ملفات.. قضايا.. ووزارات

** مع كل تشكيل وزاري.. أو تعديل جديد.. يتجدد الحديث عن إنشاء وزارات جديدة اعباؤها جاهزة وملفاتها تحتاج للتفرغ والتخصص.. وكذلك عن اختصار في عدد الوزارات للإسراع بالانجاز والتخلص من احتمال الجزر المنعزلة الذي لا يقل خطراً عن تنازع وتشابك الاختصاصات.. وكما هو معروف فإنه رغم الإطار العام والاستراتيجية المعتمدة للتنمية الشاملة.. تتراوح درجات الأهمية لقضايا أو أزمات.. أو حتي أحلام تقتضي المصلحة العامة.. ومنها تحت الضوء لتناول شئونها بتفصيل أكبر.. والإسراع في تغطية مشروعاتها بجهد وعزيمة مكثفة حتي تنهض علي قدميها.. وتصل بثمار انجازها إلي الشموخ والحصاد العادل الذي يفيد كل المواطنين.
** ومع الحفاظ علي كيان الوزارات السيادية.. ومجموعات وزارات الخدمات الاقتصادية والاستثمار والتخطيط.. تحدد قضايا المرحلة.. ضرورة إنشاء وزارة متخصصة أو كيان مستقل.. ربما يكون جهازاً قومياً.. أو مؤسسة قابضة.. أو مجلساً أعلي ترتبط مهماتها بملف معين.. وقد تتغير وظيفتها في المستقبل.. أو تقتضي الحاجة اليومية إليها.. أو تصبح مجرد جهاز للمتابعة والحفاظ علي ما تحقق.. وذلك يرتبط بالطبع بمدي ما انجزه الكيان من حلول غير تقليدية.. للأزمات الكائنة داخل الملفات.. ولعلنا نتفق بأننا نعاني في هذه المرحلة المهمة من بناء الوطن والاستثمار الرشيد لقدراته.. نعاني من عدة أزمات أو لنقل إن لدينا عدة ملفات.. معلوماتها مفيدة.. ومؤشراتها صادقة وإن كانت تحتاج إلي الحديث أو التفرغ للمواجهة مثل ملفات زيادة السكان.. العشوائيات.. التعليم والتدريب الفني.. أوضاع أبنائنا في الخارج.. التأمين الصحي.. الإصلاح الإداري وتأهيل الموظف الحكومي.. رعاية الموهوبين وتنمية قاعدة البحث العلمي.. الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. ثقافة وطنية للإنتاج والاستهلاك.. تحقيق العدالة الاجتماعية.. النهوض بملف الشباب والرياضات الجماعية لتعبر النتائج المحققة في المحافل الرياضية عن قدرات أجيال مصر الصاعدة.
** ولسنا نجزم بأننا نقدم في هذه اللجان حصراً دقيقاً لهذه الملفات والأزمات لأن هناك من الظواهر الاجتماعية والمجتمعية.. والتقاليد القادمة للإحلال محل تقاليد عريقة.. كلمتها وتأثيرتها من ناحية.. كما أنه من المرجح وقوعها ضمن الاختصاصات الحالية لمؤسسات حكومية عريقة.. وجهود إيجابية من مفكرين عظماء.. واستجابات مجتمعية مشكورة.. زادت من بريقها ومجالات الأخذ بها.. ذلك المد الهائل القادم من صفحات التواصل الاجتماعي.. والتعليقات والآراء ولقطات الفيديو وتغريدات تويتر التي تثير حواراً ساخناً وشاملاً.. يمضي الوقت يطول أو يقصر.. ولكن يحمل معه قراراً إيجابياً.. أو نقطة ضوء تضيء الطريق.. ويدعم المصارحة المجتمعية التي هي الأساس المتين للحوار.
** وإذا ما تأملنا تشكيل وزارة المهندس شريف إسماعيل التي قل العدد الكلي لوزرائها عن وزارة المهندس إبراهيم محلب.. نجد أن مهام الوزارات القومية قد زادت.. بتخصيص وزارة مستقلة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.. وهي الوزارة التي نعول عليها الآمال العظيمة لتوطيد الصلة بين الوطن الأم وأكثر من 10 ملايين مصري.. استقروا في الخارج خلال السنوات الأخيرة.. ووصل بعضهم إلي الجيل الثالث.. دون أن يفقد حماس الاهتمام بالوطن الأم.. وعدم قطع الصلات به.. وتقديم ما يستطيع من خبرات واستثمار.. ويحتاج بالفعل لتناغم في التراسل.. يتخطي حدود البيروقراطية والتعليمات.. وبعد عام تقريباً من استغلال وزارة التعليم الفني والتدريب.. وبدء ظهور البنت علي أرض الواقع.. عادت الوزارة إلي أحضان التربية والتعليم الأم.. مما يستوجب خطة إشرافية واهتماماً زمنياً لوزير التعليم بهذا الملف الذي يعد من أهم ملفات مستقبل الأمة.. ويضيف له عبء رسم ملامح تسويق الخريجين.. بما يوازي ما ينفق عليهم من استثمارات.. وليس فقط مجرد إعدادهم وفقاً لاحتياج السوق.. ونفس الأمر بالنسبة للتطوير الحضري والعشوائيات التي انضمت إلي وزارة الإسكان والمرافق.. ولكن وزير الإسكان حرص بعد أداء اليمين علي لقاء مسئولي الوزارة المنضمة إليه.. وتدارس ملفاتها العاجلة.. وطلب تحديد الأولويات للمضي في نفس خطط التطوير بل والإصلاح.. محدداً أن 3 سنوات مدة كافية للتخلص من وصمة العشوائيات.. لقد كان هذا الاتجاه متوقعاً من وزير يضيف جهوداً علي الجانب الآخر لتوفير الإسكان الاجتماعي.. والمجتمعات الجديدة.. ويدري أن نجاحه في هذا الطريق يعني قطع جذور العشوائيات.
** وهناك ايضا عودة السكان للصحة.. وهو إجراء سبق الأخذ به.. مع دعم المجلس القومي للسكان الذي ظهرت بصماته في الانخفاض العام في المواليد.. مع التقدم في الرعاية الصحية للأم والطفل.. واستقرار مفهوم تنظيم الأسرة.. الذي تراجع للأسف.. حسب الاحصائيات المتاحة مع عودة وزارة السكان.. ومن الممكن الاستعانة بفكرة المجالس أو الهيئات المتخصصة لانجاز ملف ما من تلك المعوقة للتنمية.. مثل محو الأمية.. أو الصناعات الصغيرة.. أو تغطي الأفكار والمبادرات التي نسمع عنها كل يوم.. وبخصوص الملفات التي عادت للوزارة الأم إن صح التعبير.. من الضروري تخصيص جهاز مستقل لإدارتها.. وتفويض نائب شاب للوزير في تحمل المسئولية.. مع بقاء سلطة الإشراف والمتابعة في يد الوزير الأصلي.. الذي يدرك أن النجاح لا يتجزأ سواء في مهمته الأصلية.. أو المهمة التي اعتمدتها التعديلات الوزارية.