تساؤلات

هناك حد أقصي لما يمكن ان يتحمله الناس في الحصول علي الخدمات أو السلع في سقف معين لن يصبح بقدرة الناس سداد قيمة هذه السلع والخدمات إذا لم تتحسن دخولهم بالقدر المقبول حتي يمكنهم تقبل الزيادات المفهوم الخاطيء للجباية انه إذا وافق وتقبل الناس الزيادة في أسعار السلع والخدمات مرة فإنهم سيوافقون أتوماتيكياً علي أي زيادة جديدة ومن يفكر بهذا المفهوم والأسلوب لا دراية له بالاقتصاد أو الفكر المجتمعي أو الهم السياسي والأمني.
هذه مخاطرة ان تفرض رسوم الجباية وتعتقد ان الناس ستقبلها بكل مرة.
ربما هناك من لم تعد لديهم أي قدرة علي تحمل أعباء جديدة ويدبرون حياتهم بالكاد وبأسلوب الحواة ولا يمكن ان يطبق هذا علي مجال بعينه ولكنه يمتد إلي كل صور الجباية وزيادة الرسوم وأسعار الخدمات في أوقات الانتعاش والرواج ربما تمر بسهولة ولكن في أوقات الضائقة الاقتصادية ومرحلة الانتقال تكون أشد خطورة علي المجتمع وفكر الجباية خطير.
ومن السهل علي هؤلاء الذين يفكرون في الجباية ان يسحب الملفات ويضعها أمامه ويضع زيادات بين الخمسين والمائة بالمائة علي أسعار بعض السلع والخدمات لتحقيق حصيلة يراها مكلوبة ولكن هذه الحصيلة مهما كانت لن تسهم في علاج الآثار السلبية لفكر الجباية الخطير ومن اسف ان الجباية في أغلب الأحوال تمتد إلي الفقراء والطبقة التي يقال عنها انها كانت متوسطة والحديث عن السعر العالمي للخدمات أو السلع هو حق يراد به باطل فالسعر العالمي للسلع والخدمات يحتاج إلي مرتبات عالمية وليس محلية ولدينا نماذج عديدة تدل علي التوسع في تحصيل رسوم جباية تحت مسميات مختلفة في رسوم الدراسات العليا بالجامعات مثل. تم التوسع في زيادة قيمة الرسوم بمسميات وخدمات لا تقدم أصلاً للطالب وهو نوع من الغش والخداع الذي يجب ان يتوقف.
ودون البكاء علي مستوي التعليم الجامعي وجودته في الدراسات العليا فإن الطالب يدفع رسوماً تعادل تقريباً رسوم التسجيل في جامعات أوروبية وربما تزيد وتحت مسميات مضحكة لا علاقة لها بالواقع وكان الأفضل ان يقال عنها انها اتاوة تدفع للجامعة.
وتلقيت بياناً حول تفصيلات الرسوم الدراسية في مرحلة الدكتوراه في إحدي الكليات التي تحركت لرفع أسعار وقيمة الرسوم ولم تصل إلي المستوي السائد في باقي الكليات 50 جنيهاً رسم دخول الامتحان. 27 جنيهاً رسوم دراسية. 100 جنيه خدمات طبية. 200 جنيه رسوم خدمات. 75 جنيهاً رسم مكتبة. 100 جنيه خدمات اليكترونية. 2000/ ألفان جنيه/ رسم تدريب واستهلاك أجهزة. 10 جنيهات جودة. 10 جنيهات رسم معمل. 10 جنيهات كارنيه الطالب وكل هذه الرسوم تقريباً باستثناء الكارنيه ليس لها وجود علي أرض الواقع ولا مكتبة ولا تدريب ولا خدمات اليكترونية ولا خدمة طبية فلماذا التوسع في الجباية لرسوم الدراسات العليا بالجامعات.
وإذا كانت هناك ضرورة لهذه الرسوم فلماذا لا يتم تفعيل هذه الخدمات وتتاح للدارسين بدلاً من تركهم حياري تائهين.
رسوم الجباية بالجامعات مجرد نموذج علي خدمات غير موجودة علي أرض الواقع. وهي مجرد جباية بلا مقابل وإذا كانت الجباية بلا مقابل لخدمات فعلية فهي نوع من البلطجة الادارية وأين تذهب هذه المبالغ وكيف يتم استخدامها؟
ويجب علي المجلس الأعلي للجامعات ان يقدم كل خدمة بمقابل ودون مبالغة أو عشوائية تؤدي إلي استمرار أوضاع خاطئة علاوة علي عدم وجود أي مظهر من مظاهر جودة التعليم العالي الذي يعلم الجميع أحواله وأنه في ترتيب 119 في تقرير التنافسية من بين 142 بلداً فهل هذا يستحق أي رسوم أو اتاوات علي الدارسين.