باختصار

النواب الجدد.. والطمع في الحصانة البرلمانية

بداية أود أن أقول ان مراكز الاقتراع في المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية قد شهدت ضعف اقبال الناخبين علي التصويت وبلغت نسبة المشاركة ما بين 15 إلي 20% ولوحظ غياب الشباب عن الإدلاء بأصواتهم وهم الذين يشكلون أغلبية المواطنين حتي ان بعض وسائل الإعلام وصفتها بأنها انتخابات بلا طوابير وصناديق خاوية ونأمل أن تشهد انتخابات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها يومي 22 و23 نوفمبر القادم في 13 محافظة بينها القاهرة إقبالاً أكثر علي صناديق الانتخابات.. وتجدر الإشارة إلي أن البرلمان الجديد يتألف من 568 عضوا منتخبا منهم 448 نائبا بالانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم المغلقة ويحق لرئيس الجمهورية أن يضيف إليهم بالتعيين خمسة في المائة من الأعضاء علي الأكثر.. الأمر الذي لاشك فيه ان الأعضاء الذين سيفوزون بمقاعد البرلمان يتطلعون ويطمعون في الحصول علي الحصانة البرلمانية كوسيلة للحماية من المساءلة والمحاسبة في المستقبل.. ونؤكد ان الحصانة نظام دولي معترف به في كل البرلمانات العالمية وهي تستهدف إفساح المجال أمام العضو حتي يؤدي وظيفته النيابية دون خوف أو تردد لكن يطالب العديد من النخبة السياسية والخبراء بضرورة إلغاء فكرة الحصانة أو تحجيم دورها علي الأقل لأعضاء المجالس البرلمانية نظراً لاستغلال البعض تلك الميزة في الحصول علي الخدمات والمميزات والمنافع الشخصية والمنح المالية تحت مسمي "حصانة برلمانية" والمعروف كما يقول فقهاء القانون ان الحصانة البرلمانية نوعان حصانة موضوعية وحصانة إجرائية والحصانة الموضوعية تعني عدم مسئولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفكار والآراء التي تصدر عنهم أثناء ممارستهم وظائفهم النيابية ولهذا يقال لها الحصانة ضد المسئولية البرلمانية.. أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس التابع له ولهذا يطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية.. ونود أن نشير إلي أن الحصانة البرلمانية سواء أكانت موضوعية أو إجرائية فإنها تمثل استثناء من القانون العام اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية بمنأي عن اعتداءات السلطات الأخري وهي ان كانت في الظاهر تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد إلا ان عدم المساواة هنا لم يقرر لمصلحة النائب بل لمصلحة سلطة الأمة ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانة ضد أي اعتداء ولكن ليس معني ذلك أن يصبح أعضاء البرلمان بهذه الحصانة فوق القانون لا حسيب عليهم ولا رقيب فالحصانة ليست طليقة من كل قيد.