اتفق الدكتور مصطفي مدبولي. وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونظيره السعودي الاستاذ ماجد الحقيل. علي تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لبحث المشروعات المشتركة. وزيادة أطر التعاون خاصة بعد الاتفاقية التي تم توقيعها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز. قال وزير الاسكان ان هناك توافقاً في الافكار والاراء بينه وبين وزير الاسكان السعودي خاصة في مجالات الاستثمار في قطاع التنمية العمرانية مشيراً إلي أنه تم الاتفاق علي بحث آليات الشراكة بين البلدين في مشروعات مختلفة بهذا القطاع. سواء علي المستوي الحكومي أو القطاع الخاص. في الوقت نفسه عرض الدكتور مصطفي مدبولي عدداً من المشروعات في المدن الجديدة التي يمكن ان تكون مجالاً للتعاون بين البلدين في هذه المرحلة سواء كانت مشروعات استثمارية كبري. أو مشروعات اسكان خاصة الاسكان المتوسط. من جانبه أكد ماجد الحقيل وزير الاسكان السعودي أن مصر مجدية استثمارياً لكل المستثمرين السعوديين والعرب بوجه عام مشيداً بالخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية حالياً بتشجيع المستثمرين وطمأنتهم وكذا حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين في الفترة الاخيرة مشيراً إلي انهم جادون في الاستثمار بمصر وسنعمل علي زيادة أطر التعاون. وكذا ضخ استثمارات جديدة بمصر في هذه المرحلة لافتا إلي ضرورة تحديد زيارات للمستثمرين السعوديين للتعرف علي الفرص المطروحة للاستثمار بمصر. علي صعيد آخر عرض المهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية. خلال الاجتماع المشروعات التي تنفذها الوزارة حالياً وعلي رأسها مشروع الاسكان الاجتماعي الذي يستهدف توفير وحدات سكنية لشريحة محدودي الدخل والشباب مشيراً إلي أنه تم اصدار قانون الاسكان الاجتماعي الذي يضمن وصول الدعم لمستحقيه بهذه الوحدات. كما تم انشاء صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي الذي وفر الاستدامة لتمويل بناء هذه الوحدات من خلال عدة موارد. مشيرا إلي أنه تم اعتماد آلية التمويل العقاري للحصول علي وحدات الاسكان الاجتماعي لضمان توفير تمويل مستمر لاكبر عدد من الوحدات لهذه الشريحة. مؤكداً أنه تم منذ أيام اعتماد أكبر ميزانية اللاسكان الاجتماعي في تاريخ مصر. حيث تم تخصيص 61 مليار جنيه في موازنة 2016/2017 لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي.