إعتذر للصحفيين ووعد بعدم تكرار التجاوزات

عبدالعال يدعو للاسراع باقرار اللائحة الداخلية لتمكين المجلس من دوره التشريعي

طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب من أعضاء المجلس الاسراع في إقرار مواد اللائحة الجديد للمجلس مشيرا إلي ان معدل الموافقة الذي لا يزيد علي 4 مواد في الجلسة يدفع بالبرلمان إلي اقرار اللائحة في مدة تتجاوز ال 6 شهور.
بعد أقل من ساعة تم فيها مناقشة واقرار مادتين فقط من اللائحة الداخلية للمجلس اضطر رئيس المجلس إلي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد حدوث لغط شديد ومشادات بالقاعة وانسحاب النائب فتحي الشرقاوي.
وكان الدكتور عبدالعال قد قام بتحذير النائب فتحي الشرقاوي من الحديث دون أذن والا سيضطر بأخذ التصويت علي اخراجه من القاعة أثناء مناقشة المادة التاسعة من اللائحة الداخلية.
وكان المجلس قد بدأ مناقشة مواد اللائحة حيث وافق بأغلبية 357 عضوا علي المادة الثامنة التي تنص علي رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه وفقا لارادة المجلس ويحافظ علي أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضاءه ويشرف بوجه عام علي حسن سير جميع أعمال المجلس ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ويعلن انتهاءها ويضبط ويدير المناقشات ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث ويزجه نظرا المتكلم إلي التزام حدود الموضوع وله ان يوضح ويستوضح مسألة يراها غامضة ويطرح ما يؤخذ الرأي عليه وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات وللرئيس ان يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة وعندئذ يتخلي عن رئاسة الجلسة ويتولي رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين ولا يعود إلي مقعد الرئاسة حتي تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
كما وافق المجلس علي المادة التاسعة من اللائحة بعد رفض كافة المقترحات المقدمة من الأعضاء ونصت المادة علي رئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل ويرأس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها وتجري المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس أو طبقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.
قدم د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اعتذارا إلي المحررين البرلمانيين عن واقعة اعتداء النائب محمود خميس علي الصحفي محمد طارق جريدة "الوطن" أمس الأول.
قال للمحررين أمس انني "لا أقبل أبدا باهانة صحفي أو اعلامي داخل المجلس" أن الصحفيين يؤدون رسالة مقدرة ومحترمة ويجب أن يكون الوصول إلي المعلومات يسيرا.
وحول قرار المحررين البرلمانيين مقاطعة الجلسات.
قال ان "البرلمان مملوك للشعب وله الحق في الاطلاع علي ما يحدث به والصحفي كمقاتل لا يترك سلاحه أبدا".
أضاف انه "أحال الواقعة إلي لجنة تحقيق خاصة وكذلك واقعتي الاعتداء من جانب النائب توفيق عكاشة علي صحفيي اليوم السابع واهانته لرئيس المجلس.
أوضح ان الاعتداء علي الصحفيين حدثا فرديا لا يقبل المساس بأي صحفي وأن تكون هذه الوقائع بمثابة صفحة تم طويها مضيفا "أنتم تؤدون رسالة محترمة ومقدرة ويجب أن يكون وصولكم للمعلومة سهلا ويسيرا.
أضاف: "لا يوجد عمل عام ينجح إلا إذا كانت هناك صحافة تكون مرآة لهذا العمل وتقوم بدور التصويب" منوها بأن "حرية الصحافة وجدت لكي تبقي وتتطور ودورها في النشر يعني الشفافية".
أوضح أنه "لا يمكن أن أرضي بأي اعتداء أو اهانة ضد أي صحفي داخل المجلس.. وإذا كان هناك أي مساس فأنا أعتذر له". مناشدا نقابة الصحفيين العدول عن عدم تغطية نشاط البرلمان.
واستأنف مجلس النواب جلسته وكرر عبدالعال مطالبته أعضاء البرلمان الإسراع بإقرار اللائحة وقال إن الدستور وضع علي عاتق البرلمان مهام كبيرة وقد مضي شهران من عمر المجلس دون أن يقدم شيئاً ومن حق رئيس المجلس أن يغض الطرف علي بعض الاقتراحات التي لا تدخل في صميم المادة المطروحة للنقاش وطالب النواب بمراعاه السلوك البرلماني والبعض ينتظر وقوع شقاق وخلاف داخل البرلمان وهناك من يتربص بهذا المجلس ليس من الداخل فقط ولكن من الخارج ايضا.
ثم بدأ بهاء الدين أبوشقة بتلاوة تقرير اللجنة ونصوص مواد اللائحة وعرض نص المادة العاشرة من اللائحة والتي تنص علي: لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس وإذا غاب الرئيس تولي رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب وفي حالة غيابهما معاً عن احدي الجلسات بعد افتتاحها يتولي رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سناً وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذا اللائحة لرئيس المجلس في ادارة الجلسة ووافق الأعضاء عليها بأغلبية 342 صوتاً.
ووافق المجلس علي المادة الحادية عشر بأغلبية 299 صوتاً والتي تنص علي يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين وهو ما يمثل إعمالاً لنص المادة 117 من الدستور.
وطالب النائب خالد يوسف بالتعددية في تشكيل مكتب المجلس واقترح زيادة عدد الأعضاء ليصل إلي 7 اعضاء يمثل فيهم المستقلون لضمان الشفافية وحيوية القرار بمكتب المجلس منهم 4 من أكبر الائتلافات بالمجلس وواحد من المستقلين إلا أن المجلس رفض الاقتراح.
ووافق المجلس علي المادة الثانية عشرة بأغلبية 311 صوتاً والتي تنص علي ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الاعضاء الحاضرين سناً وتقدم الترشيحات إلي رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها ويجري الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب وتكون عملية الانتخاب سرية وتجري في جلسة علنية أو اكثر بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ويباشر مهام الرئاسة فور انتخابه وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتالين.
ووافق المجلس علي المادة الثالثة عشرة بأغلبية 310 أصوات والتي تنص علي يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.
كما وافق المجلس علي المادة الرابعة عشر بأغلبية 301 عضواً وتنص علي يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصه مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه وحتي نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي وذلك بمراعاه احكام المادة 106 من الدستور وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية الفصل التشريعي واذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولي أكبر الوكيلين سناً ثم الحاصل علي أعلي الأصوات منهما مهام الرئاسة بصفة مؤقته وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد.
ووافق المجلس علي المادة الخامسة عشرة المستحدثة بأغلبية 318 صوتاً وكان الدكتور علي عبدالعال قد طلب إعادة التصويت علي هذه المادة حيث لم يكتمل النصاب القانوني للتصويت في المرة الأولي حيث لم يتجاوز الرقم 291 صوتاً والتي تنص علي يكون لثلث اعضاء المجلس طلب اعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين في حالة إخلاله بالتزامات منصبه ويقدم طلب اعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسبباً إلي رئيس المجلس ويحيل الرئيس الطلب إلي اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره علي وجه السرعة وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس قدم الطلب كتابة إلي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفي جميع الأحوال علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الاعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها وتعد تقريراً عنه خلال ثلاثة أيام علي الأكثر ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدي توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور وما قد يبديه الذي قدم في شأنه طلب الإعفاء من التعقيب ويجب أن تستمع اللجنة إلي العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك وله أن يطلب ارفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
ووافق المجلس علي المادة رقم 16 من اللائحة وهي مادة مستحدثة بأغلبية 314 صوتاً وتنص علي يتلي مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثي عدد أعضائها علي الأقل ويجب أن يوافق علي هذا المشروع قبل تقديمه إلي المجلس أغلبية اعضاء اللجنة.