بعد تطبيق تجربة بيع وإنتاج الخبز المدعم. وتوحيد أسعار الدقيق الحكومي وانتقال الدعم من الدقيق إلي الرغيف.. أصبحت حالات السرقة التقليدية من بيع الدقيق ونقص الأوزان والتلاعب في الحصص غير مواكبة للمنظومة الجديدة. وتطورت حالات السرقة من الاستغلال بتفنن أصحاب المخابز في كيفية جذب المستهلكين لتسجيل أكبر قدر من المبيعات في الماكينات والحصول علي أكبر نسبة من الربح. وبدأت تنتشر ظاهرة حرق الأسعار بين المخابز.. ويعلن عدد لا بأس به من المخابز توفير الخبز "ببلاش" للمستفيدين لجذب بطاقات الخبز وتسجيل مبيعات في الماكينات ويقابل هذا الأمر أن صاحب المخبز ينقص في وزن الرغيف لإنتاج أكبر عدد في أقل كمية من الدقيق والحصول علي الفرق لصالحه. وهناك ظاهرة أخري وهي عدم الأمانة في تسجيل البيانات. وهناك من يحصل علي البطاقة من المستهلك ويسجل له فيها مشتريات خبز أكثر من الكميات التي يطلب شراءها ويضيع علي المستهلك حقه من كمية الخبز المحددة له شهرياً. وهذا يعتبر سرقة ونهباً لرصيد البطاقات ويستغل أصحاب المخابز نسبة الأمية وعدم قراءة البيانات.. وفتحت طريقة السرقة الجديدة الباب علي مصراعيه أمام أصحاب النفوس الضعيفة لإنتاج كميات وهمية من الدقيق الجديدة أضعاف الحصص المربوطة في المنظومة السابقة وتضاعفت المكاسب الحرام في غفلة من التموين التي تتباهي بأن المنظومة الجديدة لا تحتاج إلي رقابة لأن الدقيق يباع بسعر حر. وصاحب المخبز مسئول عنه حتي إنتاجه وجذب المستهلك لشرائه. وفتحت الوزارة الحصص وتركت المنافسة بين المخابز للحصول علي رضا المستهلك بإنتاج جيد وبالتالي الإقبال فقط الذي يمدد حصة المخبز. ويلجأ بعض المواطنين إلي ترك الخبز مقابل الحصول علي نقاط يصرفون بدلاً منها سلعاً تموينية وذلك بسبب تراجع جودة الرغيف وتناقص وزنه إلي 50 جراماً مقابل 100 جرام. تقول نهي توفيق "ربة منزل": إنه لا يوجد سوي مخبز واحد في محيط سكني بميدان رمسيس. مشيرة إلي أنها ذهبت عدة مرات إلي المخبز لصرف حصتها. وبعدها ذهبت لاستبدال نقاط الخبز بسلع تموينية. فوجدت أن رصيدها لا يكفي بالرغم من أنها لم تصرف حصتها الشهرية كاملة. أوضحت أن البعض لا يزال يتلاعب في حصص المستهلكين. مطالبة بضرورة تشديد الحملات الرقابية من أجل السيطرة علي تلاعب أصحاب المخابز في مواعيد الفتح والغلق. وكذلك في نوعية الرغيف المنتجة بالإضافة إلي السماح بفتح مخابز جديدة لتستوعب احتياجات المواطنين. فتحية عبدالرحمن "ربة منزل" تقول إنها قامت بشراء احتياجاتها من الخبز 3 مرات علي مدار الشهر بما لا يتجاوز 3 جنيهات علي الأكثر من أجل توفير الباقي للحصول علي سلع تموينية. أشارت إلي أنها ذهبت إلي محل البقالة. ففوجئت بقيام صاحب المخبز بسحب 35 جنيهاً من رصيدها. وعندما رجعت لاسترداد حقها. فشلت في الحصول عليه بسبب تلاعب أصحاب المخبز وغياب الرقابة. يقول ثروت عزيز "موظف" إن بعض أصحاب المخابز يتعمدون تعطيل صرف الخبز للمواطنين بحجة تعطل الماكينة وسقوط الشبكة. لافتاً إلي أنه في هذه الحالة يقوم بالصرف من خلال الكشوف الموجودة لديه. الأمر الذي يفشل معه في إثبات عملية الصرف من المخبز. أشار إلي ضرورة نشر الرقم الساخن التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في جميع المخابز من الرد علي شكاوي المواطنين. يقول عبدالله غراب. رئيس الشعبة العامة للمخابز إن إقدام البعض علي حرق أسعار رغيف الخبز وتوزيعه مجاناً يعد غشاً وتدليساً لأنه يقوم علي سرقة حصة المستهلك دون أن يدري. بالإضافة إلي عدم تسليمه لبون بالرصيد المتبقي. أوضح أن من يقدم علي هذه الفعلة هم أصحاب سيارات بيع الخبز المتنقلة وليس المخابز الثابتة مستغلين حصولهم علي حصتهم كاملة أو نصفها أثناء إجراء عملية السحب. كشف غراب عن تزايد شكاوي المواطنين في الآونة من عدم وجود رصيد كافي لاستبداله بنقاط الخبز يرجع إلي سحب حصتهم دون علمهم. مشيراً إلي أنه لابد من قيام الوزارة بشن حملات علي هؤلاء حتي لا يضار أصحاب المخابز الملتزمة. مطالباً في الوقت ذاته المواطنين بعدم الانسياق وراء توزيع الخبز مجاناً لأنه يهدر حقهم في الحصول علي نقاط التموين. عطية حماد. نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز ورئيس شعبة القاهرة يقول إن المواطنين يتسابقون في توفير الخبز للحصول علي نقاط واستبدالها بسلع تموينية. مشيراً إلي أن قيام بعض المخابز بالتلاعب في وزن الرغيف شجعهم علي العزوف عن الشراء. وكشف حماد أن أصحاب المخابز الذين يقومون بتوزيع الخبز مجاناً من أجل تحقيق مكاسب علي حساب أقرانهم. والحصول علي فرق التكلفة من الوزارة يعد مخالفتين. ويجب التنبيه عليهم أن هذه الممارسات تضر بالمنافسة الشريفة مع المخابز الأخري. بالإضافة إلي التلاعب في الوزن للحصول علي مستحقاتهم. أضاف أن الوزارة سعيدة بقيام المواطنين بتوفير الخبز. ولكن المشكلة أن نقاط الخبز تكلف ميزانية الدولة نحو 100 مليون جنيه شهرياً حسب تصريحات الوزير تطيح بأموال توفرها الدولة علي المدي القصير بالإضافة إلي زيادة عبء الموازنة مستقبلاً. يقول عبدالرحمن عمر. رئيس شعبة مخابز المنيا: إن بعض المخابز التي تعاني من تراجع الإقبال لديها في منظومة الخبز الجديدة. تلجأ إلي توزيع الخبز علي المواطنين مجاناً من أجل زيادة إنتاجية المخبز وبالتالي الاستفادة من فرق التكلفة التي تدفعه وزارة التموين البالغ 30 قرشاً في الرغيف الواحد مقابل التنازل عن تكلفة الرغيف البالغة 5 قروش. أشار إلي أن المخابز التي لا تعاني من ارتفاع تكلفة العمالة والإنتاج ومستعدة للتضحية بثمن رغيف الخبز من أجل الاستفادة من الدعم المقدم من الوزارة في هذه المنظومة والذي يفوق بكثير المكسب الذي سيحصل عليها نظير بيع الرغيف ب 5 قروش. لأنه يهدف لجذب أكبر عدد من المواطنين وبالتالي إنتاج كمية أكبر من الدقيق. ولفت إلي أنه مع زيادة الكميات المنتجة سيزيد دخل صاحب المخبز. في الوقت ذاته سيؤثر بالسلب علي المخابز الأخري الذي يجب علي الوزارة التدخل معه لوقف هذا الأمر وتحقيق العدالة بين المخابز مع ترك حرية الاختيار للمواطن من المخبز الأفضل. وقال عمر إن بعض أصحاب المخابز يلجأون إلي خفض وزن الرغيف إلي 50 جراماً بدلاً من 100 جرام لزيادة الكمية المنتجة ولتحقيق الغرض من هذا الإجراء الذي يعد تلاعباً في مقدرات الدولة ويفتح باباً جديداً لتهريب الدقيق. مشيراً إلي أن المنظومة جيدة من جميع النواحي والعائد المادي مجز. كما أن الوزارة تقوم بصرف المستحقات بشكل منتظم فلا يوجد داع لمثل هذا الأمر.
