القضاء الإداري :

الأسلحة المرخصة حدودها الدفاع الشرعي.. واستخدامها للتباهي يلغي الترخيص

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي للبحيرة برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي علي أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حالة الدفاع الشرعي وفي حدوده. وأن استخدامها في الأفراح والمناسبات بدعوي التفاخر والمجاملة يجيز لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية الحق في إلغاء تراخيص السلاح وذلك في حكم اعتبرته المحكمة يتصدي لرصاصات الابتهاج الطائشة ويعيد الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة لإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات التي تطيح بأرواح الأبرياء.. وعليه قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص سلاح ماركة حلوان عيار 9مم لأحد المواطنين اعتاد إطلاق الأعيرة النارية داخل المدينة في المناسبات.
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن في مصر ولكل مقيم علي أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان وأن استخدام السلاح المرخص به بغير مبرر مشروع أو بدون وعي بمخاطر وأضرار استخدامه ليس من مظاهر الحياة الآمنة كإطلاق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر في الأفراح والمناسبات الاجتماعية تعبيراً عن الفرحة أو المجاملة لما لهذا التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر مما يجيز لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية إلغاء تلك التراخيص بحسبانها من الحالات الخطرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره. خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف.
أضافت المحكمة أنه واستكمالاً للالتزام الدستوري الملقي علي عاتق الدولة في توفير واجب الحياة الآمنة للمواطنين بعد أن انفرط عقد الأمن وتناثر وانكدر في الشارع المصري خلال ثورتين متتاليتين أضحي من أخص واجبات وزارة الداخلية بأجهزتها المتخصصة في البحث الجنائي القضاء علي ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص وهي الظاهرة غير الحضارية والدخيلة علي المجتمع المصري لما تشكله من خطر علي أمن واستقرار الدولة المصرية وسيادة القانون بها ويزيل هيبتها وينشر الفوضي وعصيان الدولة وتوسيع دائرة العنف وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان نزعاً لعدم شعورهم بالأمان علي حياتهم.
واختتمت المحكمة حكمها أن سلطة مديري الأمن في سحب تراخيص السلاح ليست طليقة من كل قيد بل تخضع لرقابة القضاء في كل حالة علي حدة حتي لا يساء استخدام السلطة في حق الملتزمين.