعت بعد كشفه مافيا المطبعة السرية التي تعد من اكبر قضايا الفساد في الدولة.