خبراء التأمينات يحذرون من فتح باب المعاش المبكر:

يحسن أوضاع الموظفين ويحرم المتقاعدين

أشاد خبراء التأمينات بالعديد من مواد القانون واعتبروها خطة جيدة في طريق الإصلاح الإداري رغم انه لا يمس أصحاب المعاشات بصفة مباشرة إلا انه يتضمن العديد من الايجابيات التي تساعد في تحسين الوضع الوظيفي للعاملين بالدولة.
يقول ابراهيم أبو العطا الأمين العام المساعد للنقابة العامة لأصحاب المعاشات إن قانون الخدمة المدنية لم يتطرق لأصحاب المعاشات الحاليين بسبب القانون 79 والذي يتم الآن تعديله أيضاً.
فالقانون الجديد ناقش العديد من القضايا التي تتعلق بتحسين الوضع الوظيفي للعاملين مما يترتب عليه تحسين أوضاعهم حال كونهم علي المعاش حيث تجاوز القانون مشكلة الأجر الأساسي والمتغير ليصبح الأجر الوظيفي يمثل 75% من الأجر الشامل بدلاً من 20% أجراً أساسياً والباقي متغير كما في القانون القديم وهذه النسبة يستفيد منها الموظفون بصورة أفضل لأنها تساعد علي ارتفاع المعاش ليتناسب مع الأجر كما فتح القانون الباب أمام المعاش المبكر اختيارياً مع الحفاظ علي جميع حقوق الموظف المحال للمعاش كخطوة نحو ضخ الدماء الجديدة وتغيير الهرم الوظيفي الذي اعتمد في فترات سابقة علي كبار السن.
ويضيف أبو العطا أن القانون الجديد قام بتعديل العلاوة الدورية إلي 5% من الأجر الشامل مما يمثل طفرة حقيقية ملموسة في الأجر حيث كانت قيمة الزيادة ضعيفة جداً تتراوح ما بين جنيه ونصف إلي ستة جنيهات فقط ووفقاً للقانون فإن الأجر الأدني الخاضع للعلاوة يصل 835 جنيهاً مما يعني أن العلاوة الجديدة لن تقل عن 40 جنيهاً ورغم كل هذه الايجابيات إلا أننا لا نزال نطالب برؤية واضحة في تنفيذ القانون بما لا يتعارض مع القوانين الأخري ويجب أن يكون هناك توافق وتكامل بين القانون الجديد وقانون العمل والتأمينات والاستثمار والذي يتم تعديلهم الآن.
أما د. محمد الصياد رئيس الصندوق الاجتماعي للعاملين بالحكومة سابقاً فيقول التطبيق الفعلي لقانون الخدمة المدنية الجديد يحتاج إلي لائحة تنفيذية قوية تتناسب مع القانون حيث إن تعديل الأجر الأساسي إلي هذه النسبة المرتفعة من الأجر الشامل له مردود وتأثير كبير علي النظام التأميني لذلك يجب وضع آليات محددة لمعرفة من سيتحمل هذه الزيادة المفاجئة والتي تمثل عدم توازن بين الايرادات والمصروفات لأننا نخشي أن تتحملها الصناديق الحالية ويدفع أصحاب المعاشات ضريبة تعديل القانون مؤكداً أن القانون يتضمن العديد من المميزات أبرزها وضع معايير جيدة للتعيين والمعاش المبكر وتقييم العاملين بالدولة بالإضافة إلي اعتماد تحويل أقسام شئون العاملين إلي موارد بشرية بما يساهم في تطوير العاملين بالحكومة ورفع الروح المعنوية لهم حيث إن العاملين بوزارة التأمينات أكثر الجهات التي تحتاج إلي مثل هذا النوع من التغيير.
ويشير صلاح عبدالحفيظ خبير تأميني إلي أن قانون الخدمة المدنية الجديد جاء بديلاً عن القانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالقطاع الحكومي ومع التغيرات الجذرية لمنظومة العمل كان يجب تغيير القانون خاصة بعد مرور أكثر من 37 عاماً عليه ليتناسب مع الأوضاع الحالية موضحاً أن أهم ما يميز القانون الجديد مراعاة حصول الموظف عند المعاش علي أجر يتناسب مع ما كان يتقاضاه أثناء الخدمة حيث كان لا يصل اجمالي ما يتقاضاه من 30 إلي 40% من اجمالي أجره وذلك يشكل عبئاً كبيراً وأزمة تواجه أصحاب المعاشات والتعديلات الجديدة ستعالج هذا العوار بشرط وضع لوائح تفسيرية دقيقية لكيفية تطبيق ذلك خاصة أن القانون يتم العمل به مباشرة علي العاملين الحاليين ومنهم من قضي بعض سنوات من الخدمة علي النظام القديم.