الصراع السياسي يدخل النفق المظلم:

الخبراء: الطائفية وغياب المواطنة تعزز المشكلة العراقية

يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي. بدافع من المتظاهرين ومطالب شعبية. تشكيل حكومة تكنوقراط من مستقلين وأكاديميين. لمحاربة الفساد الاداري في الحكومة العراقية. لكنه يواجه معارضة الكتل السياسية التي تتمسك بنفوذها. وحمل عدد كبير من المتظاهرين أعلاما عراقية. مرددين ¢كلهم حرامية¢. وهي عبارة أطلقها الزعيم الشيعي مقتدي الصدر. واحتشد المتظاهرون. الذين افترشپأغلبهم الأرض. في مكان مجاور لمبني البرلمان..
كانت مداخل المنطقة الخضراء شهدت. الشهر الماضي. اعتصاما استمر أسبوعين للمطالبة بتغيير التشكيلة الحكومية الحالية الممثلة بوزراء تابعين لأحزاب سياسية. وزادت حدة الازمة بعد التصويت من قبل بعض أعضاء البرلمان علي اقالة رئيس البرلمان السني.
خبراء السياسة أكدوا علي ان هذه الاصلاحات لن تحل الازمة. وهي عبارة عن مسكنات لأن النظام السياسي العراقي بني منذ البدايةعلي الطائفية. والحل هو عودة مفهوم المواطنة للعراق. والقضاء علي الطائفية. وعودة التجنيد الالزامي في الجيش العراقي وان يكون هوالضامن للعملية السياسية.
يقول رءوف ياسين رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي بالقاهرة إن سبب الازمة السياسية في العراق حاليا والتي انتقلت الي البرلمان. والتصويت لإقالة سليم الجبوري رئيس البرلمان. هو مواجهة محاولات الاصلاح التي يحاول ان يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي. مشيرا الي نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق هو من قام بذلك وبعض انصار من مؤيديه من تحالف دولة القانون وحزب الدعوة الاسلامية.
ويضيف ان المظاهرات العراقية الحالية وقائمة الاصلاح التي أعلنها العبادي لم تشتمل علي اقالة الرئاسات الثلاث بل نادت بالاصلاح الاداري والقضاء علي الفساد السياسي في العراق والقضاء علي الطائفية. ولكن فوجئ الجميع بقرار اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري وهو الامر الذي رفضته كل القوي السياسية وجميعهم متفقون علي بقاء الرئاسات الثلاث.
ويشير الي ان العراق الان بصدد تصحيح مسار العملية السياسية وتحقيق الاصلاح السياسي وأن تغيير بعض الوزراء والذي سيتم التصويت عليه سيحقق بعض النجاحات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي ومواجهة الارهاب. وعرضت قوي سياسية عددا كبيرا من المرشحين لتولي حقائب سياسية ويكون من حق رئيس الوزراء الاختيار من بين المرشحين.
ويقول رجائي فايد رئيس المركز المصري للدراسات الكردية أن مايجري الان من أحداث داخل البرلمان العراقي لتشكيل حكومة جديدة وغيره من الاحداث والمظاهرات لن تكون مجدية علي الاطلاق. بسبب التشكيلة السياسية العراقية بعد 2003. بعد سقوط نظام صدام حسين. والتي تقوم علي الطائفية السياسية في تشكيل نظام الحكم وتم علي أساسها اختيار الرئاسات الثلاث. فرئيس الجمهورية من الاكراد. ورئيس البرلمان من السنة. ورئيس الوزراء من الشيعة. وهذا التقسيم قائم علي الطائفية. وطالما لم تقم علي المواطنة فلا امل في الإصلاح السياسي في العراق. وما يجري الان من تصويت علي برنامج الاصلاح هومسكن للأحداث في العراق وليس حلا للمشاكل وستعود المشاكل من جديد للمربع صفر واساس كل هذه المشاكل العراقية هو الطائفية.
وطالب بضرورة ابتعاد رجال الدين عن السياسة نهائيا في العراق. بحيث لايتحكم رجل دين في العملية السياسية كماهوواضح عندما اعلن مقتدي الصدر عند عودة انصارة للتظاهر ومحاصرة المنطقة الخضراء. والاعتصام بعد ذلك داخلها. مما يشكل في حد ذاته ضغط من رجال الدين علي الحكومة في معالجة القضايا السياسة. ولذا الحل الافضل للقضايا السياسية في العراق ابتعاد رجال الدين عن السلطة نهائيا والقضاء علي الطائفية في تشكيل الحكومة والاعلاء من مبدأ المواطنة والدولة. فرجل السياسية في العراق خاصة اعضاء البرلمان العراقي يحمل داخله الانتماء لطائفته قبل الانتماء للوطن.
ويؤكد أن الطريق الوحيد لعودة الدولة العراقية لسابق عهدها دولة قوية وهو عودة التجنيد الالزامي في العراق. وان يكون الجيش هو جيش الشعب العراقي بالكامل ويتم الغاء التطوع في الجيش والتجنيد الطائفي. وأن يكون الجيش هو الضامن للعملية السياسية.پ