شكراً للرد

رئاسة مجلس الوزراء :

أرسل اللواء محمد حسن مراد مساعد الأمين العام للاتصالات والاعلام بمجلس الوزراء رداً علي مانشر بتاريخ 2016-3-29
أوضح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية في رده علي مجلس الوزراء أنه:
أولاً: انطلاقا من حرصنا علي استقرار الأوضاع للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة بدائرة المحافظة والعمل علي ترسيم المرحلة الراهنة والمستقبلية بتنفيذ الخطط الموضوعة - ولرفع مستوي الآداء الوظيفي - ولضبط منظومة العمل - يهدف تحسين اداء الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال الشباك الواحد وعدم التعامل المباشر مع الموظفين بالإدارات والاقسام الهندسية وحل المشاكل والصعوبات السائدة - وإعادة تنظيم العمل بين العاملين بالديوان العام - والوحدات المحلية التابعة للمراكز والمدن والأحياء والقري بدائرة المحافظة. يجب ان تكون علي افضل صورة - الأمر الذي يقتضي معه ضرورة وجود حلول ومن بينها تحريك شاغل الوظيفة من موقعه للاستفادة منه في مكان آخر حسب امكانياته الحالية - وذلك تنفيذاً لخطط الاصلاح الإداري بالدولة.
ثانياً: قامت المحافظة بتقييم أداء السادة شاغلي الوظائف القيادية والاشرافية في الوظائف التالية "نائب رئيس مركز - سكرتير مجلس مدينة - رئيس وحدة محلية قروية - سكرتير وحدة محلية قروية" - بسبب تدني مستوي الأداء في تقديم الخدمات - وذلك من خلال متابعتنا المستمرة في ملاحظة ومباشرة اعمالهم وعن طريق لجان المتابعة الميدانية والتفتيش الإداري - وكذا تعدد شكاوي المواطنين بهذه الوحدات - الأمر الذي استوجب معه العمل علي إعادة تقييم ادائهم الوظيفي في الوظائف المكلفين بها - من حيث انجاز الاعمال في التوقيتات المحددة وكمية الأداء.
ثالثاً: اختيار الكوادر القيادية لشغل الوظائف ذات الكفاءة والتي لديها القدرة علي تحمل المسئولية ومواجهة التحديات والارتقاء بمنظومة العمل الاداري والخدمي داخل مؤسسات الدولة.
** وبناء علي ما تقدم صد قرار المحافظة رقم 3295 لسنة 2016 - والمتضمن انهاء تكليف بعض العالمين من العمل بوظائفهم الحالية - للعمل علي وظيفته المسكن عليها داخل موازنة الوحدات التابعة للمحافظة "اعادة تنظيم العمل" وهو بمثابة اعادة توزيع للعمالة في تلك - بما يحقق التوازن وتحقيق مصلحة العمل - علماً بأن النقل بذات درجاتهم المالية والراتب الذي يتقاضونه - وبذات الوظيفة والاقدمية - ولم يفوت عليهم فرصة الترقية أو الحصول علي اي علاوات اخري.
رابعاً: بالنسبة للحالات التي ورود اسمهما بالاستغاثة المنشورة بالجريدة - والذين يتضررون من نقلهم - وهم:-
1- حالة مصطفي إسماعيل إبراهيم .. من العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق - وحاصل علي دبلوم زراعة - بالدرجة الأولي الفنية زراعة وتغذية - وكان يشغل وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بشوبك بسطة - من قبل.
السيد - رئيس مركز ومدينة الزقازيق "السابق" - مخالفا بذلك قواعد واشتراطات التسكين الوظيفي - من حيث التأهيل العلمي والدرجة والمجموعة النوعية - ويشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة ان يكون من بين شاغلي وظائف الدرجة الثالثة التخصصية - بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية.
2- حالة عاطف عبدالظاهر إبراهيم .. من العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق - بدرجة كبير باحثين - بمجموعة التنمية الإدارية - وكان يشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بأن الزين - ولتدني مستوي الأداء - وزيادة التعديات علي الأراضي الزراعية - وعدم تنفيذ قرارات الإزالة - مخالفا بذلك القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لهذا العمل - وعدم متابعة المشرفين والفنيين بالقسم الهندسي التابع للوحدة المحلية القروية بأن الزين - ولعدم قدرته علي ممارسة مسئوليات وواجبات واعباء الوظيفة علي الوجه الأكمل - كما انه دائماً يدعي ان وظيفة رئيس قرية اقل من مسواه - وبدأ يتراخي في العمل - وتم اعفاؤه من شغل هذه الوظيفة - وتكليف من لديه القدرة علي تحمل المسئولية ومواجهة التحديات والصعوبات في تنفيذ قرارات الإزالة والتعدي علي الأراضي الزراعية - وتحقيق طموحات المواطنين - بهدف الوصول الي الأداء المتميز علي مستوي الخدمات التي تقدمها الوحدة.
3- حالة صلاح محب قطب .. من العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق - بالدرجة الأولي التخصصية - بالمجموعة النوعية لوظائف الزراعة - وكان يشغل وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعصلوجي - من قبل رئيس مركز ومدينة الزقازيق "السابق" - مخالفا بذلك قواعد واشتراطات التسكين الوظيفي من حيث الدرجة والمجموعة النوعية والشروط الواجب توافرها علي حالته الوظيفية.
ومن هذا المنطلق فإن المحافظة تحرص دائماً علي رعاية مصالح المواطنين وتحقيق الاهداف - والسياسة المرسومة للدولة للوصول الي ما هو أفضل طبقاً لخطط الإصلاح الإداري - قامت المحافظة باجراء حركة تنقلات وترقيات بين العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة - لرفع مستوي كفاءة واداء العاملين شاغلي الوظائف القيادية والاشرافية - علي مستوي وحدات الإدارة المحليج - وايضاً مديريات الخدمات وكافة الجهات التابعة للمحافظة.