استاء الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان من الأداء وحالة معهد ناصر والذي يعتبر منارة بالنسبة لأماكن أخري.. اتساءل ماذا لو زار الوزير معهد شلل الأطفال؟ ماذا لو راجع ملف تطوير المعهد الذي بدأ منذ أكثر من 15 عاما ولم ينته بعد.. وقام بفحص ملف التبرعات وكيف تم جمعها وفيما انفقت.. وزار مصنع الأجهزة وهو المصنع الوحيد التابع لوزارة الصحة وفحص ملف السيارات المملوكة للمعهد والبالغ عددها 11 سيارة معطل منها 9 سيارات وملف شبكة الحاسب الآلي التي تكلفت نصف مليون جنيه ولم تعمل ورغم ذلك تم مؤخرا دعمها بأجهزة بمبلغ 300 ألف جنيه ولو زار القسم الداخلي والعلاج الطبيعي وغيره.. وغيره. والادهي من ذلك قيام احد كبار موظفي المعهد وهو ايهاب سليمان أبوزيد بالتقدم للوزير بالشكويين رقمي 15840 و15854 في 2 نوفمبر الحالي وتاهت بين أروقة مكتب الوزير الذي لو علم بما يحدث في هذا الصرح الطبي لهدم المعبد علي رءوس من فيه.. الأولي بخصوص التزوير واستصدار قرار للعلاج علي نفقة الدولة رقم 1248560 والصادر في 15 مارس 2007 باسمه شخصيا أثناء قيامه باجازة بدون مرتب بمبلغ 10 آلاف جنيه. أما الشكوي الثانية التي تقدم بها لوزير الصحة تخص وجود بيزنس خطير للتدريب الوهمي ثم العمل بالمعهد وتحديدا بوحدة النفسية وصعوبات التعلم وتعديل السلوك تقوده رئيسة الوحدة التي منحت نفسها لقب دكتورة دون حصولها علي هذه الدرجة العلمية. وبدأت القصة حينما تقدم د.مصطفي الشربيني مدير عام المعهد الاسبق ورئيسة الوحدة بمذكرة للأمين العام لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في نهاية فبراير 2012 للموافقة علي تدريب الاخصائيين النفسيين العاملين في مجال التربية الخاصة في مجالات تنمية المهارات الادراكية لصعوبات التعلم والعلاج الوظائفي وتنمية المهارات اللغوية والمهارات الذاتية وعلاج حالات التوحد وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين في مجال التربية الخاصة وأكاديمية التدريب والتنمية البشرية علي ان يتم منح المتدرب شهادة معتمدة من المعهد والهيئة. ثم تقدمت رئيسة الوحدة بمذكرة للدكتور عمرو عزام مدير عام المعهد بطلب للتعاقد بنظام اليومية مع 4 اخصائيين لسد العجز وحددت اسماء بعينها رغم انهم لا يملكون أية مؤهلات لذلك سوي الدورة التدريبية الوهمية التي تعقد بما يسمي بأكاديمية التدريب والتنمية البشرية. واتضح ان رئيسة الوحدة النفسية اعطت لنفسها الحق في اكساب افراد غير مؤهلين علميا شرعية علمية دون وجه حق وما ينتج عن ذلك من قيام اشخاص غير مؤهلين بإجراء ابحاث وتشخيص وتأهيل بشكل خاطيء وغير مبني علي أسس علمية مما قد يتسبب في احداث عاهات مستديمة.. وانها سهلت استغلال الاكاديمية والنقابة شعار المعهد بوضعه علي الشهادات ومنحها للمتدربين وموقعة من مدير عام المعهد ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من المعهد والأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وخاتم الكود الخاص بها. ارجو ان يجد د.أحمد عماد وزير الصحة وقتا لزيارة مثل هذه الأماكن وفحص ملف معهد شلل الاطفال الذي يفتقد لأبسط قواعد تقديم الخدمة الطبية وان يكون كما أعرفه متحدثا رسميا لصالح المواطن المصري.