أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان اجتماع الحكومة الأول أمس ناقش عددا من الموضوعات من بينها خطاب تكليف رئيس الجمهورية الذي يمثل المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة. مشيراً الي أنه تم تكليف الوزراء بتقديم برامج العمل الخاص بكل منهم ليكون هناك برنامج عمل للحكومة علي المدي القصير والمدي المتوسط. وأضاف اسماعيل خلال مؤتمر صحفي: ان الاجتماع ناقش أيضاً أوضاع الحجاج المصريين وعدد الوفيات الذي وصل إلي 75 حالة وفاة و17 حالة إصابة و94 حالة مفقودة.. وقال : أن المجلس ناقش إجراءات وزارة الاستثمار التي ستتخذ خلال شهر أكتوبر لجذب الاستثمارات وتفعيل منظومة الشباك الواحد في استصدار تراخيص الاستثمار بالهيئة. وأشار رئيس الوزراء إلي أنه الاجتماع تطرق الي لجنة فض منازعات الاستثمار موضحاً أنه تم دمج عدد من الوزارات لتحقيق الكفاءة في الأداء والسرعة في الانجاز وسيكون هناك نواب لكل وزير بحيث سيكون هناك نائب لوزير الإسكان في ملف العشوائيات ونائب لوزير الصحة في مجال السكان ونائب للتعليم الفني وآخر للبحث العلمي. كما أشار رئيس الوزراء إلي زنه فوض وزير الصحة خلال تواجده بالسعودية بكافة الصلاحيات في حالة الاجراءات اللازمة لنقل الحجاج المصريين المصابين. أضاف أن هناك جدولاً زمنياً لكافة المشروعات القومية الكبري. مشيراً الي أن المنتجات البترولية كان بها عقود مع الدول العربية وكانت مصر تحصل علي احتياجاتها بتسهيلات. وحالياً هناك تعاقد مع شركة أرابكو الإماراتية للحصول علي المنتجات البترولية اللازمة لمصر. موضحاً أن هناك فترات ستعتمد مصر علي نفسها وفترات أخري سيكون هناك تعاقدات مع الدول العربية. وقال. رئيس الوزراء. تعليقاً علي الفرق بين حكومة المهندس ابراهيم محلب. رئيس الوزراء السابق وجولاته المستمرة في الشوارع وحكومة المهندس شريف إسماعيل: "إن حكومته ستتواجد في الشارع والمواقع المختلفة وفي المكاتب أيضاً. ولكن لابد وان يكون هناك توازن بين الاتجاهين. وأكد المجلس ان المهندس شريف إسماعيل يتابع الموقف الخاص بالحجاج المصريين. من خلال التواصل المستمر مع لجنة إدارة الأزمة برئاسة د. محمد مختار جمعة. وزير الأوقاف. رئيس البعثة المصرية الرسمية للحج والمتواجدة في المملكة العربية السعودية. والتي انضم إليها أمس د. أحمد عماد الدين راضي. وزير الصحة والسكان. وصرح السفير حسام القاويش. المتحدث الرسمي للمجلس بأن هذه المتابعة تأتي في إطار التعرف علي الجهود التي تبذلها البعثة الرسمية. والبعثة الطبية المتواجدة هناك للحجاج المصريين. وذلك فيما يتعلق بتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين وتيسير إجراءات عودتهم الي مصر. ومتابعة عمليات التحري عن المفقودين. وحصر أعداد الوفيات والتأكد من هوياتهم. واتخاذ الاجراءات المتعلقة بهم. وأكد مجلس الوزراء تقديره للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في التعاون الكامل مع البعثة المصرية لتيسير عملهم.. أشار المجلس الي ان الموقف الحالي للحجاج المصريين يشير إلي أن حادث التدافع بمني قد أسفر حتي صباح أمس عن وفاة 75 حالة وإصابة 17 حالة وبلغ عدد المفقودين نحو 94 حالة. من بينهم 43 حالة من حجاج بعثة السياحة. و31 من بعثة التضامن. و14 من بعثة القرعة. و15 من الفرادي كما تمت الاشارة الي ان عدد الحجاج المصريين الذين أنهو مناسك الحج ويتواجدون حالياً في المدينةالمنورة نحو 23500 حاج. من جهة أخري أكد الدكتور أشرف العربي. وزير التخطيط إنه تم الاتفاق خلال اجتماع الحكومة الأول علي عرض الوزراء لبرامج عملهم لوضع برنامج عمل متكامل للحكومة للإعلان عنه قريبا. مشيرا الي أن خطة التنمية المستدامة 2030 سيتم إطلاقها في القريب العاجل. وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء. أن الحكومة ناقشت أيضا ملف الاصلاح الاداري. وتمت مناقشة دور أكاديمية السادات للعلوم الادارية. لتحقيق المناخ في خطة الاصلاح الاداري دون الاخلال بدور أكاديمية السادات التعليمي. وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي. مؤكداً ان أكاديمية السادات سيكون لها دور كبير في الاصلاح الاداري. وفيما يتعلق بحملة الدكتوراه والماجستير. أوضح أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية سيكون التعيين بمسابقة ينفذها الجهاز المركزي للنظيم والادارة علي أن تتم المسابقة في شهري يناير ويوليو من كل عام. وأعلن المستشار مجدي العجاتي. وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. ان الحكومة كلفت خلال اجتماعها أمس وزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات. لمراجعة الاستعدادات من حيث التأمين وبطاقات الانتخابات. وسيكتمل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق. ضم أكاديمية السادات إلي التخطيط ووافق المجلس أمس من حيث المبدأ علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.. ويستهدف القانون تخفيف الأعباء الملقاة علي عاتق المحكمة في نظرها لعدد هائل من الطعون علي مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح. كما وافق المجلس علي مشروع قرار بشأن نقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بدلاً من وزارة التعليم العالي.. مع استمرار الأكاديمية في مباشرة دورها كصرح تعليمي تحت مظلة المجلس الأعلي للجامعات وقبول الطلاب من خلال مكتب التنسيق.