كلام محظور

البرلمان بين الإصلاح والحناجر!

لا يستطيع أحد أن يشكك في وطنية أعضاء مجلس النواب.. أو حسن نواياهم.. في إصدار تشريعات أو الموافقة علي مشروعات قوانين أو قرارات بقوانين تصب في خدمة الوطن.. وترفع من مستوي معيشة الناس.. وما حدث تحت قبة البرلمان ورفض غالبية اعضاء المجلس لقانون الخدمة المدنية يؤكد انه لا توجد كتلة تمثل الاغلبية تنحاز للحكومة أو تسعي لتمرير ما تريده.. فإرادة الاغلبية جاءت معاكسة لرغبة الحكومة في تمرير القانون.. رغم ان ممثلي الحكومة بذلوا جهودا ضخمة لاقناع النواب بأهمية الموافقة علي القانون لتجنب عواقب وخيمة ولكن الجهود باءت بالفشل.. وسوف يقوم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بعرض القانون علي المجلس مرة أخري بعد ادخال تعديلات عليه.
ما حدث تحت قبة مجلس النواب يؤكد الممارسة الديمقراطية.. وحرية إبداء الرأي.. والتعددية.. وهذا لا شك يصب في خدمة الشعب اذا كانت الاراء مدروسة ونابعة من قلوب مخلصة.. وعقول مستنيرة.. تنتهي لإصدار تشريعات تصب في صالح الوطن.. بعيدا عن التأثر بالحناجر الغوغائية والباحثين عن المنافع الخاصة.. أو الانحياز لفئة من المواطنين علي حساب الوطن.. أو فئة تستحوذ علي مزايا يحرم منها باقي المواطنين.
قانون الخدمة المدنية لا شك يتضمن الكثير من المواد الايجابية لاصلاح الخلل والترهل بالجهاز الإداري للدولة.. وهناك مواد يجب تعديلها.. وتصويبها.
ولكن يجب أن يدرك الجميع ان مصر لن تنهض وتتقدم.. الا بزيادة الانتاج ورفع كفاءة العامل والموظف والتخلص من المحسوبية في التعيينات والترقي في الوظائف.. وربط الاجر بالانتاج لانه لا يجوز المساواة بين العامل أو الموظف المنتج المخلص في عمله والمبدع في أداء مهامه.. وزميله المهمل الكسول أو المتراخي في أداء عمله.. ولا يجوز ايضا ان يتقاضي موظف أكثر من عشرين الف جنيه بينما زميله بنفس الجهاز الإداري للدولة لا يتقاضي ربعه.. وربما يبذل جهدا اكبر ويتمتع بكفاءة أفضل.
إن هناك قضايا ملحة عاجلة ينبغي أن يناقشها مجلس النواب لسن القوانين الخاصة بها حتي نوفر الحد الادني للحياة الكريمة للمواطن.. منها مد مظلة الرعاية الصحية المناسبة للجميع.. وتوفير المعاشات المناسبة لاصحاب المعاشات.. لانه من العبث والغبن ان نصرف للعامل أو الموظف معاشا شهريا ألف جنيه بعد ان كان يتقاضي مرتبا شهريا يتجاوز 8 أو 9 آلاف جنيه.. بينما تزداد أعباؤه الصحية والأسرية.
لا يمكن ان ننهض بالوطن ما دمنا نعرقل المشروعات الاستثمارية التي تتيح فرص عمل للشباب.. وما دمنا لا نعاقب إعداء النظافة في شوارعنا.. ولا نطبق مبدأ الثواب والعقاب ونفسح المجال للفساد.
لن ننهض أبدا إذا استمرت الفوضي في شوارعنا وأجهزة الدولة ومنشأتها دون اتخاذ الإجراءات الرادعة والعقوبة بقوانين صارمة.
أتمني أن ينظر نائب البرلمان لمصلحة الوطن.. وليس الفئة أو جماعة الحناجر الزاعقة.. إننا نحتاج للبرلماني الذي لا يخشي الا الله.. ويعمل لصالح الوطن والنهوض به.