في وقت كانت فيه الأوضاع مشتعلة خلال أحداث ثورة 25 يناير.. خرج الأستاذ هيكل ليخبرنا أن ثروة مبارك 70 مليار دولار وهو الأمر الذي أثار ضجيجاً وصخباً عارماً في الشارع المصري.. لأن التصريح خرج علي لسان قامة كبيرة في حجم الأستاذ.. وعندما تم استدعاء الكاتب الكبير الي جهاز الكسب غير المشروع لسؤاله حول حقيقة ثروة مبارك والمستندات التي تؤكد الرقم.. كانت اجابة الأستاذ مفاجأة للجميع نزلت عليهم كالصاعقة. الأستاذ هيكل أجاب بأنه قرأ ذلك في الصحف وأن ذلك مجرد كلام "جرايد".. وبعد الاجابة كانت ستحدث أمور لا تحمد عقباها سواء للأستاذ أو غيره لكن ظروف البلد حينها لم تكن تسمح بذلك. الأستاذ هيكل لم يكن يحب مبارك.. ولم يجن من ورائه سوي الأشواك والابتعاد عن الأضواء والانعزال.. ومن هذا المنطلق فسر الكثيرون تصريحات الأستاذ حول ثروة الرئيس الأسبق أنه كان يصفي حسابات قديمة والإجهاز علي عدو وعداء استمر ثلاثين عاماً. لكن السؤال.. ما سبب ذكر واقعة الأستاذ هيكل حول مليارات مبارك؟.. الإجابة هي ما قاله المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن حجم الفساد في 2015 بلغ 600 مليار جنيه ومهما حاول جنينة تغيير التصريح أنه منذ 2012 وفي عهد الإخوان إلا أن الأمر لن يتغير فيه شيء لأن هذا التعديل جاء نتيجة حسابات جديدة غيرت من حسابات سيادة المستشار. المستشار جنينة تطارده اتهامات خطيرة حول انحيازه أو تعاطفه أو كونه كادراً إخوانياً.. فقد أتت به الجماعة ورئيسها المعزول رئيساً للجهاز.. وزد للشعر بيتاً أن لديه سجلاً حافلاً من الصور واللقاءات مع أعضاء الجماعة وحالة من الرضا الإخواني عليه. الأمر الثاني أنه قبل تصريح جنينة بأيام قليلة تم تعيين نائبين له أحدهما المستشار هشام بدوي وربما اعتقد رئيس الجهاز الحالي ومع اقتراب انعقاد البرلمان أنه سوف يرحل أو يقال من منصبه فأراد أن يلقي بحجر ويتخذ اجراء استباقياً حتي يقال بعد رحيله إنه كان يحارب الفساد. الأمر الثالث الخطير الذي تثور حوله الشبهات هو توقيت التصريح الخاص ل 600 مليار فساد.. أنه يسبق حلول الذكري الخامسة لثورة 25 يناير وما يتردد حول وجود نوايا لدي المشبوهين وأعداد الوطن في أحداث فوضي في البلاد أو إعادة سيناريو 25 يناير 2011 لأن تصريح السيد جنينة خطير للغاية ويرسخ أن الدولة فاسدة خاصة وأن الرقم لزيد عن نصف ميزانية البلاد. توقيت وزمان وحجم تصريح جنينة يشير الي وجود نوايا خبيثة وغير بريئة علي الاطلاق.. وهناك هوي وقصد للادلاء به في هذا الوقت ويكشف أيضاً عن حالة عداء خفية داخل خلجات الرجل تجاه 30 يونيو. تصريحات المستشار جنينة "فشنك" ومحاولته الهروب أو التنصل منها تورطه أكثر وأكثر.. لأنه كان يقصد 2015 تحديداً وهو ما يضعف تصريحاته الي درجة أنها مجرد اتهام لا ينبغي أن تصدر من رجل مسئول في حجم أكبر رئيس جهاز رقابي في البلد. في الوقت الذي توجه البلاد ورئيسها جميع الأسلحة والوسائل لمحاربة الفساد.. وتقبض الدولة بالحديد والنار علي مصادر الفساد مثل الأراضي والاستيلاء عليها وأصبحت من الحرمات والمحرمات بعد "30 يونيو".. وحدث ولا حرج عن المشروعات الكبيرة العملاقة التي تتبناها وتنفذها الدولة وتجري بأعلي جودة وبأقل تكلفة ووقت وتحت سمع وبصر الرقابة الإدارية في جميع مراحل هذه المشروعات بأوامر وتعليمات مباشرة من الرئيس السيسي. وليس هناك شفافية أكثر من القبض علي وزير في حكومة اتهم بالفساد.. وجاء القبض علي د.صلاح هلال وزير الزراعة السابق في وضح النهار وفي قلب ميدان التحرير إن مصر بعد 30 يونيو ليس لديها شيء أو فساد تخفيه والرئيس قالها صراحة لن يتستر علي فساد. إذن الدولة تحارب الفساد بكل الأسلحة.. والرئيس يعتبره مشروعاً قومياً ولابد من انهاء الفساد في البلاد مهما كان الأمر لأنه مثل الفيروس الذي ينخر في عظام الاقتصاد المصري فمن أين للمستشار جنينة هذا الرقم وأن ممارسات الفساد سكنت في القاع والأطراف وتركت الرؤوس يعني أن فساد الوزراء وكبار المسئولين بات مكشوفاً أمام الدولة بمعني آخر أنه لا يجرؤ مسئول علي الاقدام علي فساد في هذا العصر إلا إذا كان غبياً.. شيطانه أقوي من أي خوف أو اجراءات أو رقابة محكمة. السؤال.. هل من حق المستشار جنينة أن يدلي بتصريحات ويكشف أرقاماً غير حقيقية ومضروبة تحدث بلبلة وتهدد الأمن والاستقرار وتشكك في نزاهة الشرفاء أم أنه إذا كان الرقم حقيقياً ومستنداته موجودة وأماكنه ووزارات جري فيها الفساد وموثقاً بكل الأدلة والتفاصيل أن يرفعه الي الرئيس. المستشار جنينة اختار طريقاً لا يمكن أن نفهم منه أن نواياه بريئة بل أرقامه تحمل في طياتها الكثير من الانتقام ومحاولات التشويه والإثارة في هذا التوقيت. الرئيس عبدالفتاح السيسي تصرف كرجل دولة وبخبرة وحنكة حيث أمر بتشكيل لجنة من وزارات وأجهزة لمعرفة حقيقة هذا الرقم وكيف جري هذا الفساد علي أرض مصر في الوقت الذي تفاخر فيه الدولة وهذا حقيقي باغلاق جميع منافذه وتحكم قبضتها علي كل مليم وتسند مشروعاتها لجهات شريفة ومحترمة في البلاد وتنفق عليها أقل التكاليف لصالح هذا الشعب.. وبالتالي إذا كانت النتيجة تخالف أرقام جنينة أعتقد أن موقفه سيكون سيئاً للغاية ولن يتخذ من شعار مكافحة الفساد ذريعة لتبرير رحيله. النتائج ستكون غاية في الشفافية والنزاهة أنه ليس هناك بداية من الرئيس المحترم وحتي أصغر مسئول في هذا البلد له مصلحة في التستر علي فساد لكن يبقي السؤال.. هل جنينة يريد أن يهدم المعبد ويسعي لاشعالها ناراً مجاملة فطرية وانحيازاً مكشوفاً لصالح طرف خارج عن كل معاني الوطنية. مصر تحتاج.. عمل وسرعة إنجاز أعتقد أن البلد الذي يدشن فيه كل يوم مشروع قومي عملاق تستطيع أن تتنبأ بمستقبله وأنه يمضي نحو تحقيق تطلعات شعبه.. فالرئيس عبدالفتاح السيسي لا يكاد يمر يوم إلا ونراه في أحد مواقع العمل في مشروع عملاق.. فبعد قناة السويس الجديدة.. هناك مشروع محور تنمية قناة السويس وتطوير منطقة شرق بورسعيد لتصبح منطقة عالمية بكل المقاييس تحقق لمصر عائدات كبيرة تزيد من دخلها القومي ثم المشروع القومي للطرق والمدن الجديدة في الإسماعيلية والضبعة والعلمين ورفح وبورسعيد والعاصمة الإدارية والوحدات السكنية وبالأمس أعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي اشارة البدء في استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان من منطقة الفرافرة بالوادي الجديد. قلت من قبل الرئيس يقود مصر الي المستقبل من خلال مسارين الأول هو زيادة الدخل القومي من خلال الاستثمار والمشروعات التي لها صبغة عالمية وأيضاً التوسع والخروج من الوادي الضيق الي الصحراء.. والبدء في استصلاح وزارعة 1.5 مليون فدان كمرحلة أولي من مشروع ال 4 ملايين فدان هو تطبيق عملي لزيادة مساحة مصر المأهولة بالسكان بعد أن عانينا الزحام والتكدس في ظل زيادة سكانية مخيفة. المشروعات الحالية والاجراءات التي تتخذها الدولة لا تصب في صالح الأجيال القادمة فقط ولكن أيضاً في تحقيق تطلعات وآمال المصريين.. والصبر لا يعني عشرات السنوات ولكن خلال عامين ملامح مصر الجديدة سوف تظهر ويلمس كل مواطن نجاحات كبيرة خاصة وأن البلاد ماضية في تحقيق الأمن والاستقرار وتثبت مؤسسات الدولة واصدار تشريعات تحقق السهولة وتقضي علي الروتين والبيروقراطية وهو الأمر الذي يوفر بنية مناسبة لاستثمارات عملاقة.. وهذا ما يفعله الرئيس الآن. مصر ستفرح كثيراً في ..2016 فالنجاحات والانجازات تتوالي والحصاد قادم.. ودماء وأرواح وتضحيات الشهداء والرجال لن تذهب هباء. هناك من يحاول احباطنا علينا أن نري بعقولنا وقلوبنا المحبة لمصر والعاشقة لترابها.. فالواقع يشير الي أننا بصدد ملحمة اقتصادية وخلية عمل علي أرض مصر.. نؤسس للدولة الحديثة القوية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وعسكرياً فالرئيس السيسي لا يدخر جهداً ولا يغيب عن عقله وقلبه أنه جاد في مشروعه لوضع مصر في المكانة التي تستحقها. مصر أم الدنيا.. وهتبقي أد الدنيا.. هكذا يريدها الرئيس ويحلم بهذا اليوم.. ولا ينام من أجل تحقيقه. مشكلة قطاع كبير من المصريين أننا أدمنا الكلام وتركنا العمل.. وحملنا كل شيء علي الحكومة والمسئولين.. ولا نحاسب أنفسنا ماذا فعلنا وماذا أنجزنا وفيما قصرنا.. وماهو المطلوب منا حتي يعرف كل منا دوره ولو حدث ذلك مصر ستختلف تماماً.. وخذوا العبرة من الصين وماليزيا وأندونيسيا وألمانيا.. هناك بشر يبدعون في العمل ويتفننون في الاستمتاع والحياة لابد أن تفصل بين ماهو جدل وما هو هزل. يحدث في الإسكندرية هناك شركات بترول تستأجر سيارات وأتوبيسات لنقل الموظفين الي مقار عملهم أو توصيلهم الي منازلهم تدفع الشركات مبالغ طائلة مقابل ذلك.. ولا تفكر أن تشتري أتوبيسات لراحة موظفيها وعمالها بدلاً من سداد الملايين لشركات نقل خاصة في ظل العثرات المالية لهذه الشركات. بعض الموظفين يتم نقلهم الي شركات بترول ذات طبيعة استثمارية ويظلون سنوات طويلة يتقاضون مرتبات كبيرة.. وهناك زملاء لا يسعدهم الحظ في تحقيق ذلك لماذا لا يتم الانتداب لفترة معينة حتي يستفيد الجميع طالما أنهم علي نفس الكفاءة والتأهيل؟