أثارت جولات الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب التي تحدث لأول مرة في تاريخ التعليم الفني بكنترولات التصحيح وتقدير الدرجات بمختلف التخصصات الفنية العديد من التساؤلات بعد أن اكتشف الكثير من الأخطاء عند مناظرته عينات من كراسات الاجابات التي تم تصحيحها. اكتشف وزير التعليم الفني في الكنترول أخطاء فادحة بعمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب. وقرر إحالة المسئولين عن هذا الإهمال والتسيب إلي الشئون القانونية للتحقيق. شملت حالة التسيب إهمالاً في رصد وجمع الدرجات. إضافة إلي عدم الالتزام بنموذج الإجابة وتباين النتائج المقدرة لمختلف الأسئلة بالظرف الواحد. وهو ما يدل علي عدم وجود دقة أساساً في التصحيح. علاوة علي عدم المراجعة الدقيقة لعمليات التصحيح من قبل الموجهين. أكد الوزير في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" أنه قرر إعادة التصحيح بجميع المواد التي رصد بها أخطاء فادحة التي تتضمن 4 مواد بدبلوم الزراعي والصناعي. وذلك في إطار حرصه علي تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحصول كل طالب علي حقه من واقع ما دونه في كراسة إجابته. يشمل قرار الوزير أربع مواد هي اللغة الانجليزية بدبلوم الزراعة واللغة العربية والرياضيات والانجليزي في الدبلوم الصناعي. قال الوزير إن تلك الإجراءات لن تؤثر علي موعد إعلان النتيجة الذي يدور حول يوم 30 يونيو الجاري. مؤكداً أن رصد الدرجات وتحديد الأوائل علي كل شعبة سوف يبدأ الأسبوع المقبل. علمت "الجمهورية" أن عمليات التصحيح وتقدير الدرجات في كنترولات الدبلومات الفنية يشوبها العديد من الأخطاء بعكس عمليات التصحيح في الثانوية العامة.. حيث يقدر عدد كراسات الاجابات التي يقوم بتصحيحها المعلم في اليوم بنحو 200 كراسة اجابة مقابل 120 جنيهاً للفترة الصباحية والمسائية. كما لا يوجد معلم متخصص في أعمال المراقبة وجودة التصحيح علي كل ترابيزة. كشف أعضاء في كنترولات التصحيح ل "الجمهورية" أن هناك حالة من التراخي وعدم الدقة.. حيث يعتمد مقدر الدرجات علي أن اجابات اللجنة الواحدة تكون متشابهة. وبالتالي يضع تقديراً موحداً لكل الإجابات علي الأسئلة دون أن يراجعه أحد في العادة. كما أنه في بعض الأحيان تأتيهم تعليمات من الموجهين برفع درجات اللجان. أشاروا إلي أن عمليات التصحيح اليومية لا تتناسب مع مقدرة كل مصحح اليومية. الأمر الذي يجعل عدداً ليس بالقليل يلجأ إلي وضع الدرجات علي الأسئلة دون دقة. وهو ما رصده وزير التعليم الفني في جولاته.