دعا الاتحاد العام للغرف التجارية إلي ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التجارة الالكترونية في مصر والتي من المتوقع أن تزيد حجم المعاملات التجارية للشركات بنسبة لا تقل عن 20% عن عائداتها حيث إن تطبيق منظومة فعالة للتجارة الالكترونية تقع علي رأس أولويات الاتحاد العام. جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الشعبة العامة للحاسبات الآلية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات. أكدت الدكتورة نجوي الشناوي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمشرف علي لجنة التجارة الالكترونية بوزارة الاتصالات أن وفد منظمة الأونكتاد كان قد التقي بالمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات ومسئولين بوزارة التجارة والصناعة وجمعيات حماية المستهلك بهدف مساعدة مصر في صياغة استراتيجتها للتجارة الالكترونية. أضافت: أن التجارة الالكترونية ستسمح بعملية زيادة الصادرات المصرية للخارج وتأتي أهمية تطوير استراتيجية مصر للتجارة الالكترونية من العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع أن يعود علي مصر والذي يتمثل في المساهمة في زيادة التجارة الداخلية في مصر. بالإضافة إلي زيادة الصادرات المصرية للخارج خاصة من السلع التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية وخلق فرص عمل للشباب. أكد المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية أن حجم التجارة الالكترونية العالمية يبلغ 1.6 تريليون دولار بينما تصل حصة منطقة الشرق الأوسط من هذا الرقم نسبة لا تتجاوز 2%. قال إن هذا يمثل فرصة أيضاً لأن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر المناطق نمواً في هذا الشأن. مشيراً إلي أن علينا أن نعمل سوياً لخلق المناخ الأكثر تحفيزاً للتجارة الالكترونية. أوضح أن منظومة التجارة الالكترونية سوف تسمح للعديد من الأنشطة مثل السياحة والحرف اليدوية والأثاث وغيرها لعرض منتجاتها وزيادة مبيعاتها بآليات جديدة فعالة. أكدت موريس كاتشي من الاونكتاد إلي ضرورة إسراع الشركات المصرية للاندماج مع المتغيرات العالمية واللحاق بركب التكنولوجيا من خلال الاعتماد علي الأدوات التكنولوجية في منظومة أعمالهم. قال أحمد يحيي رئيس تنمية الصناعة المحلية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إن منظومة التجارة الالكترونية سوف تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات للنمو لكونها لاعباً أساسياً في هذه المنظومة خاصة الشركات التي تعمل في تطوير التطبيقات التجارية وتطبيقات الحوسبة السحابية والمحمولة. أشار المهندس محمد عزام المدير التنفيذي للشعبة العامة إلي أن التطور التكنولوجي الكبير قد فرض علينا نماذج عمل جديدة ومستحدثة لم تكن موجودة من قبل وأصبح من الواجب والضروري التعامل مع تلك التغيرات.