علمت "الجمهورية" ان أزمة كبيرة تشهدها دعوة اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والاندية لاجتماع عاجل اليوم في مدينة نصر بسبب اكتشاف الجميع عدم ادراج الحافز الرياضي وبنوده المختلفة ضمن بنود قانون الرياضة الجديد والمنتظر اعتماده في القريب وهو ما يؤكد تجاهله بشكل تام واتاحة الفرصة للمجلس الأعلي للجامعات ووزارة التعليم العالي لاصدار قرار الإلغاء محليا والاكتفاء به دوليا فقط. وتشهد الجلسة اليوم الاتفاق علي تشكيل لجنة خاصة لتقنين الحافز الرياضي ومنحه للمستحقين فقط واعداد بيان في هذا الصدد قبل اجتماع مجلس الوزراء يتضمن رفض فكرة الالغاء نهائيا والترحيب بوضع ضوابط جديدة وصارمة تضمن الحد من مظاهر التلاعب في منح الدرجات وهو ما يطالب به مجلس ادارة اللجنة برئاسة المهندس هشام حطب فوجيء الغالبية من قيادات الاتحادات واللجنة عند التنسيق لاجتماع اليوم وجود بعض مظاهر التلاعب والحيرة في رصد درجات الحافز الممنوحة من قبل بعض الاتحادات المعتمدة في الوقت نفسه من قبل وزارة الشباب والرياضة والتي تنص علي احقية الطالب الحاصل علي احد المراكز من الأول للسادس عليها في البطولات المحلية وضمت القائمة التي حصلت عليها "الجمهورية" اتحادات اليد والذي منح وحده 112 من لاعبيه درجات الحافز الرياضي ونفس العدد للتجديف ايضا رغم قلة الممارسين للعبة علي مستوي الجمهورية والريشة الطائرة 46 طالبا واتحاد الكرة صفر. وأوضحت القائمة التفاوت الكبير بين الاتحادات في عدد الطلاب المستفيدين من الدرجات في كل الاحوال وهو ما مثل ضغطا علي الجميع قبل اجتماع اليوم واستقروا في النهاية علي الاعتراف أولا بعدم واقعية بعض الارقام المطروحة وضرورة علاج الظاهرة بضوابط جديدة ولكن تمسك الجميع بالرفض التام لفكرة الالغاء وضرورة تحرك الوزارة للمساعدة في الغاء قرار المجلس الأعلي للجامعات ووضع الضوابط اللازمة لضمان سلامة منح الدرجات لمستحقيها في النهاية وتحملها مسئولية الاعتماد في النهاية بعد فحص الأوراق والتأكد من سلامتها.