بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

13 مطلبا لأصحاب المعاشات
من البرلمان في انتظار التنفيذ
مطالب أصحاب المعاشات من أعضاء البرلمان كانت واضحة قبل تشكيله لكنهم مازالوا ينتظرون الكثير من تحقيق المطالب المرجوة.
قال البدري فرغلي. رئيس الاتحاد العام لاصحاب المعاشات. إن أصحاب المعاشات يطالبون نواب البرلمان بمواجهة تهميش الحكومات المتعاقبة. خاصة حكومة المهندس شريف اسماعيل ومن قبلها حكومة إبراهيم محلب لأصحاب المعاشات.
وأضاف أن عضو پالبرلمان عليه أن يعمل باستماتة وإخلاص علي تحسين أحوالهم المعيشية والصحية ورفع الظلم عنهم وإعطائهم حقوقهم المشروعة. مؤكدا ضرورة أن يقدم لهم الخطوات پالجادة بتنفيذ هذه المطالب والا سنتظاهر أمام البرلمان للحصول علي حقوقنا.
پومن جانبه أوضح سعيد الصباغ رئيس نقابة أصحاب المعاشات نحن لا نثق في الوعود وأسرنا پكتلة تصويتية كبيرة وعريضة ولا يستهان بها تستطيع أن تنجح وتسقط أي مرشح في أي دائرة علي مستوي محافظات الجمهورية ومن لن يدافع عن حقوقنا خلال فترة الترشح الحالية لن يحصل علي أي دعم منا في المرات القادمة
وأضاف الصباغ: "احذروا غضب أصحاب المعاشات".
أما أحمد السيد حجاب. رئيس النقابة الحرة لأصحاب المعاشات. فتابع: ¢أصحاب المعاشات من العجزة والمسنين والأرامل واليتامي لم يمهلهم الفقر والجوع والمرض والعمر ليصبروا أكثر مما صبروا وخاصة في ظل زيادة الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه وتهميش واهمال حكومة المهندس شريف اسماعيل والوزيرين غادة والي وقدري دميان لهم !! فأفقدهم الحوج والعوز السيطرة علي أنفسهم وباتت حياتهم مهددة بالموت كل يوم ويريدون حياة يقال انهم مستوون. مضيفًا نحن أكثر من 9 ملايين أسرة نحتاج إلي انصاف عادل¢.
ورصد حجاب مطالب أصحاب المعاشات في:پ
1- تطبيق الحد الأدني للمعاش طبقا للمادة 27 من الدستور بطريقة لا ترهق الدولة. بزيادة قيمة المعاش الإجمالي لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين 30% بحد أدني 200 جنيه كل 6 شهور اعتباراً من 1/5/2015.
2- تثبيت العلاوة الاجتماعية التي تمنح للعاملين والمعاشات في أول يوليو من كل عام بنسبة 15%علي شامل المعاش بحد أدني 100 جنيه لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار حتي لا يضار أي صاحب معاش ويكون هناك عدل بين الجميع. وهذه الزيادات من عوائد أموالنا ال 600 مليار وهذا سيخفف العبء علي الدولة.پ
3- إلغاء جدول التخفيضات بالقانون 130 لسنة 2009 وعدم العودة إلي جدول التخفيض في ق 79 لسنة 75 وأيضاً الغاء جدول التخفيض في قانون 108 لسنة 75 الذي أضار بأصحاب المعاشات وأضاع حقوقهم.پ
4- ضم الخمس علاوات الاجتماعية الخاصة للخمس سنوات الأخيرة والتي أوقفها يوسف بطرس غالي وزير مالية مبارك من عام 2006 أسوة بأصحاب المعاشات الذين ضمت لمعاشاتهم قبل هذا التاريخ حتي تكون هناك عدالة ومساواة بين أصحاب المعاشات.
5- تطوير منظومة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات والعلاج بالمستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية الفائقة علي حساب التأمين الصحي لجميع أصحاب المعاشات بمن فيهم الخاضعون للقانون 108 ¢أصحاب الأعمال¢ والقانون 50 ¢العاملين بالخارج¢ وتخصم منهم اشتراكات تأمين صحي أسوة بما يتبع لمن خرجوا إلي المعاش والذين كانوا يعملون بالحكومة والقطاع العام والخاص.پ
6- تعيين 3 أعضاء من أصحاب المعاشات بمجلس النواب ضمن من يتم تعيينهم من قبل السيد رئيس الجمهورية ليكون لأصحاب المعاشات تمثيل بالبرلمان والدفاع عن حقوقهم المشروعة علي أن يكونوا ممن لهم خبرة بقوانين التأمين والمعاشات.پ
7- صرف منحة شهر من شامل المعاش لكل صاحب معاش في المناسبات الدينية. ودخول المدارس والجامعات أسوة بما هو متبع للعاملين بالحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية وعدم التمييز.پ
8- أن يكون لأصحاب المعاشات كوتة "عدد تأشيرات" لأداء فريضة الحج وتتكفل الدولة بنسبة من التكاليف طبقاً لمعايير محددة وهي أن يؤخذ الأكبر سنا بين المتقدمين "بالقرعة" وألا يكون قد سبق له الحج حتي يعطي الفرصة لمن لم يكن أدي الفريضة أن يؤديها تكريماً لأصحاب المعاشات.پ
9- أن يتم استخراج كارنيه شرفي لأصحاب المعاشات للدخول به الي الحدائق والنوادي العامة وركوب المواصلات العامة الحكومية بنصف التكلفة أسوة بما هو متبع مع رجال الجيش والشرطة.
10- أن يتم صرف منحة زواج لأحد أبناء أو بنات صاحب المعاش قدرها خمسة شهور من معاشه الاجمالي كمنحة زواج فور تقديمه قسيمة الزواج إلي جهة المعاش المختصة مساهمة من الدولة في تكاليف الزواج وتخفيف العبء علي أصحاب المعاشات ولابن واحد أو ابنة فقط.پ
11- استثمار أموال المعاشات. الاستثمار الأمثل لتحقيق معدلات نمو وعائد كبير يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات. ويتم تنفيذ كل ماجاء بالمادة 17 من الدستور ويحدد طريقة الاستثمار وكيفيته خبراء اقتصاديون. وأقترح أن تساهم أموال التأمينات بأسهم في المشاريع القومية ذات الجدوي الاقتصادية الرابحة وتعود أرباحها بالنفع علي أصحاب المعاشات فلا ترهق ميزانية الدولة في زيادة معاشاتهم وتحسين أحوالهم المعيشية.پ
12-أن تخصص أماكن تليق بآدميتهم وتكون مجهزة والأولوية لأصحاب المعاشات وخاصة كبار السن في قضاء مصالحهم في الدوائر الحكومية والمواصلات العامة وصرف المعاشات بسهولة ويسر بما يحقق لهم العدالة الاجتماعية.پ
13- أن ترفع منحة الوفاة ومصاريف الجنازة لورثة المتوفي إلي ما مقداره قيمة 10 شهور من إجمالي شامل معاشه أو 20000 جنيه أيهما أكبر لمواجهة تكاليف الجنازة والعزاء في ظل ارتفاع مصاريف وتكاليف الجنازة وما يتبعها من مصروفات وأعباء بعد فقد عائلهم.
في كلمتين:
اعادة تقييم تكافل وكرامة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم وقف جميع كروت الصرف الإلكترونية التي صدرت لموظفي الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص للحصول علي معاشات تكافل وكرامة خلال الشهور الماضية.
وقالت الوزارة إنه سيتم استرداد المبالغ التي صرفت لهم بدون وجه حق.. ولا أعلم كيف يحدث ذلك في زمن أصبح التحقق فيه من البيانات والمعلومات التي يقدمها الشخص عن نفسه لا يستغرق سوي دقائق معدودة..
ان ما حدث في صرف معاشات تكافل وكرامة ليس سوي مهزلة بكل المقاييس أشخاص غير مستحقوين يتم الصرف لهم وأشخاص مستحقون يجدون أنفسهم في الكشوف المرفوضة..
ومن قال إن الوزارة ستتمكن من استرداد المبالغ التي صرفت لهولاء الموظفين وكيف للوزارة لا تستفيد بالاستعلام التأميني عن هؤلاء للكشف عن وجودهم تحت المظلة التأمينية قبل الصرف لهم أم لا.
أطالب المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء التدخل لاعادة تقييم أسس وآليات الصرف للمستحقين في مشروع تكافل وكرامة قبل تفاقم الأمور أكثر من ذلك.
المحررة