الغرامة.. تقصم ظهر العمالة المصرية بالكويت

فوجئت الجالية المصرية الموجودة بدولة الكويت الشقيقة بقرار السلطات الكويتية بتطبيق غرامات علي تمديد جوازات سفر المصريين أو عدم تحديث بياناتهم. طبقاً لتفعيل المادة 15 من قانون إقامة الوافدين بالكويت والذي يرجع إصداره الي عام 1964 أي قبل نحو 50 عاما. والذي جاء بشكل مفاجئ وبدون سابق انذار.. لم يكن مفعلاً. مما جعل الكثير من الوافدين يتساهلون في عدم تحديث بياناتهم لدي إدارة الهجرة والإقامة التابع لها بالكويت. مما تسبب في حالة استياء كبيرة للجالية المصرية هناك. والذين وصفوا القرار ب"خراب البيوت".
تجمع ما يقرب من 1500 شخص من أبناء الجالية المصرية أمام السفارة المصرية في الكويت. للتنديد بقرار السلطات الكويتية. مطالبين السفارة ووزارة الخارجية المصرية بالتدخل للعدول عن هذا القرار. وتخفيف الغرامات وإعطاء مهلة جديدة للتسجيل. ولكن فشلت كل المحاولات حتي أصاب الرعب الكثير من المتأخرين. والذين تستحق عليهم الغرامات. خاصة عندما تشمل الغرامة أسرة كبيرة العدد .
أكد السفير عبد الكريم سليمان سفير مصر لدي الكويت في تصريحات صحفية. أن تفعيل هذا القرار يتم علي جميع الجاليات. إلا أن كبر حجم الجالية المصرية يجعلها الأكثر تضرراً.
أوضح: جاء وفد قنصلي مصري واستمع لمشاكل الجالية المصرية بالكويت وكان معظمها متعلقاً بطول إجراءات استخراج شهادة الميلاد للمواليد وإصدار جواز سفر لهم. مما يعرض أهلهم لدفع غرامات تأخير في تسجيلهم لدي مصلحة الإقامة والهجرة الكويتية وطول فترة استخراج الجوازات والتي تمتد إلي شهور. وحمل ممثلو الجالية الوفد القنصلي ايصال صوتهم وشكواهم للمسئولين في مصر.
لكن وبكل أسف لم تحل المشكلة حتي الآن. وكل يوم يمر عليهم يسبب لهم مآسي وأحزان بسبب دفع 2 دينار كويتي علي كل يوم. أي ضياع تحويشة العمر في الغرامات المفاجئة.. التقينا بهم ورفضوا ذكر اسمائهم بل باسم الجالية المصرية بالكويت وسردوا معاناتهم قائلين اننا مطالبون بدفع غرامات من تاريخ انتهاء الجواز حتي اليوم. والسبب عدم تحديث الجواز رغم ان تاريخه ممتد وفيه إقامة صالحة حتي شهور قادمة. فمنا من قام بتمديد جواز سفره عامين كاملين ولكن طبق عليه الغرامة ايضا.
وأضافوا: جاءت الغرامة بحد اقصي 600 دينار كويتي أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري للفرد الواحد. وهناك بعض الأسر مكونة من خمسة أفراد. بمعني أنه من الممكن أن تصل قيمة الغرامة للأسرة الواحدة 7300 دينار ومنا من وصلت غراماتهم إلي 3000 دينار كويتي .
وقال أحد المصريين إنه وأسرته مطلوب منه سداد مبلغ 3 الآف و300 دينار كويتي غرامات تأخير أي ما يصل الي 90 الف جنيه مصري
أكدوا ان هذا القرار مستحدث. إذ إنه لم يطبق من قبل لأنه يمثل إجراءً داخليًا بالمواطن وسفارته. وكان يتم تمديد الجوازات عبر القنصلية المصرية بالكويت. دون الرجوع لوزارة الداخلية الكويتية.الحد الأقصي للغرامة علي الفرد .
أوضحوا أن الاستياء الذي أصابهم ليس بسبب الغرامات. ولكن بسبب معرفة القرار من السلطات الكويتية. وليس عن طريق السفارة المصرية. التي من المفترض أن يكون دورها حمايتنا وإخبارنا ما هو جديد من قرارات.
وأكدوا أنه يوجد العديد من المشاكل مع الكفلاء. وعندما يتم اللجوء للسفارة لم تحركها ساكن وتطالبنا بالتفاوض مع الكفيل بشكل مباشر. علاوة علي انه يرفض تسليمنا الجواز إلا عند السفر وعندما طالبناه به للتحديث لم نأخذه إلا بعد فترة لأنه أحيانا يكون علينا عهد مالية لا نستطيع استلام الجواز لتحديثه الا بعد تسليمها ومع ذلك كل يوم يمر علينا سواء عطلة أجازة أو التأخير من قبل الكفيل نقوم بتسديده علي حسابنا أيضا.
أكد البعض انهم قاموا بحجز تذاكر الطيران لنزول أجازة قصيرة لبلدتنا الحبيبة مصر منذ ثلاثة أشهر بالجواز القديم وتفاجأوا قبل السفر بيومين أنهما علي قائمة الممنوعين من السفر بسبب عدم تسديد غرامة تحديث البيانات بالجواز ¢المميكن¢ الحديث.
تتمني الجالية المصرية من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء. والسفير سامح شكري وزير الخارجية.. التدخل الفوري للوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف. والسماح لنا بفترة لتعديل الأوضاع وإذ ما تجاوزناها يتم فرض الغرامات. بحيث لا تكون بطريقة مفاجئة.