أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية ستقوم بعرض تعديلات قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 علي مجلس النواب خلال أيام. وتنفرد "الجمهورية الأسبوعي" بنشر أهم هذه التعديلات المقترحة التي تستهدف احترام حقوق المواطنين وعدم التجاوز معهم. ومراعاة حقوق رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم. وتشمل التعديلات.. تحديد حالات حمل السلاح خارج نطاق المهام الأمنية. وأن يكون حسن التعامل مع المواطنين شرطا للترقية وشغل المواقع القيادية. وتدريس مادة حقوق الإنسان بكليات ومعاهد الشرطة في كل السنوات. كما تشمل قواعد جديدة للتفتيش حفاظا علي حقوق المواطنين والرقابة الداخلية علي الأقسام والمراكز لمحاسبة المتجاوزين فورا. والتدريب والتأهيل المستمر لرجال الشرطة وتفعيل دور الجهات الرقابية داخل الوزارة. التفاصيل .......ص12