ثورة تصحيح في مدارس التعليم المزدوج

منع استغلال الطلاب.. وتوفير السلامة المهنية بالمصانع

تشهد مدارس التعليم الفني المزدوج التابعة لوزارة التعليم الفني التي تضم 28 ألف طالب وطالبة ثورة في النواحي التدريبية بعد قرار رقم 14 تشكيل لجنة فنية للإشراف والمتابعة علي مدارس نظام التعليم والتدريب المزدوج بالمحافظات وإلغاء اشراف الوحدات الاقليمية الممثلة لاتحاد المستثمرين علي تلك المراكز مع فتح مسارات جديدة للتدريب وتوفير فرص العمل بالاتفاق مع لجنة التدريب واتحاد الصناعات وشركات وطنية اخري.
اجمع المعلمون علي وجود العديد من المزايا في القرار الجديد والمنتظر تنفيذه بداية العام الجديد بداية من توفير عناصر الصحة والسلامة المهنية للطلاب المتدربين وضمان تطبيق قانون العمل علي الطلاب وعدم مساواتهم بالعامل البالغ اضافة إلي عمل حقائب تدريبية معتمدة من الوزارة متوافقة مع المنهج المقرر..بينما عبر البعض عن مخاوفه من عدم وجود كفاءات مدربة داخل وزارة التعليم للأشراف والتعامل مع المصانع والتأكد من تطبيق التدريب العملي علي الطلاب وعدم استغلال الطلاب وتكرار المأساة التي حدثت لطالبة اسكو التي توفيت اثناء تدريب المصنع ولم تحصل أسرتها علي أي مستحقات لاحتفاظ أصحاب المصنع بعقود التدريب.
في البداية اكد الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب أن القرار يدخل في سبيل اختصاص وزارة التعليم الفني المسئولة عن تعليم وتدريب طلاب التعليم المزدوجة ولا يستهدف جهة بعينها ولكنه يهدف إلي التصدي إلي سلبيات ظهرت بجزئيات التدريب بالتعليم المزدوج خلال السنوات الماضية.. موضحاً أن الوزارة فتحت بروتوكولات تعاون للتدريب وتوفير فرص العمل مع العديد من الجهات الصناعية الوطنية والمصانع في مختلف جهات الجمهورية خلال الفترة الماضية.. اضافة إلي عمل حقائب تدريبية علمية لطلاب تضمن استفادة الطلاب وعدم استغلالهم.
واشادت فاطمة تبارك وكيله الأنشطة في مدرسة المرج الثانوية الفنية بالقرار مشيرة إلي أنه جاء استجابة لعديد من الشكاوي التي تقدم بها المعلمون حول وجود سلبيات بالنسبة للتدريب العملي الذي يعد أساس التعليم المزدوج.. إلا أنها اعربت في نفس الوقت عن احتياج القرار لجوانب تنفيذية اخري حتي يكون مكتملا بداية من توفير تدريب وادخال دماء جديدة في لجان الاشراف علي تدريب الطلاب في المصانع حيث أن بعض المعلمين لا تجيد التعامل مع اصحاب المصانع وتكتفي بالمرور الشكلي.. داعية إلي وجود تقييم طلابي للتدريب في المصانع يتساوي مع تقييم المعلمين لضمان وجود تقييم من كافة الجهات.
وقال هشام المصري معلم التعليم المزدوج بمدرسة برج العرب الثانوية الفنية أن القرار يحمل العديد من الجوانب الإيجابية بداية من منع استغلال الطلاب عبر تشغيلهم ساعات عمل مساوية للفنيين وللعمال البالغين وهو ما يمثل تطبيقا علميا لقانون حماية الطفل.. اضافة إلي التأكد من توفير عنصر الحماية والسلامة المهنية للطلاب.
إلا أنه دعا في نفس الوقت إلي ضرورة تطوير المشاركة مع الوحدات الاقليمية الممثلة لاتحاد المستثمرين وعدم التخلي عنهم باعتبارهم اكثر العناصر خبرة في التعامل مع طلاب التعليم المزدوج.. كما اشار إلي ضرورة أن يواكب قرار الوزارة تطوير شامل للمناهج واساليب التدريس لتضارع متطلبات سوق العمل خاصة أن الجانب التعليمي هو أهم الاجزاء المنوط بها مهمة وزارة التعليم الفني بما يماثل التجربة الألمانية في التعليم المزدوج التي تعد انجح التجارب العالمية.
واعرب محمود عجيب معلم أول بمدرسة اسكو الصناعية الثانوية عن خشيته من التطبيق الصوري للقرار في حالة عدم اختيار العناصر ذات الكفاءة للإشراف علي توزيع الطلاب علي المصانع والورش.