أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن استراتيجية الوزارة تعتمد علي 5 محاور رئيسية أولها تأمين مصادر التغذية الكهربائية والثاني الاستدامة والثالث التطوير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء والرابع خلق سوق تنافسي للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له والخامس الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية. قال خلال افتتاح الرئيس لمحطة كهرباء أسيوط الجديدة إن المحور الأول يعتمد علي تحقيق مجموعة من الأهداف مثل تحسن كفاءة الطاقة وتنويع مصادر الطاقة الأولية وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بالإضافة إلي تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الكهرباء. وفيما يختص بتحسين كفاءة الطاقة أوضح شاكر أن هذا الأمر يتحقق في رفع كفاءة المنظومة الكهربائية والتي تتكون من 3 أمور أساسية هي إنتاج الكهرباء ونقل الكهرباء علي الجهود الفائقة والعالية وأيضاً توزيع الكهرباء علي الجهود المتوسطة والمنخفضة. وعن تحسن كفاءة المنظومة الكهربائية قال الوزير إنه يجري العمل علي رفع كفاءة المحطات القائمة وكل محطة جديدة يتم التعاقد عليها يتم التأكد من أن كفاءتها علي أعلي مستوي مثل المحطات الأخيرة التي تم التعاقد عليها مع شركة سيمنس. مشيراً إلي أن كفاءة المحطات تصل إلي 60% أضاف أنه يتم تحويل الوحدات الغازية إلي العمل بنظام الدورة المركبة وأن محطة غرب أسيوط تنتج ألف ميجا من الدائرة البسيطة وسيتم تركيب توربينات بخارية لزيادة قدرتها إلي 1500 ميجاوات دون أي إضافة في الوقود المستهلك ومن المفروض تقليل الفقد الكهربي في عملية النقل والتوزيع وهو ما يحتاج إلي دراسات كبيرة في النقل والتوزيع وتعزيز هذه الشبكات بدرجة كبيرة. وفيما يتعلق بالجانب الاستهلاكي قال إن يتم حالياً تكثيف حملات توعية للمواطنين بأهمية الترشيد في الاستهلاك مما يساعد علي توفير الاستهلاك في محطات جديدة وتوفير الوقود وحالياً هناك حملة كبيرة تستمر لمدة 3 سنوات بالتنسيق مع البنك المركزي. مشيراً إلي أنه من الأمور التي تساعد علي تقليل الاستهلاك هو استخدام العدادات الذكية لأنه من خلال هذه العدادات سيتم التحكم في استهلاك المستهلك والعدادات الحالية لا يمكن أن أحدد من خلالها استهلاك المستخدم لكن العدادات الذكية توضح هذا الأمر. أوضح أنه يتم التوسع في استخدام لمبات الليد لأن كفاءتها تعادل 10 أضعاف اللمبات العادية وبالتالي تؤدي إلي تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية. وفيما يختص بتنويع مصادر الطاقة الكهربائية قال الوزير إن الوزارة كانت تعتمد بدرجة عالية جداً في الفترة الماضية علي استخدام الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية حيث يصل ذلك إلي أكثر من 90% وعندما حدثت مشكلة في إمدادية الغاز الطبيعي تأثر العمل في المنظومة بالإضافة إلي بعض المشاكل الأخري الموجودة في محطات الإنتاج سواء في قدرتها أو عددها أو كفاءتها وكان لابد من الحصول علي مزيج أمثل لتوليد الطاقة من المصادر التقليدية والوزارة تعظم من الطاقات الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح وإنتاج الكهرباء من المخلفات. أضاف أنه تم وضع تصور مع وزارة البيئة لوضع شكل لإنتاج الكهرباء من المخلفات ومن الأمور الهامة لتحقيق جميع مصادر الطاقة هو استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية وأيضاً من الفحم وأيضاً تكنولوجيا الضخ والتخزين. وفيما يخص نقل وتوزيع شبكات الكهرباء أوضح أنه من ضمن التحديات الحالية والمستقبلية هو تعزيز نقل توزيع شبكات النقل وهي من الأمور الهامة جداً وهي ضرورة حتمية لكي تصل إلي المستهلك بالإضافة إلي ضرورة تقوية شبكات النقل بحيث تكون شبكات ذكية من خلال منظومة من مراكز التحكم. أوضح أن هناك أيضاً الربط الكهربائي مع دول الجوار. مشيراً إلي أن هناك نظاماً تحت الإنشاء ويدخل في الخدمة في نهاية 2018 وهي شراكة مع السعودية وأنه يجري إعداد خط كهربائي يعمل بالتيار المستمر وهو أول خط يعمل بهذا النظام في هذه المنطقة وهو يتعامل مع 3000 ميجاوات. مشيراً إلي أنه يوجد ربط حالي مع الأردن حوالي 450 ميجاوات ومع سوريا ولبنان وهناك دراسة لتقوية هذا الخط كذلك هناك ربط حالي مع ليبيا بقدرة 200 ميجاوات وهناك أيضاً دراسة لتقوية هذا الخط. قال شاكر إن استراتيجية القطاع تستهدف الشبكات الذكية في مجال النقل والتوزيع والكهرباء والتي سوف تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية بهذه الشبكات. وفيما يخص تشجيع مشاركة القطاع الخاص قال إنه كان هناك إصدار تعريفة التغذية الكهربائية بالنسبة للطاقة الجديدة وإنتاج الطاقة من المخلفات وإصدار قانون تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بالإضافة إلي تعديل النظام الأساسي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يسمح لها بالمشاركة مع القطاع الخاص في إنتاج وتشغيل وبيع الطاقة المتجددة. أضاف أن هناك أيضاً إصدار قانون الكهرباء الموحد الذي يهدف إلي استغلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبما يضمن الشفافية والحيادية لكافة منتجي وموزعي الكهرباء. وفيما يتعلق بالاستدامة أوضح أن هذا المحور يعتمد علي أمرين هامين هما التعامل مع المديونية الحالية مع شركات الكهرباء والوزارات الأخري مثل وزارتي البترول والإسكان وإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم تدريجياً خلال 5 سنوات. قال شاكر إنه نتيجة تغير سعر الصرف من الممكن أن يتم تمديد فترة الدعم علي الطاقة إلي 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات فقط ولكن الوزارة تسير بشفافية مطلقة في هذا الأمر وأن الوزارة عملت علي وضع الجداول الزمنية الخاصة بالخمس سنوات وقد تم نشرها منذ عامين الوزارة تسير عليها طبقاً لما تم وضعه. أضاف أن المحور الثالث هو التقرير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء وأن ذلك أمر هام جداً لأنه يساعد علي تحسين الوضع المالي للشركات من أجل إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء في ضوء قانون الكهرباء الموحد وما يستتبع ذلك من إعادة هيكلة أنشطة الشركة بالإضافة إلي إعادة هيكلة الموارد البشرية بالإضافة إلي أن قانون الكهرباء الموحد يعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بما يحقق الحيادية والشفافية لكل الأطراف. أوضح أن المحور الرابع هو خلق سوق تنافسية للكهرباء من خلال الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. بالإضافة إلي اتخاذ إجراءات بإنشاء مشغل الشبكة الكهربائية والذي سيقوم بدوره الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الفترة الانتقالية لخلق سوق تنافسي. موضحاً أن ذلك سيعمل علي تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية. وبشأن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء حتي عام 2035 قال شاكر إن الوزارة تعمل بخطة واضحة ومقسمة إلي مراحل كانت سريعة وستنتهي حتي عام 2018 ومنها مستقبلية حتي عام 2035 ونقدر الكميات الزائدة المطلوبة من الطاقة الكهربائية. مشيراً إلي أنه خلال 2013/2012 سبق التعاقد مع المكتب الاستشاري العالمي "سوفركو" وذلك لتقديم المساعدة الفنية في مراجعة وتحديث استراتيجية الطاقة في مصر حتي عام 2025 بمشاركة عدد من الوزارات في مصر منها وزارتا البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة. لافتاً إلي أن الدراسات تضمنت 8 سيناريوهات مختلفة في مزيج الطاقة من مصادرها الأولية. أضاف أن الوزارة وضعت خطة حتي عام 2022 تستطيع من خلالها الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة في حدود 20% عام 2030 تصل إلي 30% وفي الخطة الطموحة لعام 2050 نصل إلي 50% أو 55% وذلك يحتاج إلي ترتيبات شديدة جداً في الشبكات ومراكز التحكم لأن الطاقات المتجددة لا يمكن التحكم بها لأنها تعتمد علي الشمس والرياح. وقال الوزير إن الخطة تقوم علي إعادة الدراسة وتحسينها كل 3 سنوات وفي 2022/2021 سوف يصل الحمل الأقصي إلي حوالي 50 جيجاوات أما بشأن هذا العام فقد يصل الحمل إلي 31 جيجاوات وهذا الكلام مبني علي معدلات النمو في الناتج المحلي ومعدلات الاستثمار القائمة في هذا الأمر وهو أمر مرن وغير ثابت. أضاف أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة البترول بشأن هذا الأمر. والوزارة علي علم بأي المحطات وأي قدرات ستدخل في العمل خلال السنوات المختلفة حتي عام 2022/2021 وبخصوص ما تم إنجازه في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة من يونيو 2014 حتي الآن قال إن الوزارة راجعت الفترة من 2008 وحتي 2015 لتوضيح القدرات المتاحة ومقدار أقصي الأحمال المفصولة ومنذ يونيو 2015 لم يتم تخفيف أحمال علي الإطلاق وذلك بفضل إدخال الخطة العاجلة. وتعقيباً علي ذلك طرح الرئيس السيسي سؤالاً قائلاً "كل ما تم ذكره هي أمور هامة لكننا نريد أن يفهم كل المصريين ببساطة شديدة حجم التحدي والتكلفة والجهد الذي يتطلبه الأمر وأنا أريد أن أخبر جميع المصريين أن التحدي بدأ منذ 2008 ومن 2008 وحتي 2014 وصل حجم تخفيف الأحمال إلي حوالي 6000 ميجا في 2014 وأنا أريد إيضاح ذلك الأمر للشعب حتي يعلموا حجم المجهود غير المسبوق الذي بذلته الدولة ووزارة الكهرباء خلال عامين".. ورداً علي ذلك عقب شاكر قائلاً: نحن نعمل اليوم علي مشروعات قيمتها الاستثمارية 515 مليار جنيه تأتي من تمويل بقروض علي 15 و20 عاماً و35 عاماً بدأنا العمل بها منذ تولي سيادتكم المسئولية منذ عامين ونحن نواجه تحديات هائلة وفي بعض الأحيان لا نستطيع تحقيق بعض الأمور لضعف التمويل. أضاف أن العجز خلال العام القادم بين الدخل والمصروف في شركات الكهرباء والشركة القابضة يصل إلي 50 مليار جنيه. وطالب الرئيس السيسي وزير الكهرباء توضيح معني العجز لأنه ليس له علاقة بالدعم. وأضاف الرئيس أنه ليس للترشيد وإنما لكي يتم دفع مقابل هذه الخدمة وأنه لا يمكن تسليم وحدة سكنية بدون العداد مسبوق الدفع موجود في الوحدة للقضاء علي البيروقراطية وللتسهيل علي المواطنين فأوضح الوزير أنه تم خلال الفترة الحالية تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد إلا أن الرئيس السيسي قال إنه في الوحدات الجديدة في مدينة بدر لم يكن هناك عدادات مسبوقة الدفع في الوحدات. أضاف الوزير أن خلال 2015 تم توفير الكهرباء وتخفيف الأحمال إلا أنه أوضح أن ذلك لم يصل إلي الصورة المرجوة بل مازالت هناك بعض المشاكل موجودة لأنه يعتمد علي شبكات النقل والتوزيع. وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب علي مشاكل العجز بالقدرات المتاحة أكد الوزير أنه تم تحديد 4 محاور أساسية للتغلب علي مشاكل العجز بالقدرات المتاحة مثل تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة بإجمالي قدره 3632 وأيضاً استكمال تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء شمال الجيزةوبنها و6 أكتوبر والعين السخنة ومحطة الرياح بجبل الزيت وتنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات مشيراً إلي أن تكلفة الصيانة تصل إلي 10 مليارات جنيه سنوياً بالإضافة إلي التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الوقود. وفيما يتعلق بتنفيذ مشروعات الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3632 ميجاوات قال الوزير إنه تم إبرام عقدين منفصلين مع كل من تحالف شركتي جنرال اليكتريك الأمريكية وأوراسكوم للإنشاءات المصرية وتحالف شركات السويدي الكتريك المصرية مع شركة سيمنز الألمانية وانسالدو الإيطالية لتنفيذ عدد من محطات إنتاج الكهرباء لإضافة قدرات للشبكة تبلغ 3632 ميجا وات. أضاف أن شركات المقاولات المصرية قامت بدور هام جداً وبارز في تنفيذ هذه الاتفاقيات. مشيراً إلي أن الدور الذي لعبته القوات المسلحة وأيضاً في إنجاز العديد من الأمور. وبدوره أوضح الرئيس أن ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة يعد إنجازاً لأنه كان سوف يستغرق ما بين 3 أو4 سنوات لتوفير الكهرباء للمصريين ذلك فإن الكهرباء تعد أمناً قومياً.. مشيراً إلي أن هذا المشروع تم بجهد ضخم جداً وإرادة حديدية وتكاليف مالية هائلة لتوليد الطاقة الكهربائية.. ثم استعرض الوزير صوراً لمحطة كهرباء غرب أسيوط بقدرة 1000 ميجا وات. وفيما يتعلق بمحطة غرب دمياط قال الوزير إن المحطة تشمل 4 وحدات غازية صناعة شركة جنرال اليكتريك قدرة كل منها 125 ميجاوات بإجمالي قدره 500 يجاوات وتبلغ التكلفة الاستثمارية 373 مليون دولار وأنه في ديسمبر 2015 تم التعاقد علي تحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة كمرحلة ثانية لإضافة 250 ميجاوات بدون الحاجة لوقود إضافي وسيتم تشغيلها في مايو 2018 ثم استعرض الوزير صوراً لمحطة غرب دمياط بقدرة 500 ميجاوات. وفما يتعلق بمحطة كهرباء عتاقة بقدرة 640 ميجاوات أوضح أنه بدأ العمل فيها في 20 ديسمبر 2014 وتشمل علي 4 وحدات غازية صناعة شركة سيمنز الألمانية قدرة كل منها 160 ميجاوات بإجمالي قدره 640 ميجاوات وتبلغ التكلفة الاستثمارية 470.8 مليون دولار يتبعها التحويل للعمل بنظام الدورة المركبة كمرحلة ثانية لإضافة 330 ميجاوات بدون الحاجة لوقود إضافي بحلول العام المالي 2019/2018 ثم استعرض الوزير صوراً للمحطة. وفيما يتعلق بمحطة المحمودية بقدرة 336 ميجاوات قال الوزير إن المحطة تشتمل علي 2 وحدة غازية صناعة شركة انسالدو الإيطالية قدرة كل منها 160 ميجاوات بقدرة 336 ميجاوات يتبعها التحويل للعمل بنظام الدورة المركبة كمرحلة ثانية لإضافة 160 ميجاوات بدون الحاجة لوقود إضافي متوقع تحويلها بحلول 2018 و2019 ثم استعرض الوزير صوراً للمحطة وقال: لقد قمنا بصرف حوالي 2.7 مليار دولار في الخطة العاجلة حتي نتمكن من عبور الأزمة. وفيما يتعلق بالوحدات المتنقلة التي يمكن نقلها من مكان لآخر والتي أضفناها في الصعيد قال: إنها تؤكد علي اهتمامنا الشديد بالصعيد حيث تعطي قدرات تصل إلي 350 ميجا فقد قمنا بتوفير 500 ميجا منها 350 للصعيد بالإضافة إلي المحطة 1000 ميجا الموجودة فيها حالياً. مضيفاً أننا نعمل علي إنشاء محطة بخارية جديدة قدرتها 650 ميجا. وفيما يخص المحور الثاني المتعلق باستكمال تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء "شمال الجيزةبنها 6 أكتوبر العين السخنة" قال الوزير إن محطة بنها تعمل بقدرة 750 ميجا وبدأ العمل بها في نوفمبر 2010 وانتهت في ديسمبر 2014 أي استغرقت 4 سنوات أما محطة العين السخنة بقدرة 1300 ميجا تعمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة وتعمل بالمازوت وتستهلك يومياً حوالي 6400 طن من المازوت لتخفيف العبء علي استهلاك الغاز الطبيعي وبدأ المشروع في يوليو 2010 ودخل الخدمة ابريل 2015 وبشأن توسيع محطة 6 أكتوبر قال إنه بدأ في يونيو 2013 ودخلت الوحدات تباعاً حتي أغسطس 2015 أما عن محطة شمال الجيزة فهي تعمل بقدرة 2250 ميجا وفي الصيف القادم سيبدأ العمل بالوحدات البخارية في تلك المحطة كما دخلت محطة إنتاج الكهرباء بالرياح بجبل الزيت بقدرة 200 ميجا وتم تشغيل المحطة بكامل قدرتها في نوفمبر 2015 وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بتنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات قال شاكر: لقد بدأنا هذا العام الصيانة سبتمبر وانتهينا من في ابريل وبخصوص الوضع خلال عام 2015 أوضح الوزير أنه بعد تنفيذ الإجراءات السابقة لم يكن هناك أي نوع من تخفيف الأحمال بدءاً من مايو 2015 أما عن الاستعداد لصيف 2016 قال الوزير: لقد تم تنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات بنسبة 100% كما استكملنا مشروعات محطة السويس الحرارية بقدرة 650 ميجا وسوف تدخل الخدمة في يونيو 2016 كما أضفنا 10 وحدات متنقلة بقدرة 50 ميجا وسينتهي تركيبها في 30 يونيو. أما عن القدرات التي قمنا بتوفيرها لمواجهة صيف 2016 قال شاكر إن الوزارة قامت بتوفير فائض 1400 ميجا وقمنا بالاستعداد لهذا الصيف علي أحسن ما يكون وبلغ إجمالي عدد المحطات الموجودة في الدوولة 69 محطة وعدد الوحدات 271 وحدة. وبشأن تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة قال إن الوزارة تعمل علي ذلك لمواجهة الاختناقات في بعض الخطوط وانخفاض الجهود في بعض المناطق ولكن الوزارة تعاني في تدبير التمويل اللازم لتحقيق تلك الأمور. وعقب الرئيس علي ذلك مؤكداً أنه سيتم توفير التمويل اللازم لتعمل الشبكات بكامل كفاءتها. وقال إن ما تم إنجازه في مجال تدعيم شبكات التوزيع خلال العامين 2015/2014 و2016/2015 بلغ حوالي 2.6 مليار جنيه علي شبكات التوزيع ولكن ذلك يحتاج إلي تدعيم أكثر. وأوضح شاكر أنه في مجال الترشيد ورفع كفاءة الاستخدام أن الوزارة أطلقت مبادرة توزيع 13 مليون لمبة من الليد وتم توزيع 8 ملايين لمبة حتي الآن لتوفير 470 مليون ميجاوات بالإضافة إلي التوفير في القيمة الاستثمارية 470 مليون دولار. وبخصوص تنفيذ مشروعات شركة سيمنز قال شاكر إنه تم التعاقد مع شركة سيمنز علي إنشاء 3 محطات لإنتاج الكهرباء بمواقع محطة العاصمة الإدارية ومحطة بني سويف ومحطة البرلس وسيتم دخول الوحدات بداية من عام 2016 حتي عام 2018 بإجمالي الاستثمارات 6 مليارات يورو. مشيراً إلي أن الشريك المصري لشركة سيمنز في مشروع العاصمة الإدارية والبرلس هي شركة أوراسكوم للإنشاءات والشريك المصري لشركة سيمنز في مشروع محطة بني سويف هي شركة السويدي اليكتريك. وبشأن المشروعات الجاري دراستها أوضح الوزير أن مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بتكلفة 2.7 مليار دولار. .. ووزير التموين يستعرض الإنجازات: لدينا أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية قال وزير التموين د.خالد حنفي إن جودة حياة المواطن المصري تؤسس علي استراتيجية للتنمية وضعت بشكل واضح وتعتمد علي تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن. موضحاً أن هناك أموراً تم تحقيقها بالفعل ولمسها المواطن المصري في الشارع وهناك أمور أخري مازلنا ندرسها ونعمل علي تحقيقها. أضاف في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح محطة كهرباء أسيوط الجديدة أن وزارة التموين لم تعمل بشكل منفصل إنما عملت مع فرق من زملاء وجهات ووزارات ذات صلة لتحقيق النجاح وبشأن مهمة الوزارة قال حنفي: إنها تتمثل في عدة محاور أساسية تبدأ بإدارة مخزون السلع الاستراتيجية إدارة جيدة ووجود أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية وإدارة منظومة توزيع الدعم بآليات تقنية حديثة وتطوير وتحديث قطاعات إنتاج السلع الغذائية وشبكات التوزيع واللوجيستيات المرتبطة بها وتحديث وتطوير وتنمية التجارة الداخلية بما يضمن ضبط الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية وفقاً لآليات السوق وإدارة وإنشاء مشروعات لوجيستية تضمن صلاحية المخزون وحفظ وتيسير وتنظيم عمليات الإمداد في جميع المراحل للوصول بنسبة الفاقد لأقل ما يمكن وحماية المستهلك وفعالية الرقابة. أكد الوزير أنه تم تحقيق بعض الأمور الهامة خلال الفترة الماضية من بينها توفير رغيف العيش للمواطن المصري والحصول عليه بكرامة وأصبح طابور العيش تاريخاً لن يعود ثانية وانتهت مشكلة الخبز تماماً. أما بخصوص منظومة توزيع السلع المدعومة "التموين" قال حنفي إنها كانت منظومة محدودة جداً توفر 3 سلع فقط ذات جودة لا تليق بالمواطن وتحولت علي مدار سنوات طويلة إلي نظام لا يؤدي هدفه علي الإطلاق ويحرم المواطن من الحصول علي احتياجاته بشكل لائق ولكن تم حل ذلك الأمر أيضاً من خلال منظومة التموين الجديدة. أضاف حنفي أن المواطن استطاع أن يتحرر باختيار المكان الذي يأخذ منه السلع التموينية واختيار السلع والميزانية التي سيقوم بدفعها بالجودة التي يطلبها. وتابع قائلاً: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابعنا متابعة دقيقة للاهتمام بالأسرة المصرية البسيطة وتحقق بالفعل وأصبح واقعاً. وحول منظومة نقاط الخبز قال حنفي إنها حق للمواطن وحصل عليها. مشيراً إلي أن تكلفة نقاط الخبز في منظومة السلع المجانية بلغ 6 مليارات جنيه أي 500 مليون في الشهر وأشار وزير التموين إلي أن استقرار السوق يأتي في استراتيجية الدولة وفي خطتها موضحاً أن دور الدولة في ظل اقتصاد السوق يختلف عن دورها في ظل الاقتصاد المخطط والموجه. لافتاً إلي أن تطوير الشركات التابعة للصناعات الغذائية وعلي رأسها المجمعات الاستهلاكية جاء لكي تعود مرة أخري صمام أمان للمواطن. قال إنه تم بالفعل تطوير 471 مجمعاً استهلاكياً .
