أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن سياسات وقوانين المنافسة تعد إحدي الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم علي خلق مَنَاخ سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية . مشيراً إلي أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يرتكز بالدرجة الأولي علي العمل نحو إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها. بل وتطويرها. ونشر الوعي بثقافة المنافسة. وترسيخ مفهوم المسئولية والالتزام والتوافق تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق البرنامج الإقليمي للدعم الفني لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط "UNCTAD MENA PROGRAM". والذي يتم تنفيذه من قِبَل منظمة الأونكتاد. وتتولي هيئة المعونة السويدية "SIDA" تمويل أنشطته بمبلغ سبعة مليون دولار خلال الفترة من 2015 - 2019. وبمشاركة سبعة "7" دول في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وهي "مصر - فلسطين - الأردن - لبنان - تونس - المغرب - الجزائر". وأكد قابيل حرص الحكومة علي دعم ومواصلة الجهود التي تهدف إلي العمل علي إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها. الأمر الذي يسهم في النهوض بمستوي أداء الأسواق. وتحقيق الكفاءة الاقتصادية. ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة . مشيداً في هذا الصدد بالدور المهم الذي يضطلع به جهاز حماية المنافسة المصري وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري. من جانبه أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر تشهد تطورا إقتصاديا في مجال التجارة الداخلية والخارجية وأنه ليس هناك فصل بين تنمية التجارة والتنمية المستدامة . حيث أن مصر لديها الكثير من الاتفاقيات مع معظم الدول العالمية في مجال التجارة العالمية لانها تمثل سوقا لحوالي مليار و600 مليون نسمة. وقال حنفي أن مصر لديها إقتصاد حر يعمل علي تشجيع القطاع الخاص لزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل والتصدير للخارج مشيرا الي أن جامعة الدول العربية تتحرك حاليا لإقامة إتحاد جمركي عربي قريبا لتسهيل حركة التجارة بين الدول العربية بهدف تنشيط إقتصاد هذه الدول وتعزيز التجارة بين دول الوطن العربي موضحا أن برنامج أونكتاد الشرق الاوسط وشمال أفريقيا سوف يعمل علي زيادة القدرات لجهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة وخلق الكوادر البشرية وزيادة خبراتهم مطالبا بفتح فروع للجهازين في كافة محافظات الجمهورية. وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية ان اقامة السوق العربية المشتركة لن تتم الا بالتعاون الجاد والوثيق بين الدول العربية. واضاف يعقوب ان البرنامج تم اطلاقة في 8 دول عربية و هي مصر وفلسطين والسودان ولبنان والمغرب والجزائروتونس واليمن. بينما اكدت الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة التابع لوزارة الصناعة ان المبادرة التي اطلاقها بالتعاون مع برنامج الاونكتاد ودولة السويد بتمويل يصل الي 7 ملايين دولار من 2016 الي 2019. تهدف الي حماية المنافسة بين المنتجات والسلع وحماية المستهلك ايضا.
