تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة في القبض علي مدير إدارة التنمية البشرية بأحد البنوك الشهيرة وصاحب مركز للتدريب بمنطقة حدائق الأهرام تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الاختام الخاصة بالجهات الحكومية وبيع شهادات الماجستير والبكالوريوس منسوب صدورهما لجامعتي القاهرة وعين شمس مقابل 3 آلاف جنيه للشهادة وعثر بحوزة المتهم علي 460 شهادة منسوب صدورها لمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة وجميعها تحمل بصمات وأختام شعار الجمهورية المقلدة والمنسوب صدورها لأمين عام الجامعة وشهادات أخري وأختام لجهات حكومية وجهاز كمبيوتر وطابعة ليزر ألوان. وأخطر اللواء طارق نصر مساعد الوزير لأمن الجيزة وأمر بإحالة المتهم إلي النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات. اكتشفت الواقعة بعد ورود عدة بلاغات إلي العميد محمد حسن مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة يفيد أصحابها تضررهم من صاحب مكتب تنظيم دورات تدريبية في مجال إدارة الاعمال والموارد البشرية وايهامهم بمنحهم شهادات معتمدة من مركز التعليم المفتوح التابع لجامعتي القاهرة وعين شمس عقب اجتيازهم للدورات وحصوله علي 3 آلاف جنيه للشهادة.. وعقب استلامهم لشهادات التخرج اكتشفوا انها مزورة. فور إخطار اللواء مجدي عبدالعال مدير الإدارة العامة للمباحث أمر بتشكيل فريق بحث لكشف ظروف الواقعة وضبط المتهم.. ومن خلال الفحص والتحري تبين صدق المعلومات وأن وراء عمليات التزوير مدير إدارة الموارد البشرية ببنك مشهور ويتخذ من شقة بمنطقة حدائق الاهرام مركزاً لتدريب الراغبين الحصول علي دورات في مجال إدارة الاعمال والموارد البشرية وشهادات الماجستير والبكالوريوس حصولهم عليها بالطرق المشروعة. وبإعداد الاكمنة اللازمة تمت مداهمة المكان والقي القبض علي صاحب المركز وتبين انه يدعي "شهاب .م 39 سنة" وبتفتيش المكان عثر بداخله علي 460 شهادة تبين أنها مزورة ومنسوب صدورها لمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة تفيد حصول الدارس علي درجة الماجستير في الموارد البشرية وإدارة الاعمال ولتسويق المبيعات وتحمل ختم شعار الجمهورية المنسوب للجامعة وعدد كبير من الاختام المقلدة لجهات حكومية ووزارات ومكتب تصديقات وزارة الخارجية وجهاز كمبيوتر بمشتملاته محمل عليه الشهادات والاختام المضبوطة وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بعمليات التزوير وإيهام الراغبين بأنها معتمدة وببيع شهادة البكالوريوس والماجستير ب 3 آلاف جنيه للشهادة وأن المضبوطات خاصة به.. وبإحالته للنيابة العامة أمرت بقرارها المتقدم.