القيادات العمالية:توحيد الصفوف.. الإيمان بعظمة الدولة.. ثقافة البناء لا الهدم.. واحترافية الإدارة

بالعمل والإنتاج تحيا الشعوب ولا تقوم دولة الا بتعظيم مواردها وبالتكاتف تكتمل عناصر العمل وبالانتماء تبني الأمم وبالتشريعات الصلدة تسمو الأوطان وبالأمل يحيا العمل.. هذه هي آراء القيادات العمالية للانطلاق بالاقتصاد القومي إلي آفاق رحبة في ظل التحديات التي تتعرض لها مصر علي كل المستويات.
بداية يقول جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان المسئولية تحتم علي طرفي المجتمع العمالي "عمال - أصحاب أعمال" رفع شعار بالعمل بالإنتاج تحيا الشعوب ويكون ذلك باستهداف حاجات السوق سواء كانت داخل الدولة أو خارجها مع التخلي عن نظرية الانا والاتجاه إلي الصناعات الثقيلة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع وضع آلية جديدة لادارة المشروعات تعتمد علي اختيار الاكفأ لتولي المناصب.
وأكد ان تسعير المنتجات المشتركة بين كثير من الشركات تعد أحد المعوقات الاساسية للنهوض بالمنتج طبقا لاختلاف خصائص كل منتج وحسب جودته واعتماده علي مكونات ذات جودة عالية وبالتالي فإن سعر منتج احدي الشركتين غالي السعر وهناك شركة أخري تنتج نفس المنتج وبمواصفات أقل وبسعر أقل مما يؤثر في النهاية علي حال صاحب العمل والعمال واتساع فجوة البطالة في السوق المصري والحل يكمن في توحيد الصفوف من خلال ادارتي الجودة والمواصفات ليضعا خريطة موحدة للمنتجات المشتركة ووضع تسعيرة جودة موحدة.
ومن جانبه قال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية ان ملف اعداد كوادر ادارة المصانع يجب ان تهتم به الدولة مؤكدا انه عندما تم اختيار عناصر ذات كفاءة عليا لاحدي شركات قطاع الصناعات المعدنية تم احداث طفرة كبيرة بالانتاج مطالبا بضرورة التعامل مع ملف الطاقة لبعض المصانع بنظرية علمية بحتة مناشدا الاستعانة بكفر الزعيم جمال عبدالناصر والذي انشأ مصنع الألومنيوم بنجع حمادي بجوار السد العالي للاستفادة من الطاقة الواردة منه مما كان له اكبر الاثر في الانطلاق بصناعة المعادن.
وأكد ان هناك كثيرا من الشركات الانتاجية بقطاع الأعمال العام تحتاج إلي تحديث أو تغيير لآلات ومعدات لتوسيع طاقتها الانتاجية التخزينية والتوزيعية من خلال ضخ استثمارات لهذا التحديث لافتا إلي أن احترافية الادارة المالية يساعد النهوض بالمؤسسات لأن فكر العملاء والموردين دائما لا ينظر الا للصورة الجيدة للمحفظة المالية للمؤسسة وهو ما يؤدي في النهاية لارتفاع قيمة المنتج وهو هدف استراتيجي من أجل النمو والاستمرارية.
وقال المهندس عماد حمدي رئيس النقابة للعاملين بالصناعات الكيماوية ان الانطلاق بالاقتصاد القومي لا يأتي مصادفة وإنما يأتي بتشريعات منظمة لميلاد انتاج قوي قادر علي المنافسة فلابد من اطلاق العنان لأصحاب الفكر الابتكاري باستخدام موارد شركاتهم ومصانعهم وعدم التقيد بالروتين المعقد مع إنشاء هيئة تتآلاف من رجال اصحاب خبرات من المبدعين اضافة إلي رفع كفاءة البنية الاساسية وتحديثها بكل المناطق الصناعية والتعامل مع المستثمرين بمنطق انه رجل صناعة وليس بمنطق انه مستثمر ينمي أمواله فقط والفصل بين العلاقات الحميمة ومصالح الوطن وايجاد جهاز رقابي قوي يكون هو الوسيط بين الدولة والقطاع الخاص لمنع تسريب مصالح الدولة للخارج كما يحدث الآن حيث يأتي المستثمرون للاستفادة من ضعف القوانين والحصول علي أراض من خلال تشريعات تسهل لهم الاستفادة من مكتسبات الدولة عبر قنوات شرعية ثم بعد فترة يغلق ابوابه ويشرد العمال ويمزق الوطن.
وقال مدحت عزام ورئيس اللجنة النقابية بشركة "هايدليكو" السد العالي للمشروعات الكهربائية ان ثقافة المستهلك لابد ان تتغير عن طريق وسائل الاعلام خاصة ان ثقافة السعي خلف المنتج ذات السعر الأقل والشكل المبهر اصبحت عادة سيئة لدي المستهلك مما سبب ذلك في اتجاه المستثمرين داخليا إلي الانتاج السريع دون النظر للجودة وبالتالي تقل الصادرات نتيجة العمل الرديء وتضيع علي الدولة مليارات الدولارات وشدد علي جودة المنتج عن طريق وضع نظام مراقبي الانتاج بكل الشركات والتعامل بحرفية لمنع الري من المنبع.
محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول أكد علي اعادة تأهيل معامل التكرير لتعظيم الانتاج وازالة أي اختناقات مع وضع استراتيجية تأمين امدادات الوقود للسوق المحلية التي يتم تنفيذها حاليا لاستهداف مشروعات التنمية وتعظيم انتاج مصر من المنتجات البترولية الرئيسية من بنزين وسولار وبوتاجاز واسفلت ومازوت وقال ان تطوير نظم الأمان الصناعي والتشغيل الآمن يعد شيئا ضروريا مع زيادة اطوال خطوط الأنابيب بما يتوافق وخطة زيادة تدفيع المواد البترولية من خلالها لمناطق الجمهورية المختلفة.
أما علاء طلبة رئيس اللجنة النقابية للشركة العربية للغزل "بوليفارا" فقد أكد ان تعظيم صناعة الغزل والنسيج والتي يمكن ان تنافس صناعة السياحة من حيث التشغيل يمكن ان تستوعب نحو 8 ملايين عامل إذا ما أخذ المسئولون بفكر واستراتيجية القيادات العمالية بالشركات ومنحتهم القدرة علي المشاركة في اتخاذ القرار المناسب خاصة ان العمل لديهم فكر تنموي نتيجة الخبرات المتراكمة مع السوق الصناعي والاستهلاكي وهذا يساعد علي خفض التكاليف بصفة عامة أو الوصول إلي تكاليف بأقل مستوي ممكن لصناعة هامة كالنسيج.
وجمال الزمر رئيس اللجنة النقابية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية فأكد اننا لابد ان ننمي لدي الشركات والمصانع والعمال فكر مخزون الأمان ويقصد به المخزون الاحتياطي ضد العشوائية وذلك لمواجهة فترة العجز الطاريء مع وضع مخطط عام لتعويض ما تم التصرف فيه وهو فكر مؤسسي خالص مؤكدا ان هذا الفكر تفتقده تماما مؤسسات الدولة.
اضاف ان التنافسية تزيد من المركز الجيد للمنتجات في السوق لكي تصل المؤسسة إلي مركز تنافسي في السوق وأسس المنافسة ونوعية المنتج المناسبة مع وجود شبكة معلوماتية مناسبة عن السوق واستعيابه.
ويقول اشرف الدوكار رئيس اللجنة النقابية بمدينة العاشر من رمضان ان المدينة بها حوالي 3 آلاف مصنع يعملون بشكل تنظيمي ومؤسسي ويعتمدون بالفعل علي تحديث الآلات والماكينات ولديهم منظومة جيدة لنقل البضائع ولكن العملية الانتاجية تعرضت الفترة الماضية إلي فترات توقف بسبب عدم مراعاة البعد الاجتماعي للعامل وهو ما يؤدي في النهاية إلي منتج ذي جودة غير كاملة الجودة نتيجة عدم اكتفاء العامل باحتياجاته بسبب عدم شعوره بالاحساس بالأمان والحماية الاجتماعية.
أما عبدالرحمن عبدالغني رئيس اللجنة النقابية بشركة الكابلات الكهربائية فأكد ان الفكر التسويقي للمنتجات بشكل عام أصبح ضروريا ولابد من احداث طفرة في عالم التدريب لانماء هذا الفكر ويكون من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارات واتحاد العمال ومنظمات المجتمع المدني مع تدريس هذه المادة بالمدارس الفنية لاعداد أجيال قادرة علي تسويق مهنته ومنتجه بأسوب منظم.
وأكد هشام رضوان رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي ان الاتجاه نحو تبني الابحاث العلمية شيء هام في ظل التحديات التي يمر بها الوطن والمحيطان العربي والعالمي مؤكدا ان الدولة مطالبة وبشدة بالاتجاه لإنشاء مشروعات قومية للاستفادة من ذلك خاصة ان غياب الدور التنموي للقطاع الخاص اصبح واضحا خاصة انه خلال الفترة الماضية اثبت عدم صموده أمام السوق الخارجي لاعتماده كليا علي الدولة في توفير سوق خارجي لمنتجات خاصة بعد الأزمات التي تمر بها البلدان العربية سوريا وليبيا والعراق واليمن والتي كانت تمثل أكبر سوق للمنتجات المصرية وأضاف انه بات علي المصنعين ان تكون لديهم ثقافة التكاملية بمعني ان تتكامل شركتان في انتاج منتج واحد بنسبة ثابتة أو متغيرة.