اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة إسماعيل:

خطة لاستعادة الحركة السياحية... وإعادة هيكلة شركات الأعمال العام

أقرت اللجنة الوزارية الاقتصادية امس برئاسة المهندس شريف إسماعيل. رئيس الوزراء. محاور التحرك العاجلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر. والتي تعتمد علي 6 محاور يتم تنفيذها خلال 6 أشهر والتي تستهدف 10ملايين سائح كما أقرت اللجنة الاقتصادية خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الاعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وفق جدول زمني يستغرق 24 شهراً.
قدم وزير السياحة عرضاً متكاملاً لمحاور الخطة التي تستهدف استقبال 10 ملايين سائح سنوياً "من الاسواق التلقيدية - بعيدة المدي - الناشئة - العربية" من خلال العمل علي تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليديين الحاليين. وتحقيق شركات جديدة في مختلف الاسواق السياحية لتصل تلك الاسواق إلي ما بين 30 إلي 35 سوقاً مستهدفة. هذا بالاضافة إلي العمل علي تطوير المواقع الالكترونية لمصر وجميع المقاصد السياحية وربطها بالاثار والطيران مما يسهم في زيادة عدد السائحين الوافدين. فضلاً عن السعي للترويج لانماط سياحية جديدة في كافة الاسواق سواء التقليدية أوالمستهدفة مع تحليل حركة الطلب فيها.
وتمت الاشارة إلي أنه سيتم خلال شهر ابريل الحالي دعوة جميع مواقع الحجز الالكتروني العالمية المتخصصة في بيع الفنادق والمنشآت السياحية للعمل علي ربط جميع الفنادق علي مستوي الجمهورية بالمواقع المستهدفة للانضمام لهذه المنظومة مع تفعيل لغة البلد علي موقع الحجز الالكتروني وتفعيل اللغات المختلفة علي صفحات المقاصد السياحية. وربط ذلك بالطيران المنتظم سواء الذي تقوم بتشغيله شركة مصر للطيران أو الشركات الاخري لتيسير عملية الحجز.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء. بأنه فيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام. قدم وزير قطاع الاعمال العام عرضاً شاملاً عن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام. حيث تضمن الموقف الحالي أداء شركات القطاع. وأهم المشكلات التي تواجهه. والأهداف العامة للتطوير. وخطة الاصلاحات الهيكلية. والبرنامج الزمني للتنفيذ.
وحول الموقف الحالي لأداء قطاع الاعمال العام. اشار الوزير إلي أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة. وعن اهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع أوضح وزير قطاع الاعمال العام أن محفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الاعمال العام تعاني من العديد من المشاكل منها تدني العائد الاقتصادي علي هذه الاستثمارات. وخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة
وحدد الوزير خلال الاجتماع الاهداف العامة للتطوير التي شملت العمل علي اعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد علي تعظيم العائد الاقتصادي لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الاعمال العام. مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الاعمال العام. بالاضافة إلي تعظيم دور شركات قطاع الاعمال العام كقاطرة للاستثمار في المجالات المختلفة واداة داعمة للنمو الاقتصادي. وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأي اعباء اضافية نتيجة لإعادة الهيكلة. فضلاً عن العمل علي زيادة مستوي الافصاح المالي وغير المالي لشركات قطاع الاعمال العام وتدعيم نظم الحوكمة بما يؤدي الي تقليل تعارض المصالح. واتاحة المعلومات بصورة دورية مما يساعد علي سرعة اتخاذ القرارات. واستخدام الاطر القانونية المتاحة في التشريعات القائمة دون الحاجة الي اجراء تعديلات تشريعية.
وأوضح وزير قطاع الاعمال العام أن خطة التطوير تم وضع برنامج زمني لتنفيذها يستغرق 24 شهراً من ابريل الجاري. محدداً الجهات المسئولة عن تنفيذ كل بند بها.
خورشيد: الطاقة المتجددة ومحطات المياه علي رأس التعاون مع فرنسا
كتب سليمان فؤاد:
أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن الزيارة الحالية للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لمصر علي رأس وفد من كبري الشركات الفرنسية.. تعبر عن ثقة مجتمع الأعمال الفرنسي في السوق المصرية وإقامة شراكات جادة مع مصر.
قالت الوزيرة أمس إن الزيارة أيضاً تعد انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وحافزاً علي استمرار دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار الملائم مع العمل علي إزالة كافة المعوقات وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية.
أضافت الوزيرة أن الحكومة تستهدف في خطتها للعام المالي 2015/..2016 تحقيق معدل نمو يبلغ 5% كما أن هناك توقعات من صندوق النقد الدولي بأن تصل إلي 7% بحلول عام 2017/2018 وكذلك تستهدف الدولة حجم استثمار أجنبي مباشر يصل إلي 10 مليارات دولار لنفس الفترة.
وأكدت أنه من أجل تحقيق هذه المعدلات تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية والاستثمار.. وتحرص الحكومة علي الاستفادة من الخبرة الفرنسية في العديد من المجالات والقطاعات في مقدمتها قطاع البنية التحتية مشيرة إلي أن الاستثمارات العامة في مشروع الموازنة لعام 2015/2016 والتي تهدف إلي تطوير وتحديث البنية الأساسية وبلغت نحو 75 مليار جنيه أي ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بالإضافة إلي طرح جزء بنظام ال PPP لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
ولفتت إلي استهداف التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مجال نقل وتوزيع الكهرباء ومساهمة الشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب الفني وبناء القدرات للكوادر المصرية.. حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً بحل مشكلة الطاقة وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد علي الطاقات البديلة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.. هذا بالإضافة إلي استهداف التعاون في مجال البنية التحتية للنقل. والاستفادة من الخبرة الفرنسية الكبيرة بهذا القطاع.. فضلاً عن إمكانية التعاون في قطاع الإسكان وإنشاء محطات معالجة المياه مع الاستفادة كذلك من الخبرة الفرنسية في قطاعات التصنيع الغذائي والتجزئة وقطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا القطاع المصرفي وقطاع الخدمات وصناعة السيارات.
وقالت داليا خورشيد: نحن نعمل حالياً علي تحديد قائمة للمشروعات في العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية بما يعكس رؤية الدولة لتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر.
ووجهت وزيرة الاستثمار في كلمتها أمام منتدي الأعمال المصري الفرنسي الدعوة للجانب الفرنسي للتعرف علي هذه الفرص الاستثمارية المتاحة والدخول في شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصرية وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية والتي تشهد خلالها مصر ارتفاعاً في معدلات النمو وبدء تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشارت إلي أنه من بين هذه المشروعات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة يأتي عدد من المشروعات القومية الكبري مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان وهو جزء من مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان من أجل إحداث تنمية متكاملة ومشروع العاصمة الإدارية ومشروع المثلث الذهبي في محافظات قنا وسفاجا والقصير لما تتمتع به هذه المنطقة من ثروات معدنية فضلاً عن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإنشاء مدينة العلمين والظهير الصحراوي للمنطقة.
هذا بالإضافة إلي مشروعات الطرق.. موضحة أن الحكومة المصرية تتبني حالياً خطة لتطوير الطرق الاستراتيجية ضمن خطة الدولة لعام 2015/2016 والتي تهدف إلي تنمية أكثر من 4800 كم بما يمثل 20.4% من إجمالي الطرق في مصر بالإضافة إلي تطوير المناطق المحيطة بها.. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع علي مرحلتين تشمل المرحلة الأولي تنمية ما يقرب من 3200كم.. كما تتضمن خطة عام 2015/2016 العمل في 21 طريقاً و17 كوبري بالإضافة إلي 24 مشروعاً فرعياً ضمن مشروع شبكة الطرق القومية.