وزير التجارة والصناعة يعلن :

مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نهاية العام

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي علي أهمية الإسراع في تحديد موعد الاجتماع الثاني للجنة الخبراء المعنية بإجراء المباحثات حول اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمقرر عقده بالعاصمة الروسية موسكو. لافتاً إلي أنه من المتوقع بدء المفاوضات الرسمية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إن هذا الاتفاق سيسهم في رفع القيود الجمركية والعوائق التجارية لزيادة انسياب وتدفق حركة التجارة بين مصر والدول أعضاء الاتحاد والتي تضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع أليكسي أوليكاييف وزير التنمية الاقتصادية الروسي وذلك علي هامش مشاركته في فعاليات الدورة ال 20 للمنتدي الاقتصادي الدولي المنعقد بمدينة سان بطرسبرج.
وقال قابيل إن الوزارة حريصة علي إحداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية المشتركة خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال زيادة معدلات التجارة البينية والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة زيادة بلغت 29% عن نفس الفترة من العام الماضي إلي جانب تنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ولفت إلي أنه تم استعراض أهمية إعادة تدفق السياحة الروسية مرة أخري إلي مصر خاصة أن مصر تعد المقصد الأول للسياح الروس. مشيراً في هذا الصدد إلي امكانية سداد قيمة تبادل الصادرات والخدمات بالعملة المحلية للبلدين وذلك لمواجهة نقص العملات الصعبة سواء في مصر أو روسيا.
وأشار الوزير إلي أن المباحثات تناولت أيضا تنمية التعاون الاستثماري بين البلدين حيث تم استعراض رغبة عدد من الشركات الروسية لزيادة تواجدها في السوق المصري سواء من خلال الدخول في مشروعات جديدة أو للمساهمة في تأهيل وتحديث مصانع قائمة مثل مجمع الحديد والصلب بحلوان أو لتوريد منتجات تامة الصنع إلي مصر وبصفة خاصة عربات السكك الحديدية.
وحول إعادة تأهيل مجمع الحديد والصلب بحلوان أكد قابيل أن هذا المجمع والذي تم إنشاؤه في ستينيات القرن الماضي بخبرات روسية يعد أحد أهم القلاع الصناعية التي تسعي الحكومة لإعادة تأهيله وفق أحدث التكنولوجيات العالمية. لافتاً إلي أن وزارة قطاع الأعمال العام ستطرح قريباً مناقصة لإعادة تأهيل المجمع حيث تتنافس نحو 5 شركات عالمية من روسيا وإيطاليا والصين واليابان للقيام بعمليات التحديث والتأهيل المطلوبة.